مجلس إدارة «طيران الخليج» يعيد 170 موظفاً بحرينياً بعد يوم واحد من تسريحهم

وجَّه مجلس إدارة شركة «طيران الخليج»، أمس، الإدارة التنفيذية في الشركة بإعادة 170 موظفاً سلمتهم إدارتهم إشعارات بالفصل وإنهاء الخدمات أول من أمس، وطالب مجلس إدارة الشركة بإجراء مزيد من الدراسات لهيكلة الشركة.
وعقد مجلس إدارة الشركة، أمس، اجتماعاً عاجلاً لبحث قرار الإدارة التنفيذية للشركة بالاستغناء عن خدمات عدد من الموظفين البحرينيين؛ وذلك لدراسة الخيارات الممكنة كافة لحفظ حقوق الموظفين البحرينيين في الشركة.
ونقلت وكالة الأنباء البحرينية (بنا)، عن مجلس إدارة شركة «طيران الخليج» التوجيه بالاستمرار في احتضان الكفاءات الوطنية والاستثمار فيها، ومواصلة تطوير قدرات الموظفين البحرينيين في مجال الطيران بتخصصاته كافة. وخلال الاجتماع، وجّه المجلس، الإدارة التنفيذية بإعادة جميع الموظفين البحرينيين الذين جرى فصلهم إلى وظائفهم، وإجراء مزيد من الدراسات الهيكلية للشركة حسب المعايير الدولية لشركات الطيران. كما أكد مواصلة تنفيذ الاستراتيجية لعام 2018 وما بعدها، الرامية إلى تحسين جودة خدمات الشركة الأساسية، والعمل على توسعة وتطوير شبكتها والاستخدام الأمثل لأسطولها الحديث، وإعادة الهيكلة لزيادة الكفاءة التشغيلية بما لا يؤثر على مستوى الخدمات المقدمة لمسافري «طيران الخليج».
ويوم أول من أمس، كشف عدد من موظفي شركة «طيران الخليج»، الناقلة الرسمية لمملكة البحرين، عن تلقيهم خطابات فصل وإنهاء خدمات، حددت فيها الشركة نهاية علاقتهم معها أول من أمس (31 أكتوبر/تشرين الأول).
ولم تعلق الشركة أو الحكومة البحرينية المالكة للشركة على عملية تسريح الموظفين، حيث تلقى 170 من منسوبي الشركة خطابات الفصل أمس. يشار إلى أن هذا العدد من الموظفين المسرحين هو الأكبر بعد أن سرحت الشركة نحو 1000 موظف في إطار خطة إعادة الهيكلة للتخلص من الخسائر المتراكمة التي خضعت لها في عام 2013.
وأكد مصدر مقرب من قضايا العمل والعمال في مملكة البحرين - فضّل عدم ذكر اسمه - أن أمام الموظفين المفصولين باعتبارهم يحملون الجنسية البحرينية خيارين، الأول اللجوء إلى وزارة العمل البحرينية للوساطة بينهم وبين الشركة وحل الأمر ودياً، أو الخيار الآخر اللجوء إلى مكتب الدعاوى العمالية في وزارة العدل ورفع دعوى مطالبة بإلغاء قرار الفصل أو التعويض.
وخلال الفترة بين عامي 2011 و2012، وصلت شركة «طيران الخليج» إلى شفير الإفلاس، حيث تدخلت الحكومة البحرينية لإنقاذ الشركة بتقديم دعم مالي بلغ 1.7 مليار دولار، وخضعت الشركة لخطة استراتيجية لإعادة الهيكلة أطلقها مجلس إدارة الشركة في ديسمبر (كانون الأول) من عام 2012، سرحت الشركة بموجبها 1024 موظفاً من منسوبيها خلال عام 2013.