أنجزت مملكة البحرين يوم أمس الخطوة الثانية في ضبط المصروفات وزيادة إيرادات الخزينة العامة، بعد إقرار مجلس الشورى قانوني ضريبة القيمة المضافة وإلغاء نظام تقاعد النواب وأعضاء الشورى والمجالس البلدية، في حين ينتظر مصادقة الملك على هذه القوانين لتصبح سارية المفعول، وهي الخطوة المرتقبة خلال الأيام المقبلة.
وقدمت ثلاث دول خليجية، هي السعودية والكويت والإمارات، للبحرين برنامج توازن مالي على شكل قروض وودائع بقيمة 10 مليارات دولار على مدى خمس سنوات، للموازنة بين إيرادات الخزينة العامة والمصرفات.
وأقر مجلس الشورى البحريني (الغرفة الثانية للبرلمان) أمس، في جلسة استثنائية دعا لها الملك حمد بن عيسى آل خليفة يوم الجمعة الماضي، دستورية المراسيم والمشاريع المحالة إليه في الجلسة الأولى من دور الانعقاد غير العادي للفصل التشريعي الرابع لمجلس النواب.
وشملت المراسيم التي أقرها مجلس الشورى قانون ضريبة القيمة المضافة، كذلك التصديق على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما شملت الجلسة التصويت على نظام تقاعد الوزراء ومن في حكمهم، وإلغاء نظام تقاعد أعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية.
بعد إعلان وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن بلاده ستتكيف مع التحديات الاقتصادية والجيوسياسية…