الاستفتاء الذي نظم في يونيو (حزيران) 2016 وفاز فيه مؤيدو الخروج من الاتحاد الأوروبي بنسبة 52 في المائة، ترك البلاد منقسمة بعمق. وبعد أشهر من المفاوضات، يثير النص الذي أبرم مع الاتحاد الأوروبي استياء من الجانبين. فأشد مؤيدي «بريكست» يعتبرون أن بريطانيا لن تقطع بالكامل الجسور مع الاتحاد الأوروبي، في حين لا يزال مؤيدو أوروبا يأملون بحصول خطوة إلى الوراء. والنبأ السار بالنسبة لمعارضي «بريكست» هو أن بريطانيا ستتمكن من أن تقرر من جانب واحد إذا رغبت في ذلك، بالعدول عن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، كما اعتبر مدعي عام محكمة العدل في الاتحاد الأوروبي في استشارة غير ملزمة. وقال مستشار في إحدى المحاكم الأوروبية العليا أمس (الثلاثاء): إنه ما زال من الممكن أن تتراجع بريطانيا، بشكل أحادي، عن قرارها بالخروج من الاتحاد الأوروبي. وقال المحامي العام، مانويل كامبوس سانشيز – بوردونا: إن اتخاذ قرار بالتراجع عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بناءً على اتفاق مشروط بموافقة جميع الدول الأعضاء الأخرى، والبالغ عددها 27، سيكون «غير متوافق» مع قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن الخروج منه. ومن المقرر أن تصدر محكمة العدل الأوروبية حكمها في هذه المسألة في وقت لاحق. وعادة ما يتبع القضاة، الذين يتخذون من لوكسمبورغ مقراً لهم، نصيحة محاميي الادعاء.
من جانب آخر، نشر المدعي العام البريطاني جيفري كوكس، وهو الوزير المكلف تقديم نصح قانونية للحكومة، ملخصاً عن الاستشارة القانونية التي قدمها للحكومة حول التداعيات القانونية لوثيقة «بريكست» التي توصلت إليها رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي. وخلال نقاش في البرلمان، برر قراره بعدم نشرها بكاملها حرصاً على السرية، لكنه أكد أنه ليس هناك ما ينبغي إخفاؤه. جاء ذلك قبل يوم من بدء مداولات نواب مجلس العموم حول الوثيقة المثيرة للجدل قبل التصويت عليها في 11 الشهر الحالي. وسوف تستمر النقاشات خمسة أيام وسط خلاف حول رفض الحكومة نشر الإحاطة القانونية كما قدمت إليها بالكامل حول النص. وقالت ماي عند افتتاح النقاشات: إن الوثيقة «تستجيب لتطلعات الشعب البريطاني»، مضيفة «إنها تتيح لنا أن نمضي إلى الأمام باتفاق يحترم نتيجة الاستفتاء، ويتيح لنا لمّ شمل البلاد، بغض النظر عن الطريقة التي نصوت بها».
الأجواء السياسية في بريطانيا متوترة جداً هذه الأيام في ظل معارضة نواب من كل الاتجاهات السياسية للاتفاق، لكن لا يملك أي منها تصوراً إلى أين ستتجه الأمور، في حال تم إسقاطه في التصويت، وهذا أصبح في شبه المؤكد؛ لأن الحكومة لا تتمتع بأغلبية برلمانية، أضف إلى ذلك أن اليمين واليسار في الحزب الحاكم مصرّ على التصويت ضدها، إلى جانب المعارضة العمالية ومؤيدي أوروبا في الحزب الليبرالي الديمقراطي والنواب الاسكوتلنديين المستقلين، والحزب الوحدوي الديمقراطي الصغير، حليف تيريزا ماي في آيرلندا الشمالية.
ولوّحت رئيسة الحكومة المهددة بفشل في البرلمان، بالخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، مع كل التداعيات الوخيمة المحتملة على الاقتصاد البريطاني. كما حذرت من أنه قد لا يحصل «بريكست» على الإطلاق. ويعتزم حزب العمال إطلاق مذكرة لحجب الثقة في حال لم تحصل ماي على تصويت النواب على النص. ويكسب خيار تنظيم استفتاء ثان حول «بريكست» تأييداً متزايداً. الاثنين، سلم نواب من حزب المحافظين وحزب العمال والليبراليين الديمقراطيين والخضر رئيسة الحكومة عريضة تحمل أكثر من مليون توقيع للمطالبة باستفتاء جديد. وقالت النائبة جاستن غرينينغ: إن «ذلك هو الاحتمال الوحيد إذا وصل البرلمان إلى طريق مسدودة». واتفاق الانسحاب يشمل خصوصاً فاتورة خروج بريطانيا التي تقدر بما بين 40 و45 مليار يورو، كما يضمن حقوق الأوروبيين المقيمين في بريطانيا والمواطنين البريطانيين المقيمين في الاتحاد الأوروبي، ويحدد فترة انتقالية تبدأ بعد «بريكست» المرتقب في 29 مارس (آذار) 2019، ويمكن أن تستمر حتى ديسمبر (كانون الأول) 2020.
ويتضمن أيضاً بند «شبكة الأمان» لتجنب العودة إلى حدود بين آيرلندا الشمالية، وجمهورية آيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي وللحفاظ على السلام في الجزيرة.
وهذه الآلية المثيرة للجدل التي تقوم على إنشاء منطقة جمركية واحدة تشمل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد الفترة الانتقالية، وفقط في حال عدم التوصل إلى حل أفضل بحلول منتصف 2020. ويريد النواب الذين ينتقدون تيريزا ماي أن تعيد التفاوض حول النص، وهو خيار يستبعده الاتحاد الأوروبي. وبعد يومين على تصويت البرلمان البريطاني الذي سيحصل في 11 ديسمبر (كانون الأول) ستعود تيريزا ماي إلى بروكسل لعقد قمة أوروبية جديدة.
وفي بداية الجلسة البرلمانية، أمس، تحدثت ماي ووعدت البرلمان بإجراء «تصويت بناءً» على الاتفاق الذي وافق عليه قادة الاتحاد الأوروبي بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد بعد عضوية دامت 40 عاماً. وكانت ماي قد قالت للنواب في وقت سابق «واجبنا كبرلمان على مدار الأسابيع المقبلة دراسة الاتفاق تفصيلاً، ومناقشته بصورة محترمة، والاستماع لناخبينا وتقرير ما يصب في مصلحتنا الوطنية». وأضافت: «يمكننا أن ندعم هذا الاتفاق... أو يمكن أن يختار البرلمان رفض الاتفاق والعودة للمربع الأول». وتقول ماي: «الشعب البريطاني يريدنا أن نوافق على الاتفاق تكريماً لنتيجة استفتاء 2016، ومن أجل السماح لنا أن نتحد مجدداً كدولة». وأوضحت «الاستفتاء كان تصويتاً لإنهاء عضويتنا في الاتحاد الأوروبي وإيجاد دور جديد لدولتنا في العالم». وقالت: «من أجل تحقيق نتيجة هذا التصويت، علينا أن نحقق اتفاق الخروج من الاتحاد بصورة تحترم قرار الشعب البريطاني» مضيفة: «اتفاق خروج يعيد لنا سيطرتنا على حدودنا وقوانيننا وأموالنا».
ألغت محكمة استئناف في نيويورك، اليوم الخميس، حكماً يدين المنتج الهوليوودي السابق هارفي واينستين في…