سلامة: نمو لبنان مرتبط بالاستقرار السياسي والقطاع المصرفي متين

أمل حاكم «مصرف لبنان» رياض سلامة أن تتشكل حكومة تدخل على مشروع إصلاحات، لخفض حجم القطاع العام وخفض العجز في الموازنة عامة، «وأن تكون هناك بداية تطبيق لمقررات مؤتمر (سيدر) الذي نعلم جميعاً أن نتائجه لن تكون سريعة، ولكن بداية تطبيقه تمنح ثقة للسوق».
وأوضح سلامة أن «الفوائد في لبنان ارتفعت بنسبة أكبر من تلك التي ارتفعت بها عالمياً، نظراً للمخاطر التي يعيشها وللأزمات السياسية التي يمر بها»، مشيراً إلى أن «هذه المخاطر لها علاقة بالوضع في المنطقة، فيما الأزمات السياسية تترجم في التأخير بتشكيل الحكومة»، مضيفاً أن «اقتصادنا قادر على النمو بشكل أكبر، لو توافر الاستقرار السياسي».
وحذر الحاكم خلال مشاركته، أمس، ضيفَ شرفٍ في أعمال المنتدى الاقتصادي - الاجتماعي الأول لبكركي، من ارتفاع عجز الميزانية في لبنان، مشيراً إلى أن العجز المتراكم للدولة أصبح خلال السنوات الأربع الماضية يناهز 20 مليار دولار، فيما لم يرتفع الناتج المحلي إلا بقيمة 4 مليارات دولار فقط.
وأضاف سلامة أن الاقتصاد اللبناني لم يستطع أن يسجل العجز الذي يمكن أن يخلق استثمارات وفرص عمل؛ «بل هو عجز في معظمه يصب في الهدر»، مشيراً إلى أن مصرف لبنان «اتخذ خيارات واضحة للمحافظة على الاستقرار النقدي بحيث يبقى لدينا مخزون من المال نحركه بشكل حر وطليق من خلال احترام القوانين الدولية وذلك ريثما نصل إلى مكان تصبح فيه هناك إمكانية للاستثمار».
ولفت سلامة إلى أنه «منذ عام 2015 نواجه حملات ترتكز في جزء كبير منها على واقع يعيشه لبنان سياسيا واقتصاديا. كما أن هذه الحملات ترتبط أيضاً، بشكل أو بآخر، بالقرار المتخذ للتصويت على قانون في الولايات المتحدة لمكافحة تمويل (حزب الله) عالمياً. وأعتقد أنه انطلاقا من هذا القانون، حصل تغيير في التعاطي مع لبنان إن كان ماليا أو نقديا». لكنه طمأن إلى أن «القطاع المصرفي في لبنان متين، من خلال الهندسات المالية وتطبيق المعايير الدولية وتطوير نظام امتثال يساعدنا على تطبيق العقوبات التي نحن ملتزمون بتطبيقها». وأوضح أن «المصرف المركزي كان دائماً حريصاً على احترام القوانين الدولية والتواصل الدائم مع السلطات في الخارج وحض (جمعية المصارف) على التواصل مع هذه المصارف الكبيرة في الخارج، وهذه الخطة نجحت. فليس لدينا في لبنان أي مصرف واجه صعوبات في تحويلاته إلى الخارج، وهذا أمر ليس سهلاً في دول أخرى أفريقية أو شرق أوسطية».