انخفض عجز موازنة الحكومة المغربية بنسبة 36 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، ليصل خلال نهاية يونيو (حزيران) الماضي إلى 23.6 مليار درهم (2.9 مليار دولار)، عوض 36.9 مليار درهم (4.5 مليار دولار) خلال نفس الفترة من العام الماضي، حسب إحصائيات الخزينة العامة للمملكة المغربية.
ويرجع هذا التحسن إلى انخفاض نفقات دعم أسعار المواد الأساسية بنسبة 47 في المائة نتيجة تخلي الحكومة عن دعم الوقود، إذ نزلت إلى 13.3 مليار درهم (1.62 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الحالي، عوض 25 مليار درهم (3.05 مليار دولار) خلال نفس الفترة من العام الماضي. ونتيجة لذلك انخفضت النفقات العادية للحكومة بنسبة 6.7 في المائة، وذلك رغم ارتفاع نفقات أجور الموظفين بنسبة 1.1 في المائة.
كما ساهم في هذا التحسن ارتفاع محاصيل الضريبة على أرباح الشركات بنسبة 7.8 في المائة، نتيجة المدخول الجبائي الناتج عن الأرباح المتحصلة من عملية شراء اتصالات الإماراتية لحصة الأغلبية في شركة اتصالات المغرب، إضافة إلى ارتفاع محصول الضريبة على أرباح بعض المجموعات الكبرى، خصوصا البنك الشعبي واتصالات المغرب، التي عوضت انخفاض محصول الضريبة على أرباح مجموعات كبرى أخرى، خصوصا المجمع الشريف للفوسفات وبنك المغرب (المركزي) والمحافظة العقارية.
ويشير تقرير الخزينة العامة أيضا إلى تحصيل الحكومة لمبلغ ملياري درهم (244 مليون دولار)، مقابل بيع حصص في البنك الشعبي المركزي، وهي عملية التخصيص الوحيدة التي أنجزتها حكومة عبد الإله بن كيران منذ تنصيبها بداية 2012. كما ساهمت الهبات الخليجية التي تلقاها المغرب خلال النصف الأول من العام الحالي بقيمة 6.8 مليار درهم (829 مليون دولار) في التخفيف من الضائقة المالية للحكومة.
وأشار التقرير إلى أن النقص المالي الذي واجهته الحكومة المغربية خلال هذه الفترة بلغ 25.5 مليار درهم (3.1 مليار دولار) مقابل 40 مليار درهم (4.9 مليار دولار) خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأوضح تقرير الخزينة أن الحكومة المغربية مولت هذا النقص عن طريق اللجوء إلى الاقتراض الداخلي والخارجي. وأشار إلى أن الحكومة أصدرت سندات إقراض دولية بقيمة 11 مليار درهم (1.34 مليار دولار) استعملت منها 7.2 مليار درهم (880 مليون دولار) في تمويل العجز، فيما استعملت 4.3 مليار درهم (524 مليون دولار) في تسديد ديون سابقة. أما على مستوى الدين الداخلي فلجأت الحكومة إلى اقتراض 18.3 مليار درهم (2.23 مليار دولار)، عوض 32.4 مليار درهم (4 مليارات دولار) خلال نفس الفترة من العام الماضي.
بعد إعلان وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن بلاده ستتكيف مع التحديات الاقتصادية والجيوسياسية…