السويد تقرر لمرة أولى منذ 7 سنوات رفع الفائدة رغم التراجع الاقتصادي

أعلن البنك المركزي السويدي، أمس، عن زيادة أسعار الفائدة لأول مرة من أكثر من سبع سنوات، حيث زاد فائدة الريبو بـ25 نقطة أساس إلى - 0.25%.
وكان ثلثا المحللين الذين استطلعت وكالة «رويترز» الإخبارية آراءهم قد توقعوا أن يبقي «المركزي» السويدي على أسعار الفائدة ثابتة.
وحافظ «المركزي» السويدي على مستويات الفائدة السابقة عند «– 0.5 نقطة مئوية» لما يقرب من 3 أعوام، وبالتحديد من فبراير (شباط) 2016.
وأرجع البنك المركزي الأسباب وراء اتخاذ القرار الأخير إلى النشاط الاقتصادي القوي، والتضخم القريب من الهدف المنشود -بتحقيق نسبة 2%- وارتفاع حجم التوظيف. ومن المقرر أن يسري رفع سعر الفائدة اعتباراً من التاسع من يناير (كانون الثاني) المقبل.
ويقول البنك إن الصراع التجاري المستمر بين الولايات المتحدة والعديد من الدول، بالإضافة إلى انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قد ساهما في حالة الشك بشأن الاقتصاد العالمي.
وقال البنك في بيان إن الحاجة إلى سياسة نقدية توسعية تراجعت بشكل طفيف. ولكنه أشار إلى أنه سيمضي تجاه تشديد السياسات النقدية بشكل أبطأ مما كان متوقعاً، بحيث تكون الزيادة الجديدة في الفائدة في النصف الثاني من العام المقبل. وازدادت العملة السويدية (الكرون) قوة أمام اليورو بعد قرار «المركزي» الأخير.
وتعد الزيادة الأخيرة في الفائدة هي الأولى منذ 2011، عندما كانت أوروبا تناقش خطة الإنقاذ الثاني لليونان من أزمتها المالية، وقد حذّر البعض في هذا الوقت «المركزي» السويدي من التحرك صوب زيادة الفائدة بسرعة في ظل هذه البيئة الاقتصادية.
ويحذر مراقبون في الوقت الراهن من أن السياسات النقدية التيسيرية تسهم في خلق فقاعة قروض رهن عقاري تهدد الاستقرار الاقتصادي.
وسجل الاقتصاد السويدي تراجعاً خلال الربع الثالث من العام الجاري، بنسبة 0.2%، مقارنةً بالربع السابق عليه، في انخفاض يعد الأول منذ الربع الثاني من 2013، بالمخالفة لتوقعات العديد من المحللين، بينما سجل الربع الثالث نمواً بنحو 1.6% مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق.
وحسب تقرير حكومي سويدي صدر أول من أمس، فإن الازدهار الاقتصادي للبلاد بلغ ذروته، وتتجه السويد حالياً نحو تباطؤ الناتج المحلي الإجمالي.
ويدخل الاقتصاد مرحلة التباطؤ بعد نشاطه في الربعين الأولين من عام 2018، وفقاً للمعهد الوطني للبحوث الاقتصادية.
وقال المعهد في تقريره الأخير: «لا تزال سوق العمل قوية، رغم أن نمو التوظيف من المتوقع أن يتباطأ. ومن المتوقع أن ترتفع الأجور في كلٍّ من قطاع الأعمال والاقتصاد ككل بشكل طفيف».
وأرجع التقرير التباطؤ المتوقع في اقتصاد السويد نسبياً إلى انخفاض الاستثمار في الإسكان، بعد أن أسهم ارتفاع الطلب على المساكن الجديدة في نمو الاقتصاد السويدي خلال السنوات الأخيرة.
وقد بدأ الاستثمار العقاري مؤخراً في الانخفاض، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه خلال السنوات المقبلة، وسيكون عاملاً رئيسياً في تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل.
ويتوقع المعهد نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.3% فقط في عام 2019، مقارنةً بتوقعات سابقة بلغت 1.9%.