ألمانيا قد ترحّل لاجئين سوريين مدانين بجرائم «خطيرة»

يدرس وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر إمكان ترحيل لاجئين سوريين ادينوا بارتكاب جرائم أو يعرضون أمن ألمانيا للخطر الى بلادهم. وقال الوزير المحافظ لصحف في مجموعة "ريداكسيونسنيتسفيرك" اليوم (الجمعة): "نحن ندرس (هذه المسألة) عن كثب في الوقت الحالي".
وأبدى مسؤولون محليون، جميعهم محافظون، تأييدهم لعمليات ترحيل مرتكبي جرائم إلى سوريا، وهو نقاش ظهر بعد اعتداء جنسي جماعي يُشتبه بأن يكون نفذه سبعة سوريين.
ويؤيد وزيرا داخلية مقاطعتي ساكسونيا وبافاريا اتخاذ تدبير كهذا بحق مرتكبي الجرائم والأشخاص الذين يشكلون خطراً "إذا كان الوضع الأمني في المكان (سوريا) يسمح بذلك"، كما قال وزير الداخلية في مقاطعة ساكسونيا رولاند فولر.
وأصدرت ألمانيا قرارا بوقف عمليات الترحيل إلى سوريا عام 2012. ويُفترض أن يقرّر وزراء داخلية المقاطعات الألمانية في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري ما إذا ما كانوا سيمددون مهلة هذا الاجراء إلى ما بعد 31 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
ويطالب "حزب البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف الذي شهد تقدما كبيراً في الساحة السياسة بعد تدفق طالبي اللجوء عامي 2015 و2016، باستئناف عمليات الترحيل إلى سوريا رغم النزاع المسلح الجاري منذ 2011. ويتحدث أنصار الحزب عن عودة الهدوء إلى بعض المناطق السورية، الأمر الذي ترفضه بشكل قاطع المنظمات الإنسانية غير الحكومية.
وترحّل ألمانيا بشكل منتظم أفغانا رُفضت طلبات لجوئهم مؤكدة أن بعض المناطق في أفغانستان آمنة.
واستقبلت ألمانيا منذ العام 2011 حوالى 800 ألف لاجئ سوري. وانخفض عددهم بشكل كبير منذ العام 2017، إلا أن السوريين لا يزالون أبرز طالبي اللجوء في ألمانيا.