اتخذ الاتحاد الأوروبي خطوةً مهمةً للقضاء على الاتجار غير المشروع بالمواد التراثية والآثار وغيرها، وجاء ذلك بعد أن اتفقت الدول الأعضاء على موقف موحَّد من اللائحة التي تمنع استيراد هذه المواد وتخزينها في الاتحاد الأوروبي، بعد تصديرها بشكل غير قانوني من بلد غير أوروبي، حسبما جرى الإعلان عنه في بيان، أمس (الأربعاء)، في بروكسل، عقب اجتماع لسفراء الدول الأعضاء بالتكتل الموحّد في بروكسل.
وأضاف البيان أن القواعد الجديدة، لن تحافظ فقط على التراث الثقافي للبشرية، لا سيما المواد الأثرية في البلدان المتضررة من النزاعات المسلحة، ولكنها ستقطع الطريق على تمويل الأنشطة الإرهابية عبر هذا الاتجار. ويشمل ذلك لائحة المواد التراثية التي جرى اكتشافها خارج الاتحاد الأوروبي، وقال البيان إن اللائحة راعت مسألة تعرض تلك المواد للنهب والتدمير، وبالتالي تنقسم الأعمال الثقافية إلى فئتين، في إطار مسودة الاتحاد الأوروبي، أولاً الأكثر عرضة للخطر، مثل الآثار والمخطوطات النادرة، وتتطلب رخصة خاصة صادرة من بلد في الاتحاد الأوروبي، تصدر عندما يقوم المستورد بإثبات أن السلعة قد تم تصديرها بشكل قانوني من بلد المنشأ، أما الفئة الأخرى أقل تعرضاً للخطر فسيتم استيرادها على أساس بيان بسيط من المستورد، بأن السلع المعنية قد تم تصديرها بصورة قانونية، وسيتم تخزين المعلومات المتعلقة بالحالات التي تم فيها منح تراخيص استيراد، كما سيتم تخزين بيانات المستورد في قاعدة بيانات إلكترونية مركزية تضعها المفوضية وتكون متاحة للسلطات الأوروبية.
ويُتوقع أن تبدأ مفاوضات بين المجلس الأوروبي والبرلمان الأوروبي للتوصل إلى اتفاق نهائي حول هذا الملف. وفي يناير (كانون الثاني) من العام الماضي شاركت بلجيكا في عملية أمنية واسعة شملت 18 دولة، وانتهت إلى استعادة الآلاف من القطع الآثرية، واعتقال العشرات ممن تورطوا في هذا الملف، حيث جرت استعادة كثير من القطع الفنية وإلقاء القبض على 75 شخصاً، في عملية للشرطة الأوروبية (يوروبول) في 18 دولة.
قضت محكمة إسبانية، الجمعة، بالسجن 10 سنوات على زعيم خلية «إرهابية» نشطت في برشلونة، و8 سنوات على 3…