تحبس الشركات البريطانية أنفاسها عشية الاجتماع البريطاني - الأوروبي المتوقع في بروكسل الأسبوع المقبل، وتحديداً في 16 و17 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. والاجتماع الذي سيعقد على أعلى مستوى تفاوضي ممكن، سيعيد البحث فيما توصل إليه الطرفان بشأن خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي.
وكانت الشركات البريطانية غرقت في التشاؤم بعد فشل اجتماع مماثل عقد في سالزبورغ النمساوية الشهر الماضي، وتبين بعده أن سيناريو الطلاق الصعب بين الطرفين «ممكن جداً»، على الرغم من وعي جميع الأطراف بخطورة تداعياته السلبية.
وتقول مصادر القطاع الخاص البريطاني إن الفشل في التوصل إلى اتفاق ما الأسبوع المقبل سيطلق العنان لمخططات بديلة بشكل «عشوائي» أحياناً، تحفظ للشركات البريطانية بعض مكاسبها أو تحول دون تدهور أوضاعها أكثر. وتضيف تلك المصادر: «التوقعات السلبية مستمرة منذ إعلان نتائج استفتاء بريكست في يونيو (حزيران) عام 2016... لكننا كنا نتوقع التوصل إلى اتفاق تجاري يبقي نسبياً على حرية تبادل السلع والخدمات. أما الآن، وبعد اضمحلال بعض تلك الآمال، فلا نعول إلا على الفترة الانتقالية التي ستلي مارس (آذار) 2019، أي موعد الانفصال المقبل علينا سريعاً في غضون أقل من 6 أشهر. والفترة الانتقالية المعول عليها تمتد 21 شهراً».
ويشير المتشائمون إلى أن حصول اتفاق ما الأسبوع المقبل لن يكون نهاية الأحزان، لأن ذلك الاتفاق يحتاج إلى إقرار في البرلمان البريطاني، وهذا ما ليس أكيداً حصوله، لأن المحافظين يصعدون اللهجة متوعدين بأنهم سيقفون بالمرصاد لذلك. ما يعني أننا سنكون أمام «قفزة في الهواء»، وفقاً لتعبير مسؤول في اتحاد الصناعات البريطانية.
ويضيف: «نحن الآن في معادلة ترقب... نصفها متفائل بحذر شديد، ونصفها الآخر يبالغ في التشاؤم. لذا ندعو السياسيين إلى براغماتية أكبر حتى لا نقع في المحظور الأسبوع المقبل».
أما عن السيناريو الصعب، فيقول تجار إن الخطر سيكمن في توقف حرية التبادل، وعودة فرض رسوم جمركية مثل 10 في المائة على السيارات و40 في المائة على منتجات زراعية، فضلاً عن توقف انسيابية العبور بعدما تقوم نقاط التفتيش والمراقبة الجمركية والأمنية والصحية.
وتعزز تشاؤم البعض منذ الصيف الماضي، عندما طلبت السلطات البريطانية من شركات الأغذية والأدوية التحوط بتكوين مخزون لعدة أشهر يجنب البلاد خطر نقص المواد في حال عدم التوصل إلى اتفاق سريع مع الاتحاد الأوروبي.
ويقول تقرير لاتحاد الصناعات البريطانية إن 180 ألف شركة بريطانية بين صغيرة ومتوسطة الحجم غير حاضرة لإجراءات استيراد وتصدير جديدة، لأنها لم تعرف يوماً ما البيان الجمركي المطلوب منها.
إلى ذلك يؤكد تقرير آخر صادر عن شركة «ديلويت» أن 79 في المائة من المديرين الماليين في الشركات البريطانية غير متفائلين بمستقبل الأعمال على المديين المتوسط والطويل. أما غرفة التجارة البريطانية فتقول إن «20 في المائة من الشركات تخطط لنقل جزء - أو أجزاء - من أعمالها وأنشطتها إلى خارج البلاد، وتحديداً باتجاه دول الاتحاد الأوروبي، كما فعلت إحدى شركات السيارات وتفعل البنوك الكبيرة. و40 في المائة من الشركات ألغت أو أجلت تنفيذ خطط استثمارية بانتظار ما ستؤول إليه المفاوضات الصعبة بين البريطانيين والأوروبيين».
وفي حال عدم الاتفاق، فإن شبح الركود ماثل أمام أعين القطاع الخاص، علماً أن النمو الاقتصادي الذي يراوح منذ سنة حول معدل 1.2 في المائة فقط يبقى ضعيفاً، مقارنة بمستواه الذي كان قبل الاستفتاء في 2016. وهذا ما تؤكده أيضاً دراسة صادرة عن المركز الأوروبي للأعمال أشارت إلى أن الاقتصاد البريطاني الآن أقل بإمكاناته بنسبة 2.5 في المائة مقارنة بحجمه وإمكاناته قبل الاستفتاء.
- قطاع المال
على صعيد القطاعات، يسود القلق العاملين في الأنشطة المالية خوفاً من تأكد اتجاه عدم شمول هذا القطاع في أي اتفاق متوقع، وتشير مصادر حي المال اللندني إلى أن معظم الشركات الصغيرة العاملة في الأنشطة المصرفية والتأمينية والوساطة والتداول وإدارة الأصول غير حاضرة لسيناريو الانفصال الصعب، وتراهن هذه الشركات على المرحلة الانتقالية التي ستلي تاريخ مارس 2019 لتعرف مآلها في ممارسة أعمال في دول الاتحاد الأوروبي، علماً أن قواعد العمل الجديدة ستفرض على هذه المؤسسات تحمل كلفة إضافية قد لا يكون باستطاعة بعضها تحملها.
