ذكرت مصادر إعلامية جزائرية، أن قاضي التحقيق بمحكمة عسكرية، وضع 5 من كبار الضباط العسكريين في الحبس الاحتياطي بعد شهر ونصف من عزلهم، وذلك على خلفية اتهامات بالفساد والرشوة. وأقال الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بصفته وزيرا للدفاع وقائدا للقوات المسلحة، نحو 20 ضابطا، غالبيتهم برتبة لواء، خلال الشهرين الماضيين.
وذكرت فضائية «النهار» الخاصة، أن قاضي التحقيق بمحكمة البليدة (50 كلم جنوب العاصمة)، أمر بحبس اللواء مناد نوبة، القائد السابق للدرك الوطني، واللواء حبيب شنتوف القائد السابق للناحية العسكرية الأولى سابقا (وسط)، واللواء سعيد باي قائد الناحية الثانية (شرق) السابق، واللواء عبد الرزاق شريف قائد الناحية العسكرية الرابعة (جنوب) والمدير السابق للمصالح المالية بوزارة الدفاع اللواء بوجمعة بودواور.
وأفادت القناة نفسها بأن الخمسة متهمون بـ«الثراء غير المشروع»، و«استغلال الوظيفة السامية»، من دون توضيح الوقائع التي على أساسها وُجهت لهم التهمتان. وأشارت إلى أن قرارات بالمنع من السفر صدرت بحق الضباط الخمسة في سبتمبر (أيلول) الماضي. وكان مدير عام الشرطة عزل مدير شرطة الحدود بمطار العاصمة، لعدم تطبيقه هذا القرار ضد شريف عبد الرزاق الذي سافر إلى فرنسا بغرض العلاج، وعاد بعد فترة قصيرة إلى الجزائر.
وأبعدت الرئاسة من مناصب المسؤولية العسكرية، أيضا وفي وقت سابق، اللواء لخضر تيرش مدير أمن الجيش، وعقيد المخابرات كمال بن ميلودي المسؤول الأول عن جهاز الأمن العسكري بالعاصمة. غير أنه لم يصدر بحقهما أي إجراء قضائي.
وتمت تنحية مدير الشرطة، اللواء عبد الغني هامل، في يونيو (حزيران) الماضي، بعد 3 ساعات من إطلاقه تصريحات للإعلام عُدَّت غير مسبوقة، فقد قال وهو يقصد قيادة سلاح الدرك التي أجرت التحقيقات الأولية في قضية تتعلق بمصادرة 701 كيلوغرام من الكوكايين في الفترة نفسها: «لقد وقعت تجاوزات خطيرة في التحقيق الأولي.. وعندما تريد أن تحارب الفساد ينبغي أن تكون نظيفا». وكان هامل يقصد أن التحقيق استهدفه هو عبر نجله وسائقه الشخصي. وفي اليوم نفسه أبعدت الرئاسة قائد سلاح الدرك اللواء مناد نوبة. وجرى حديث في أوساط التحقيق القضائي، بأن نوبة كان على صلة بمعاملات صاحب كمية المخدرات المصادرة، رجل الأعمال كمال شيخي المسجون حاليا.
ونقل عن رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، النافذ في نظام الحكم، بأنه رفع يده عن كل المسؤولين في الجيش ممن ارتبطت أسماؤهم بشيخي، وبأنه عازم على «تطهير المؤسسة العسكرية من الفساد». يشار إلى أن سلسلة الإقالات في المؤسسة العسكرية بدأت في 2015، بإبعاد مدير المخابرات الفريق محمد مدين الشهير بـ«توفيق».
واللافت أن كل التغييرات التي وقعت بمؤسسة الجيش، والأخبار المتعلقة بإجراءات التقاضي الخاصة بالجنرالات المعزولين، اطلع عليها الجزائريون بطريقة «التسريبات». فقد فضلت الرئاسة الفضائية الخاصة للكشف عنها، مما أثار جدلا كبيرا حول «تهميش» وسائل الإعلام الحكومية، من هذه الأحداث الكبيرة، وبخاصة وكالة الأنباء الجزائرية والتلفزيون العمومي، وصحيفة «المجاهد»، وهي قنوات رسمية درجت السلطات في وقت سابق على استعمالها في تواصلها مع الرأي العام.
واللافت أيضا أن أخبار إبعاد الجنرالات من مناصبهم، جرى تأكيدها بعد أيام قليلة من تسريبها، وذلك من طرف رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، الذي أشرف بنفسه على تنصيب بدلاء لهم. لكن لا يعرف إن كانت متابعة بعضهم قضائيا، سيعلن عنها رسميا. وكان صالح أكد في عدة مناسبات أن التغييرات تلك، تستجيب لـ«معايير الاستحقاق وتدوير المناصب بين الكفاءات». غير أن هذا التفسير لم يقنع غالبية المراقبين.
ندّدت منظمة «التعاون الإسلامي» مجدداً، الأحد، بـ«الإبادة الجماعية» في غزة، ودعت دولها الأعضاء…