أعلن الجيش الأميركي مسؤوليته عن مقتل أربعة من مقاتلي حركة الشباب المتمردة في الصومال في أحدث غارة جوية من نوعها ضد المتطرفين هناك. وقالت قيادة القوات الأميركية في أفريقيا «أفريكوم» في بيان لها مساء أول من أمس إن الهجوم الذي وقع في جنوبي الصومال جاء دفاعا عن النفس، لكنه لم يسفر عن إصابة أي مدنيين.
وأوضحت أفريكوم في بيان من مقرها في مدينة شتوتجارت الألمانية أنه تم تنفيذ الضربة الجوية بعد أن قام مقاتلو حركة الشباب بمهاجمة القوات المتحالفة مع الولايات المتحدة، في إشارة إلى الجيش الصومالي.
وقالت أفريكوم بأنها ملتزمة إلى جانب شركائها الصوماليين والدوليين، بمنع حركة الشباب من الاستفادة من الملاذات الآمنة التي تستطيع من خلالها بناء القدرات ومهاجمة شعب الصومال، مشيرة إلى أن هذه الحركة تستخدم أجزاء من جنوب ووسط الصومال للتخطيط وتوجيه الهجمات الإرهابية، وسرقة المساعدات الإنسانية، وابتزاز السكان المحليين لتمويل عملياتها، وإيواء الإرهابيين المتطرفين.
واعتبرت أفريكوم أن الحالة النهائية المرغوبة في شرق أفريقيا هي الحالة التي لا تستطيع فيها المنظمات الإرهابية زعزعة استقرار الصومال والدول المجاورة له، ولا تهدد مصالح الولايات المتحدة وحلفائها الدوليين في المنطقة.
وتعهدت بمواصلة العمل مع شركائها لنقل المسؤولية عن الأمن طويل الأجل في الصومال من بعثة الاتحاد الأفريقي إلى الصومال، إلى حكومته الفيدرالية، مشيرة إلى أن القوات الأميركية ستستخدم جميع الأساليب المناسبة لحماية الشعب الصومالي، بما في ذلك العمليات العسكرية المشتركة لمكافحة الإرهاب مع الحكومة الصومالية وقوات الاتحاد الأفريقي وقوات الجيش الوطني الصومالي.
وتدعم الولايات المتحدة ونحو 22 ألف جندي من قوات الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام «أميصوم»، القوات الصومالية في قتالها ضد حركة الشباب التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي الدولي، والتي تشن بدورها هجمات منتظمة داخل دولة الصومال المضطربة الواقعة بشرقي أفريقيا.
من جهة أخرى، بدا أمس أن الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو، يواجه محاولات من داخل مجلس الشعب (البرلمان) لعزله، بعدما قدم عشرات الأعضاء في البرلمان اقتراحا لرئيسه بمساءلة فرماجو، وحجب الثقة عنه.
وقال عبد الكريم بوح أمين عام مجلس الشعب الصومالي في بيان «قدمنا اقتراحا بالمساءلة ضد رئيس جمهورية الصومال الاتحادية»، لكن الأسس التي بني عليها اقتراح المساءلة غير واضحة.
وتظاهر أمس مؤيدون لفرماجو بالعاصمة مقديشو احتجاجا على مقترح عزله ورددوا في المقابل شعارات مناوئة لمعارضيه، فيما تحدث أعضاء في البرلمان عن وضع رئيسه محمد شيخ قيد الإقامة الجبرية بعد ساعات فقط من توقيع 92 نائبا على مذكرة خطية قدموها إليه لتحديد جلسة لاستجواب الرئيس في تهم تتعلق بالفساد المستشري في البلاد.
وألقى النائبان الأول والثاني لرئيس البرلمان بثقلهما الإداري والسياسي خلف الرئيس، حيث عبرا عن رفضهما لمناقشة مقترح عزله، وطلبا في بيان مشترك أصدراه من موظفي البرلمان الامتناع عن تنفيذ أي قرارات إدارية بالخصوص، كما قررا منع النواب المعارضين من عقد اجتماعات داخل مقر البرلمان.
وقبل يومين أمر رئيس البرلمان محمد مرسل شيخ لجنة الميزانية المالية والتخطيط ومحاسبة الحكومة بمواصلة مهامها لوضع ختام الميزانية المالية لعام 2017 قبل انتهاء العام الجاري، بعدما كان نائبه الأول عبد الولي مودي قد حل نهاية الشهر الماضي هذه اللجنة، وقال بحسب وكالة الأنباء الصومالية الرسمية، بأن خلافات أعضائها وصلت إلى مستوى سيئ بسبب انقسام البرلمان.
وكان فرماجو الذي يتولى السلطة منذ فبراير (شباط) من العام الماضي، قد نجا من عدة محاولات برلمانية لعزله، لكن المقترح الأخير يعكس تصاعد الخلافات بين الحكومة وبعض الأقاليم، في ظل اتهامات للحكومة بالسعي إلى فرض السيطرة على إدارات تلك الأقاليم.
ويتهم النواب فرماجو، بالتدخل المفرط في شؤون إدارة الأقاليم، ومحاولة إفشال حكوماتها المحلية، بالإضافة إلى إساءة استخدام صلاحياته بشأن التوقيع على اتفاقيات سرية مع دول أخرى لاستغلال موانئ الصومال، وتعيين وعزل قادة عسكريين دون اقتراح من الحكومة.
وتشمل لائحة الاتهامات الموجهة لفرماجو، أيضا قيامه بخرق القوانين والدستور بشأن تبادل المتهمين والمجرمين، وعدم احترام حقوق الإنسان، عبر استخدام القوة المفرطة لإقرار المتهم بجرم لم يقترفه.
وينص الدستور المؤقت في الصومال على أن يفقد الرئيس منصبه إذا ما صوت ضده ثلثا عدد أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ (غرفتي البرلمان)، أي 217 نائبا من أصل 326.
كما ينص على ضرورة أن يوقع 92 عضوا في البرلمان على الاقتراح بعزل الرئيس أو استجوابه قبل تقديمه لرئيس المجلس، حيث يفترض أن يناقش البرلمان هذا الاقتراح بعد أسبوع.
ويبلغ إجمالي عدد أعضاء مجلس الشعب الصومالي 275 ويتعين موافقة ثلثي الأعضاء على اقتراح المساءلة لضمان نجاح هذا الإجراء.