أما المؤسسات المالية والمصرفية الكبيرة، فكانت بدأت التحضير للسيناريو الصعب عندما اتجهت لنقل بعض أعمالها إلى عواصم مثل فرانكفورت وباريس وبروكسل ودبلن، وهذا ما فعلته بنوك مثل «جي بي مورغان» و«سيتي بنك» و«بنك أوف أميركا» و«دويتشه بنك»، وغيرها من المصارف الكبيرة.
وسيؤثر ذلك حتماً في مكانة لندن مركزاً مالياً عالمياً، حيث يتوقع فقدان 10 آلاف وظيفة على الأقل، إذ تكفي الإشارة إلى ما أعلنه «دويتشه بنك» لجهة نقل 75 في المائة من أصوله المدارة في لندن إلى فرانكفورت، وتلك النسبة يقدر حجمها بمئات المليارات.
- العقار
أما على صعيد العقار، فالقطاع شبه راكد حالياً بانتظار نتائج قمة الأسبوع المقبل. فبعد سنوات من الطفرة المتواصلة المحققة لنمو سنوي متوسطه 20 في المائة، يسود الآن «بعض الاكتئاب»، بحسب وسطاء. ويقول وسيط في لندن: «كان القطاع بدأ يتأثر منذ عام 2015 عندما وضعت عليه ضرائب جديدة، وتفاقم الوضع بعد الاستفتاء. وهذه السنة هبطت أسعار العقارات الممتازة في وسط لندن 9 في المائة، وبدأ الهبوط يصل إلى أحياء لندن الكبيرة».
وما زاد الطين بلة، تصريح أطلقه الشهر الماضي محافظ بنك إنجلترا (المركزي البريطاني) مارك كارني، توقع فيه هبوطاً بنسبة 35 في المائة إذا لم تتوصل بريطانيا إلى اتفاق مع الأوروبيين. ومنذ ذلك التصريح، يؤكد الوسطاء أن الزبائن يترددون في الشراء وينتظرون.
والركود المرحلي يستفحل في العقارات الممتازة، وتتسع الفجوة بين الأسعار المعلنة والأسعار التي يقبل بها الزبائن، وذلك بعدما هبط عدد الصفقات بنسبة 25 في المائة هذه السنة، حتى أن شهر أغسطس (آب) الماضي شهد ظاهرة لافتة تمثلت في سحب 40 في المائة من العروض من التداول لأن الطلب انعدم عليها. ويتأثر هذا القطاع حالياً بخروج أوروبيين خصوصاً من حي المال، وبتريث المستثمرون العالميون في عقد صفقات شراء المنازل الفخمة.
- النقل
وفي قطاع النقل، يسود قلق مضاعف أيضاً، والترقب الحذر جداً يشمل القطاعات الجوية والبحرية ومعبر المانش، خصوصاً بعد صدور تقارير توضح كيف سيتأثر الناتج الأوروبي على المدى الطويل بنسبة 0.44 في المائة، مقابل تأثر سلبي بأكثر من 4.2 في المائة للناتج البريطاني جراء عودة الحدود والجمارك والتفتيش.
وفي التقارير أيضاً أن النقل ستزيد كلفته 5 في المائة على الأقل، وأن انتظار الشاحنات على طرفي نفق المانش سيبلغ 27 كيلومتراً من كل جهة، وهذا سينعكس على أسعار السلع لجهة ارتفاعها.
- السيارات
وهناك قطاعات أخرى ستتأثر مثل السيارات، ما دفع، على سبيل المثال لا الحصر، بشركة «جاغوار لاند روفر» إلى نقل إنتاج سيارة ديسكفري الشهيرة إلى سلوفاكيا، وقد تحذو حذوها شركات أخرى في حال «الطلاق الصعب»، ما سيلغي آلاف الوظائف في بريطانيا، علماً أن الإنتاج في بريطانيا يبلغ سنوياً 1.6 مليون سيارة، منها 80 في المائة مخصصة للتصدير. كما يذكر أن تقريراً يصف حال هذا القطاع أورد الشهر الماضي، أن النصف الأول من العام الحالي شهد هبوط الاستثمارات فيه بنسبة 40 في المائة.
- مواعيد
تبقى الإشارة إلى أن 31 أكتوبر الحالي هو الموعد المضروب من المفاوض الأوروبي ميشال بارنييه لإنهاء المفاوضات، وفي منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، قد تعقد قمة لرؤساء وقادة الدول المعنية لإعلان نهائي بشأن «بريكست»، وفي ديسمبر (كانون الأول) 2018، على البرلمان البريطاني التصويت على الاتفاق إذا حصل ذلك الاتفاق، وفي مارس 2019 تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، سواء باتفاق أو من دونه، لتفتح بعد ذلك مرحلة انتقالية تمتد حتى نهاية 2020.
أظهر بيان الميزانية السعودية عن الربع الأول من العام الحالي، مواصلة مضي الحكومة السعودية في استكمال…