تحديد موعد لجلسات محاكمة الطرابلسي أمام القضاء الأميركي خريف 2019

بعد أن أمضى عقوبة السجن عشر سنوات في بلجيكا، وجرى تسليمه إلى واشنطن، في أكتوبر (تشرين الأول) 2013، جرى الإعلان عن موعد انطلاق جلسات المحاكمة للاعب الكرة التونسي السابق نزار طرابلسي، لتكون في التاسع من سبتمبر (أيلول) من العام المقبل.
ويواجه الطرابلسي عقوبة السجن مدى الحياة، بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام في بروكسل الثلاثاء، وأضافت أن لجنة قضائية أميركية زارت بروكسل الأسبوع الماضي للتحضير إلى هذه المحاكمة. وأوضحت، أن اللجنة كانت تريد ضمان حضور عدد من الشهود البلجيكيين للجلسات أو تقديم بيان مكتوب بأقوالهم.
وكان القضاء البلجيكي قد أدان الطرابلسي على خلفية التخطيط لتنفيذ هجوم إرهابي على قاعدة عسكرية في كلاين بروغل جنوب بلجيكا، وقال عدد من الخبراء وقتها، إن تفجير هذه القاعدة كان يكفي لمحو نصف بلجيكا من على الخريطة؛ نظراً لوجود صواريخ ورؤوس نووية في مخازن تحت الأرض في القاعدة العسكرية.
وحاول الطرابلسي إفشال محاولات واشنطن تسلمه من بروكسل عقب تنفيذ العقوبة، ولجأ الدفاع عن الطرابلسي إلى الكثير من المحاكم وبدرجات مختلفة. وقال الإعلام البلجيكي، إن مخاوف الطرابلسي تعود إلى أنه يواجه عقوبة قد تصل إلى السجن مدى الحياة، وكان الدفاع قد أعرب عن مخاوفه من أن يحاكم الطرابلسي في الولايات المتحدة في قضية سبق محاكمته فيها في بلجيكا، وهو ملف قاعدة كلاين بروغل الجوية، لكن هناك لائحة اتهامات أخرى في انتظاره في الولايات المتحدة، بحسب المصادر الإعلامية البلجيكية ومنها استهداف الممتلكات والأشخاص الأميركيين مثل التخطيط لتنفيذ هجوم ضد السفارة الأميركية في باريس وغيرها.
وفي مايو (أيار) 2016 جرى الإعلان في بروكسل عن تلقي نزار الطرابلسي الإرهابي التونسي الذي حكم عليه في 2003 بالسجن عشر سنوات بتهمة التخطيط لهجوم إرهابي ضد القاعدة العسكرية كلاين بروغل، بالفعل مبلغ 78.791 يورو تعويضاً من الدولة البلجيكية، بعد أن حكمت عليها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بعد تسليمها الرجل للولايات المتحدة في 2013، حسب ما أفادت به وسائل إعلامية عدة في بروكسل؛ وذلك استناداً إلى رد وزير العدل كوين جينس على سؤال وجهه النائب الفلاماني فيليب ديونتر من الحزب اليميني المتشدد «فلامس بلانغ».
وأشارت صحف بلجيكية إلى أن الشيء الذي أدى إلى إدانة بلجيكا من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، هو أنه في الولايات المتحدة الأميركية من المستحيل تخفيض العقوبة.
وتم الحكم على بلجيكا بأداء 90 ألف يورو لنزار الطرابلسي تعويضاً عن الضرر، والتي تم تخفيضها وفقا للصحف الفلامانية، إلى نحو 11 ألف يورو كتكاليف المحكمة والغرامات التي لم يدفعها نزار الطرابلسي أبداً. ولم يتم إرسال المال إلى الولايات المتحدة، لكن تم دفعه لأسرة نزار الطرابلسي في بلجيكا.
وكانت الولايات المتحدة قد طالبت في 2008 بتسليم نزار الطرابلسي وجرى تسليمه في 2013، وفي ديسمبر (كانون الأول) 2015 قالت محكمة الاستئناف البلجيكية «لا توجد أي أسباب تمنع الحكومة البلجيكية من الاستجابة لطلب من العدالة الأميركية لتقديم المساعدة والعمل المشترك في محاكمة التونسي نزار الطرابلسي»، وأشارت إلى أن قرار تسليم الطرابلسي إلى واشنطن يخالف القوانين الأوروبية ويتعارض مع ميثاق حقوق الإنسان، لكن لا يوجد مؤشرات أو أدلة على أن تعاون السلطات البلجيكية في التحقيقات مع الجانب الأميركي، يمكن أن يؤدي إلى انتهاك لحقوق الإنسان.