ناخبو أرمينيا يمنحون رئيس الوزراء تفويضاً قوياً للحكم

حقق التحالف الانتخابي الذي يقوده رئيس الوزراء المستقيل نيكول باشينيان فوزا كبيرا في الانتخابات التشريعية المبكرة التي أجريت أمس (الأحد) في أرمينيا، والتي دعا إليها الزعيم الاصلاحي سعيا منه إلى تعزيز سلطته في الجمهورية السوفياتية السابقة.
ونال التحالف بقيادة حزب "العقد المدني" الذي ينتمي اليه باشينيان نسبة 70.45 في المائة من الأصوات، يليه في المركز الثاني حزب "أرمينيا المزدهرة" بنسبة 8.37 في المائة، وفق نتائج 90 في المائة من الدوائر الانتخابية التي أعلنتها اللجنة الانتخابية المركزية اليوم (الإثنين). ويضم تحالف "خطوتي" الوسطي الذي يقوده رئيس الوزراء "حزب المهمة" بزعامة الناشط الحقوقي مانوك سوكياسيان.
ومن المتوقّع ان يتمكّن حزب "أرمينيا المشرقة" الليبرالي من دخول القبة البرلمانية بعدما نال 6.33 في المائة من الأصوات، بحسب اللجنة الانتخابية، علماً أن النسبة الدنيا المطلوبة لاحتلال مقاعد في البرلمان هي خمسة في المائة للأحزاب و7 في المائة للكتل. لكن، بغض النظر عن نسبة الأصوات التي ستنالها، يخصص القانون الانتخابي 30 في المائة من مقاعد البرلمان الـ 101 للأحزاب المعارضة.
وأعلنت اللجنة الانتخابية أن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 48.63 في المائة عند إقفال صناديق الاقتراع الساعة الثامنة مساء أمس. وتضم اللوائح الانتخابية 2.6 مليون ناخب مسجّل للانتخابات التي أجريت بإشراف مراقبين من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
وكان باشينيان الصحافي السابق البالغ من العمر 43 عاما، تولى رئاسة الحكومة في مايو (أيار) بعدما قاد تظاهرات سلمية استمرت أسابيع وأدت الى إطاحة سيرج سركيسيان الذي كان يرأس الحكومة منذ عشر سنوات. وتعهّد السياسي صاحب الشعبية الكبيرة القضاء على الفساد المستشري والتصدي للفقر، مما أكسبه تأييدا واسعا.
وقال باشينيان الذي يشغل منصب رئيس الوزراء بالوكالة حاليا، في تجمع لأنصاره الأسبوع الماضي: "سنحوّل أرمينيا إلى بلد صناعي بتقنية عالية ونوجهها نحو التصدير". وهو نجح منتصف أكتوبر (تشرين الأول) في مناورة سياسية تمثلت في إعلان استقالته ثم الاتفاق مع النواب على الإخفاق مرتين في انتخاب رئيس جديد للوزراء. وهذا يمثل ذريعة لحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة.