واشنطن تطالب موسكو بـ«جلب النظام إلى الطاولة»

أمل المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا في إمكان عقد اجتماع أول لجنة دستورية تتألف من 150 شخصاً بحلول منتصف ديسمبر (كانون الأول) المقبل لصوغ دستور جديد، يؤسس لإجراء انتخابات وينهي الحرب الأهلية في البلاد، في وقت قال فيه نائب المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة جوناثان كوهين إنه «على روسيا أن تجلب النظام السوري إلى الطاولة».
وكان يفترض أن يتنحى دي ميستورا في نهاية الشهر الحالي، غير أن الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك قال إنه سيبقى «لفترة أطول بقليل» للتأكد من عدم وجود فراغ «في وقت حرج للغاية في المحادثات السورية». وعلمت «الشرق الأوسط» أن خليفة دي ميستورا الدبلوماسي النرويجي المخضرم «غِير بيدرسون» سيعمل مع سلفه خلال ديسمبر (كانون الأول) المقبل «لتأمين انتقال سلس».
وأوضح أن الغاية من ذلك «هي التحقق مما إذا كان يمكن تنفيذ إعلان سوتشي النهائي (…) وما إذا كان يمكن عقد اجتماع للجنة دستورية موثوقة ومتوازنة وجامعة (…) في سياق (عملية جنيف) لتطبيق القرار (2254)».
وعرض دي ميستورا في اجتماع لمجلس الأمن مساء الاثنين الماضي، لنتائج القمة التي جمعت في 27 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بين زعماء ألمانيا وفرنسا وروسيا وتركيا، عادّاً أنها «كانت مهمة لأنها تألفت من مجموعتين من البلدان ذات النفوذ، بعضها من (مجموعة آستانة) والبعض الآخر من (المجموعة المصغرة)، التي تضم مصر وفرنسا وألمانيا والأردن والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة». ورأى أن الإعلان الذي صدر عن الاجتماع «دعا إلى تهيئة الظروف للعودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين داخلياً إلى أماكن إقامتهم الأصلية في سوريا»، فضلاً عن أنه «وضع الخطوط العريضة بشكل ملموس للتوصل إلى صفقة سياسية، ودعا إلى إنشاء اللجنة الدستورية وانعقادها مبكراً في جنيف بحلول نهاية عام 2018».
وأشار إلى أن «انعقاد اللجنة الدستورية في جنيف سيؤدي إلى تحقيق إصلاح دستوري، بما سيمهد الطريق لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، تحت إشراف الأمم المتحدة وبما يتماشى مع أعلى المعايير الدولية للشفافية والمساءلة، يشارك فيها جميع السوريين، وبينهم سوريو الشتات المؤهلون للمشاركة». ولفت إلى أن ممثلي الدول الضامنة سيلتقون مرة أخرى في آستانة في 28 و29 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، مما «سيمنحهم الفرصة للنقاش وتعزيز الجهود المبذولة لتنفيذ مذكرة تفاهم إدلب». وكذلك عقد الأمل على اجتماع مرتقب بين الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة مجموعة العشرين في بوينس آيرس، مضيفاً أن «الأمم المتحدة ترحب وتشجع الاقتراحات البناءة والمعتدلة ما دام أنها تحافظ على روح الصدق والتوازن والشرعية الدولية في اللائحة الثالثة الوسطية» بالإضافة إلى لائحة الحكومة ولائحة المعارضة اللتين تتألف كل منهما من 50 شخصاً.
وأوضح أن الحكومة السورية تعترض على اللائحة الوسطية التي «يجب أن تفي بمعايير إعلان سوتشي (…) وألا تصير عربة لممثلين سياسيين»، وهي تتألف أيضاً من 50 شخصاً يمثلون المجتمع المدني والنساء والزعماء القبليين والخبراء والمستقلين. وأفاد بأنه يأمل في تشكيل اللجنة الدستورية قبل منتصف الشهر المقبل على أن تعقد اجتماعها الأول قبل نهايته».
وحض نائب المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة جوناثان كوهين على عقد اللجنة الدستورية في ديسمبر (كانون الأول) المقبل «ما لم يكن قبل ذلك»، قائلاً إن دي ميستورا كان «أكثر صبراً ومرونة» في قبول إدخال تعديلات على لائحة اللجنة الدستورية.
ورأى أن «أي مداولات أخرى يجب أن ينظر إليها على حقيقتها: تأخير مصطنع، ومحاولة مكشوفة للإلهاء ولتأخير التقدم نحو حل سياسي في سوريا»، مضيفاً أنه لا يمكن السماح للحكومة السورية وحلفائها، أي روسيا وإيران، بوضع «فيتو» على قرار دي ميستورا في شأن عضوية اللجنة الدستورية.
ورأى أنه «يقع على عاتق روسيا إظهار أنها تريد إنجاح المبادرة الدبلوماسية الخاصة بها. على روسيا أن تجلب النظام السوري إلى الطاولة. إذا أرادت روسيا حلاً سياسياً، فعليها أن تضع حداً لعرقلة هذه العملية».