أصدر الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين أمس أمراً ملكياً، تضمن قبول استقالة الوزارة وتكليف الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء بتصريف العاجل من أمور الدولة حتى يتم تشكيل الوزارة الجديدة.
كما أصدر الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أمراً ملكياً بتعيين رئيس مجلس الوزراء، جاء فيه: «بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الملكي بقبول استقالة الوزارة أمرنا بالآتي: يعين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيساً لمجلس الوزراء ويكلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، بما يتوافق مع نص المادة 46 من الدستور».
وقد بعث أيضاً برسالة إلى رئيس الوزراء جاء فيها: «إنه لمن دواعي سرورنا واعتزازنا أن نعهد إليكم بتشكيل الوزارة الجديدة انطلاقاً من ثقتنا بقدرتكم، على مواصلة الجهود لتحقيق الأهداف المنشودة وإمضاء خطط الحكومة وبرامجها وسياساتها بما يضمن الاستثمار الأمثل لموارد الدولة في خدمة أهداف التنمية الشاملة».
وأضاف الملك حمد إلى الأمير خليفة بن سلمان قائلاً إن «شعب البحرين العزيز، بروحه الوثابة وحسه الوطني، وبإقباله الرائع والواعي على المشاركة في الاستحقاق الانتخابي لعام 2018. قد أثبت إيمانه بالديمقراطية، وتمسكه وعزمه على مواصلة مسيرة التنمية والبناء، بإصرار ومثابرة، والاستعداد للمشاركة بثقة في إنجاز متطلبات المرحلة المقبلة، والإسهام في مسيرة النهضة والتقدم التي تشهدها بلادنا».
وأسفرت الانتخابات النيابية البحرينية في جولة الإعادة عن عدة أمور أهمها وصول أكبر عدد من السيدات للمجلس بواقع 6 سيدات يمثلن 15 في المائة من مقاعد مجلس النواب، أيضا وصول ثلاثة نواب من المجلس السابق للمجلس الجديد مما يعني تغيير المجلس السابق بنحو 92 في المائة.
ويوم أمس رأس الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء جلسة استثنائية للحكومة البحرينية أعلن فيها عن رفع كتاب استقالة الحكومة إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين.
وأكد الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء أن رئيس الوزراء أعلن خلال الجلسة استقالة الحكومة وأحاط المجلس بالكتاب المرفوع إلى الملك والذي يتضمن استقالة الحكومة، وذلك بعد الإعلان بشكل رسمي عن نتائج الانتخابات النيابية للفصل التشريعي الخامس وعملاً بالمادة 33 من دستور مملكة البحرين التي توجب تشكيل وزارة جديدة عند بدء كل فصل تشريعي.
وتم حسم مقاعد مجلس النواب الغرفة الأولى من البرلمان البحريني يوم أمس بعد إجراء جولة إعادة في 31 دائرة انتخابية، والتي أسفرت نتائجها عن فوز 31 نائبا بينهم أربع سيدات، بينما أسفرت الجولة الأولى التي جرى تنظيمها في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) عن حسم 9 مقاعد نيابية فقط بينها مقعدان ذهبا إلى سيدتين.
بدورها أكدت هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة في مملكة البحرين، عبر حديثها لـ«الشرق الأوسط» أن عدد السيدات في المجلس ارتفع بنسبة 100 في المائة في المجلس الجديد عما كان عليه الوضع في المجلس السابق، حيث وصل للمجلس السابق ثلاث سيدات فقط.
وقالت الأنصاري هناك تزايد مضطرد منذ العام 2002 في نسب ومستوى مشاركة المرأة البحرينية، مرجعة ذلك إلى حجم الوعي والحضور للمرأة سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، وهذا بدوره انعكس على حضورها ومشاركتها في السلطة التشريعية، وتابعت: «هناك تغيير في المزاج العام لذا نشهد تحولا خصوصاً في الأصوات التي حصلت عليها المرأة، فبعض السيدات حصلت على 5000 صوت فهي تضاهي أقوى المرشحين».
واعتبرت الأنصاري حصول المرأة البحرينية على 15 في المائة من مقاعد مجلس النواب إكمالا لصورة المرأة البحرينية التي بدأت تعليمها في العام 1899. وحضورها البارز في المشهد العام وفي سوق العمل.
