ماكرون يبحث عن حلول لأزمة الاحتجاجات قبل مخاطبة الفرنسيين

يلقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خطابا في الساعة الثامنة مساء اليوم (الإثنين) بالتوقيت المحلي، السابعة بتوقيت غرينتش، في محاولة لتهدئة الأوضاع بعد تصاعد حركة الاحتجاجات المعروفة باسم "السترات الصفراء" والتي تشكل أقوى تحد لرئاسته حتى الآن منذ توليه السلطة قبل 18 شهرا.
وقالت وزيرة العمل مورييل بينكو إن ماكرون "سيقدم تدابير ملموسة وفورية"، لكنها حرصت على استبعاد أي زيادة للحد الأدنى للأجور لأن من شأن ذلك الإضرار بسوق العمل وتدمير الوظائف.
وفيما يجتمع الرئيس في قصر الإليزيه مع ممثلي النقابات العمالية واتحادات أرباب العمل وكبار مسؤولي الدولة للتشاور في شأن الخطوات التي تحقق التوازن بين مطالب الناس وحاجات الدولة، قال وزير المال برونو لومير اليوم إن على ماكرون توحيد البلاد المنقسمة بغية وضع حد للاحتجاجات التي تضر بالاقتصاد.
وأضاف لومير في حديث تلفزيوني: "بلادنا منقسمة بشدة بين من يرون أن العولمة أفادتهم، ومن يواجهون مشاكل لتدبير نفقات المعيشة ويقولون إن العولمة ليست فرصة بل تهديد... دور الرئيس هو أن يوحّد البلاد".
وأحجم وزير المالية عن الإفصاح عن أرقام محددة للنمو الاقتصادي المتوقع للعام 2018، لكنه قال إن موجة الاضطرابات تضر بصورة فرنسا بين المستثمرين الأجانب وستقلل الناتج في الربع الأخير من السنة بمقدار 0.1 نقطة مئوية.
ونشبت أعمال شغب في باريس ومدن فرنسية أخرى السبت في رابع عطلة نهاية أسبوع تشهد اضطرابات، في ظل احتجاجات بدأت للاعتراض على زيادة الضريبة على المحروقات، وتحوّلت إلى رفض واسع لارتفاع كلفة المعيشة، بل إلى تمرّد ضد ماكرون.

*موسكو
على صعيد متصل، قال البرلماني الروسي قسطنطين كوساتشوف اليوم إن تحقيق السلطات الفرنسية في ضلوع بلاده المزعوم في الاحتجاجات يشير إلى رغبة باريس في جعل موسكو كبش فداء لتبرير إخفاقاتها الداخلية.
وقال رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي: "أعتقد أن استجابة الحكومة الفرنسية بهذه الطريقة لتحريض يأتي من الخارج، ولاسيما من بريطانيا وأوكرانيا، تظهر عدم احترامها لشعبها وافتقادها الجلي لفهم الأسباب الحقيقية لتصاعد الاحتجاج في المجتمع الفرنسي". وأشار ساخرا إلى "الزيادة الملحوظة في صفوف رابطة الفاشلين العالمية التي يلقي أعضاؤها باللائمة على روسيا لتبرير أخطائهم وإخفاقاتهم".
وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان قد كشف أن الأمانة العامة للدفاع والأمن الوطني في فرنسا، تحقق في قضية تورط روسيا المزعوم في الاحتجاجات الفرنسية، علماً أن الاستخبارات الأوكرانية اتهمت روسيا بالوقوف وراء احتجاجات فرنسا زاعمة أن الدليل هو رفع اثنين من المتظاهرين في باريس علم جمهورية دونيتسك الانفصالية المعلنة من جانب واحد في جنوب شرقي أوكرانيا.