اتساع نطاق إضراب المعلمين الإيرانيين في ثاني أيامه

اتسع نطاق إضراب المعلمين الإيرانيين، أمس، في ثاني أيام الاحتجاج على تدني الأجور وسط موجات غلاء وتدهور الوضع المعيشي في إيران.
وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي صوراً من امتناع المعلمين عن الحضور في الصفوف بمختلف المحافظات الإيرانية ويحمل أغلب المعلمين أوراقاً تطالب الاهتمام بمطالبهم النقابية.
وبحسب قناة «تلغرام» معنية بتغطية نشاط المعلمين، فإن الاحتجاج كان في محافظات طهران وخراسان وأصفهان وأذربيجان كردستان وبوشهر وكرمان وفارس والأحواز.
وكانت نقابة المعلمين دعت الأسبوع الماضي المعلمين إلى الإضراب لفترة يومين احتجاجاً على غلاء الأسعار والتضخم.
وليس من الواضح ما إذا كان الإضراب سيستمر لليوم الثالث أم لا.
ويأتي إضراب المعلمين في سياق إضرابات منفصلة تشهدها إيران في مختلف النقابات منذ يناير (كانون الثاني) الماضي.
وبموازاة الإضرابات كانت أكثر من 80 مدينة إيرانية مسرحاً لاحتجاجات غير مسبوقة ضد تدهور الوضع المعيشي وسقط فيها أكثر من 20 قتيلاً، واعتقل المئات من المحتجين.
ونشرت نقابة المعلمين بياناً شديد اللهجة تنتقد فيه اعتقالات طالت أعضاء نقابة المعلمين. ويتهم البيان السلطات والجهاز القضائي الإيراني بتجاهل «اللصوص والمفسدين الاقتصاديين».
ويشدد البيان على أن النقابة «قطعت جميع السبل لتغيير أوضاع المعلمين في البلاد»، مشيراً إلى أن السلطات «لم تتخذ أي خطوة لحل مشكلات المعلمين على الرغم من الحملات والبيانات ومخاطبة المسؤولين وتنظيم الاحتجاجات النقابية».
وأفادت تقارير بأن السلطات أطلقت موجة اعتقالات في صفوف المعلمين المحتجين، وشملت الاعتقالات رئيس اللجنة التنسيقية لنقابة المعلمين محمد رضا رمضانزاده بمدينة بجنورد شمال شرقي البلاد.
وشهدت شبكات التواصل الاجتماعي تفاعلاً كبيراً مع هاشتاغ أطلقه ناشطون للتضامن مع المعلمين. وكتب الإيرانيون نحو 70 ألف تغريدة حول أوضاع المعلمين وتدهور الوضع الاقتصادي والأوضاع المعيشية في إيران.
وطالبت نقابة المعلمين بامتناع السلطات عن المواجهة الأمنية مع المطالب النقابية.
وكان الجهاز القضائي الإيراني فصل خلال السنوات الثلاثة الماضية أعضاء في نقابة المعلمين وأصدر أحكاماً بالسجن والنفي ضدهم.
وتفاعل عدد من نواب البرلمان مع حملة التضامن التي ضربت شبكات التواصل بين الإيرانيين. وقال النائب محمود صادقي في تغريدة إن الاهتمام بقضايا ومطالب المعلمين من الهواجس الدائمة لنواب البرلمان خصوصاً لجنة التعليم. ودعا المسؤولين الإيرانيين إلى الاعتراف بحق المعلمين في الاحتجاج فضلاً عن تلبية مطالبهم «والرد عليها بالطريقة المناسبة».