وشددت الأنصاري على أن جميع السيدات الآتي وصلن إلى المجلس لا ينتمين إلى الجمعيات السياسية وإنما ترشحن بشكل فردي، كما لم تدرج جميع أسماء المرشحات في هذه الدورة على قوائم الجمعيات السياسية، يشار إلى أن المجلس الأعلى للمرأة قدم 12 استشارة للمرشحات خلال فترة الانتخابات منذ بدء الترشح.
من جانبه أكد عيسى التركي وهو قانوني ونائب سابق أن الكل يحترم الإرادة الشعبية والتي عبر عنها المواطنون من خلال نتائج صناديق الاقتراع، وأضاف أن وصول ثلاثة نواب فقط، حالة تحتاج لمراجعة وإعادة والواضح أن الناخب أراد معاقبة المجلس على مواقفه من الملفات المعيشية طوال أربع سنوات مضت.
وتابع: «يجب أن ندرك أن نجاح العمل البرلماني وتعزيزه بعناصر قادرة على التعامل مع السلطة التنفيذية» وبأن استخدام الأدوات الدستورية والسياسية قائم على الخبرة والممارسة البرلمانية التراكمية، كما أن ما حدث في هذه الدورة الانتخابية هو ردة فعل شعبية لعقاب عمل المجلس السابق.
وأكد التركي أن هناك تحديات كثيرة تواجه المجلس القادم أهمها ملف صياغة التشريعات المعززة لتنفيذ التوازن المالي مع ضمان العدالة الاجتماعية وعدم المساس بجيب المواطن، إلى جانب ملف معالجة البطالة، رغم أن نسبة الباحثين عن العمل ضمن المعدلات المقبولة، وذلك حسب الإحصاءات الرسمية، ولكنها تبقى نسبة مؤرقة ويعاني منها كل بيت، كما أن استمرار الركود الاقتصادي وعندك تنفيذ مشاريع كبيرة تجعل من استمرار وتفاقم هذا الوضع أمرا واردا مما يشكل على المجلس ضغطا شعبيا كبيرا.
كما لفت إلى أن نسبة 92 في المائة من النواب الجدد نسبة ليست بسيطة، ولكن مع وجود أمانة عامة محترفة ومهنية ستساعد وستدرب النواب الجدد على مهامهم وعاد للتأكيد بأنها تبقى نسبة يجب مراجعتها لتأثيرها بطريقة أو بأخرى على التعامل مع برنامج عمل الحكومة والميزانية العامة والتي ستعرض على المجلس في بداية عمله.
ويوم أمس أعلن الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل رئيس اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات النتائج النهائية للانتخابات النيابية في الدور الثاني التي جرت في يوم السبت 1 ديسمبر (كانون الأول) من العام 2018 حيث أسفرت الانتخابات في الدورين الأول والثاني، عن وصول 40 مرشحاً إلى مجلس النواب في دورته من العام 2019 وحتى العام 2022.
ووفق نتائج الدورة الانتخابية لمجلس النواب فقد تمكن ثلاثة نواب فقط من المجلس السابق من الاحتفاظ بمقاعدهم، كما تمكنت 6 سيدات من الوصول إلى مقاعد المجلس وهو العدد الأكبر في تاريخ المرأة البحرينية منذ بدء الانتخابات النيابية في العام 2002.
وخاض غمار هذه الدورة الانتخابية 39 سيدة من أصل 293 مرشحاً لانتخابات مجلس النواب لعام 2018 وصل منهم ست سيدات شكلن نحو 15 في المائة من أعضاء المجلس في أكبر وصول للمرأة البحرينية إلى مجلس النواب.
وشهدت هذه الدورة الانتخابية أوسع مشاركة للشباب، حيث شكلت الفئة العمرية بين 20 و30 سنة أكبر نسبة مشاركة في الانتخابات، فيما شارك نحو 50 ألف شاب وشابة للمرة الأولى في الانتخابات بعد إكمالهم السن القانونية، يشار إلى أن حجم الكتلة الانتخابية في كامل الدوائر البحرينية الأربعين تصل إلى 365 ألف ناخب وناخبه.
بعث خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، برقية عزاء ومواساة، للشيخ محمد بن زايد آل…