قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أمس (الأربعاء)، إنها لم تُخف حقائق عن البرلمان فيما يتعلق بالمشورة القانونية التي حصلت عليها حكومتها في اتفاق انسحاب البلاد من الاتحاد الأوروبي. وكان إيان بلاكفورد زعيم المجموعة البرلمانية للحزب الوطني الاسكتلندي طلب من ماي توضيح السبب وراء وجود اتفاق ببقاء آيرلندا الشمالية في السوق الموحدة الأوروبية، ضمن ضمانات بشأن حدودها، في حين لا يوجد مثل هذا الاتفاق بالنسبة لاسكتلندا. وقالت ماي: «لم نخف الحقائق بشأن اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عن أعضاء هذا المجلس (مجلس العموم)».
وواجهت ماي معارضة شديدة مع بدء مناقشات مجلس العموم لخطتها للخروج من الاتحاد الأوروبي، وهي المناقشات التي تمتد على مدى 5 أيام، وتنتهي بإجراء اقتراع رئيسي في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، وقد تحدد مستقبل الانسحاب ومصير حكومتها.
وتريد ماي موافقة البرلمان على الخطة التي أبرمتها من أجل الإبقاء على علاقات وثيقة مع الاتحاد الأوروبي بعد الانسحاب المزمع في مارس (آذار) المقبل، لكن المعارضة التي تواجهها شديدة، سواء من مؤيدي الانسحاب أم من معارضيه. وقالت ماي للبرلمان: «نحتاج إلى خروج من الاتحاد يحترم قرار الشعب البريطاني». وأضافت أنه إذا لم يدعم أعضاء مجلس العموم هذه الخطة فبوسعهم فتح الباب لخروج بريطانيا دون إجراءات لتيسير المرحلة الانتقالية أو احتمال عدم إتمام الخروج.
وقال حزب العمال إن على ماي الحصول على اتفاق أفضل أو التنحي وترك الحكم للحزب المعارض.
وقال جيريمي كوربين، زعيم حزب العمال أمام البرلمان: «لا نعلم حتى الآن كيف ستكون علاقتنا مع أوروبا على الأمد البعيد، وهذا هو السبب الذي يجعل عدداً كبيراً للغاية من أعضاء البرلمان غير مستعد للتصويت لصالح هذه الخطة».
وقال سام جاياما، عضو المجلس المنتمي لحزب المحافظين: «من الخطأ... أن تقول إما خطة رئيسة الوزراء وإما الفوضى... يتعين علينا النظر في كل الخيارات دون أن ننغلق وراء خطوطنا الحمراء». وإذا حققت ماي النجاح في اقتراع 11 ديسمبر، فإن خروج بريطانيا من الاتحاد سيتم في 29 مارس، وفقاً للشروط التي تفاوضت عليها ماي مع بروكسل. وإذا لم يُكتب لخطتها النجاح، فإن ماي ربما تدعو لتصويت ثانٍ بشأنها، لكن هذا الإخفاق سيزيد من فرص الخروج «دون اتفاق»، وهو ما قد يضر بشدة باقتصاد بريطانيا وشركائها ويضع ماي تحت ضغوط قوية للاستقالة.
وقامت ماي (62 عاماً) بجولة في بريطانيا، وتعرضت لانتقادات لاذعة على مدى ساعات في البرلمان، غير أن خطتها وحّدت المنتقدين من مختلف الأطياف السياسية، إذ قال المشككون في الاتحاد الأوروبي إن الخطة ستجعل بريطانيا بلداً تابعاً، في حين قال المؤيدون للاتحاد إنه سيكون على بريطانيا الالتزام بقواعده دون الحصول على مزايا العضوية. ووصف بوريس جونسون، وهو أحد المؤيدين بشدة للخروج من الاتحاد، هذا الاتفاق بأنه «امتهان» لبريطانيا، وقال إن الاتفاق استخف بالاستفتاء الذي وافق بموجبه البريطانيون على الخروج من الاتحاد.
من جانب آخر، ناقشت المفوضية الأوروبية الأربعاء أفكاراً بشأن تعزيز اليورو كعملة دولية، وذلك في الوقت الذي يتهم فيه كثيرون الولايات المتحدة الأميركية باستخدام الدولار بصورة أكبر بصفته أداة دبلوماسية. وكان رئيس المفوضية جان كلود يونكر قد قال في سبتمبر (أيلول) الماضي إن اليورو يجب أن يلعب دوراً أكبر في المعاملات الدولية، قائلاً إن العملة الأوروبية الموحدة يجب أن تصبح «أداة فعالة» في السيادة الاقتصادية للاتحاد الأوروبي. وقالت المفوضية الأربعاء إن قوة اليورو سوف تعزز مقاومة النظام المالي العالمي وتقدم مزيداً من الخيارات وتحد من خطورة الاعتماد على عملة واحدة، مع الحفاظ على مصالح الاتحاد الأوروبي والتجارة حول العالم.
ألغت محكمة استئناف في نيويورك، اليوم الخميس، حكماً يدين المنتج الهوليوودي السابق هارفي واينستين في…