ترمب يحقق انتصاراً سياسياً بعد تثبيت كافانو

حقّق الرئيس الأميركي دونالد ترمب وحزب الجمهوريين انتصارا سياسيا مهما، مع نجاحهم في تثبيت القاضي بريت كافانو في المحكمة العليا قبل أسابيع من انتخابات الكونغرس النصفية.
وصادق مجلس الشيوخ الأميركي السبت على تعيين القاضي المحافظ بريت كافانو عضواً في المحكمة العليا، لتنتهي بذلك أسابيع من السجالات والمواجهات السياسيّة الشرسة التي تخلّلتها اتهامات للقاضي بارتكاب اعتداء جنسي عندما كان شاباً في الـ17 من عمره. وحصل كافانو الذي نفى هذه الاتهامات بشكل قاطع، على غالبيّة ضئيلة في مجلس الشيوخ (50 - 48)، وقدّم بذلك انتصاراً سياسياً مهماً للرئيس الأميركي الذي يريد تعزيز موقع الجمهوريين قبل شهر من انتخابات منتصف الولاية، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وغرّد ترمب الذي دافع بشدّة عن كافانو قائلاً: «أهنّئ مجلس الشيوخ على تثبيت مرشّحنا الرائع». وأضاف أنه سيوقّع «في وقت لاحق على التعيين، وسيقسم (كافانو) اليمين رسمياً». وكان ترمب استبق نتيجة التصويت السبت، فغرّد على «تويتر» مُشيداً بـ«يوم عظيم لأميركا».
وشهدت جلسة التصويت على كافانو، التي ترأسها نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، مظاهرات شرسة داخل القاعة وخارجها. واعتقلت الشرطة الأميركيّة السبت عدداً من المتظاهرين الذين تجمّعوا على بُعد أمتار من مدخل مبنى الكابيتول حيث مقرّ الكونغرس، على الرغم من الطوق الأمني الذي أغلق المنطقة المحيطة بالمبنى.
وتمكّن نحو 150 شخصاً من أصل 2000 متظاهر، معظمهم نساء، من اختراق العوائق الموضوعة خارج المبنى. وكبّل الأمن حوالي 60 متظاهراً بالأصفاد، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. وهتف المتظاهرون ضدّ كافانو، رافعين لافتة ضخمة على الجهة الشرقية للمبنى المواجه لمبنى المحكمة العليا كُتب عليها «نوفمبر (تشرين الثاني) اقترب»، في إشارة إلى انتخابات منتصف الولاية.
وبعد تثبيته، أقسم القاضي كافانو اليمين الدستورية، لينضمّ بذلك إلى أعلى محكمة في الولايات المتّحدة والتي تتحقق من دستورية القوانين وتفصل في أكثر النزاعات الشائكة في المجتمع الأميركي، مثل الحق في الإجهاض وعقوبة الإعدام وتنظيم حيازة الأسلحة النارية وزواج المثليين وحماية البيئة.
وبوصول هذا المدافع المتحمّس عن القيَم المحافظة إلى المحكمة العليا، يُصبح القضاة المحسوبون على الديمقراطيين - أربعة من أصل تسعة - أقلّية على امتداد العقود المقبلة في المحكمة العليا. وقال زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، عبر شبكة «فوكس نيوز»: «إنه يوم عظيم لأميركا»، مهنئاً زملائه لأنهم «رفضوا الرضوخ لذاك الضغط الهائل».
ويُشكّل هذا الأمر انتكاسة للديمقراطيين وحقوقيين تحرّكوا منذ ترشيح كافانو في يوليو (تموز) لمنع تثبيته، فنظّموا حملات إعلامية ومظاهرات وتواصلوا مع أعضاء مجلس الشيوخ. وكان القاضي بريت كافانو ضامناً تثبيته، حتى اتهمته امرأة في منتصف سبتمبر (أيلول) بمحاولة اغتصابها خلال أمسية لطلاب مدرسة ثانوية في العام 1982، وكان لهذه الاتهامات وقع هائل في بلد يواجه عددا كبيرا من قضايا التحرش والعنف الجنسي منذ فضح ممارسات المنتج هارفي واينستين وعشرات من أصحاب النفوذ في أعقاب انطلاق حركة «#مي تو» (أنا أيضا).
وخلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ تابعها 20 مليون أميركي، قالت كريستين بلازي فورد، وهي أكاديمية في الحادية والخمسين من العمر، إنّها «متأكدة بنسبة 100 في المائة» من أنّ كافانو هو الذي حاول اغتصابها في حين كانت في الـ15، وكان هو في الـ17، لكنّ كافانو أكّد براءته وقال إنه ضحية مكيدة يُدبّرها اليسار المتطرّف.
هنا طلب مجلس الشيوخ تحت ضغط أعضاء لم يحسموا موقفهم تكليف مكتب التحقيقات الفيدرالي إجراء تحقيق إضافي، وقدّم الـ«إف بي آي» الأربعاء تقريراً أيّد موقف الجمهوريين الذين لم يجدوا فيه «شيئاً» يدين القاضي وباشروا على الفور المرحلة النهائية من عملية التثبيت.
من جانبهم، اعتبر محامو بلازي فورد أنّ التحقيق الإضافي غير مرضٍ، وقالوا في بيان إنّ «تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي الذي لم يتضمن مقابلة الدكتورة فورد والقاضي كافانو ليس تحقيقا ذا مغزى». وقرّر أعضاء مجلس الشيوخ الجمعة خلال تصويت إجرائي إغلاق مناقشاتهم، وكشفوا في الوقت نفسه عن قرارهم. ومن بين أربعة كانوا متردّدين، قال ثلاثة إنهم سيصوتون لصالح تثبيت كافانو، هم الجمهوريّان جيف فليك وسوزان كولينز والديمقراطي جو مانتشين.
وظلّت الجمهورية ليزا موركاوسكي على موقفها المعارض. وقالت للصحافيين إنّ «بريت كافانو ليس الرجل المناسب للمحكمة الآن». وأضافت ليل الجمعة أمام مجلس الشيوخ: «آمل أن يكون (القاضي كافانو) حكَما محايدا (...) وقوّة استقرار».
كذلك، برّرت سوزان كولينز موقفها في خطاب طويل أمام زملائها قائلة إنّ القاضي كافانو يستحقّ «قرينة البراءة» في غياب عناصر تدعم التهم الموجهة إليه. وفي حين أقرّت كولينز بأنّ شهادة فورد كانت صادقة ومؤلمة وقوية، إلا أنها قالت: «لا أعتقد أن هذه الاتهامات يُمكن أن تكون منصفة في منع كافانو من العمل في المحكمة». وأطلق بعض الديمقراطيين والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي حملة لتشجيع الناخبين على التصويت في الانتخابات النصفية المقبلة، وخاصة منهم النساء.