مشاورات أوروبية حول آليات مكافحة محتوى الإرهاب على الإنترنت

أجرى المفوض الأوروبي لشؤون الاتحاد الأمني جوليان كينغ محادثات في باريس مع لوزران مونيز المدير العام للأمن الداخلي في فرنسا، لمناقشة القضايا الأمنية الأوروبية، خصوصاً ما يتعلق بمقترحات قدّمتها المفوضية أخيراً حول مكافحة محتوى الإرهاب على الإنترنت.
وأوضحت المفوضية الأوروبية في بروكسل أن كينغ شارك خلال زيارته لباريس، قبل يومين، في اجتماع الطاولة المستديرة الثاني للجنة الصناعات الأمنية، حيث عرض المسؤول الأوروبي جهود المفوضية لدعم تطوير صناعة الأمن الأوروبية وأيضاً ما ستحمله الموازنة الأوروبية القادمة من دعم في هذا الصدد.
وأشارت مصادر بروكسل إلى أن المفوض الأوروبي المكلف بالاتحاد الأمني ينوي بدء سلسلة مشاورات مع الدول الأعضاء وخاصة تلك التي عانت بسبب الإرهاب والتي تكثّف خطواتها على طريق مواجهة مخاطره. وأضافت المصادر نفسها لـ«الشرق الأوسط» أن سلسلة المشاورات هذه بدأت فعلاً بزيارة المسؤول الأوروبي لفرنسا التي تعرضت عاصمتها لهجمات إرهابية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 أودت بحياة أكثر من 130 شخصاً، إلى جانب تنفيذ عمليات طعن ودهس بالسيارات في مناطق متفرقة من أنحاء البلد.
وأعلنت المفوضية الأوروبية، قبل أيام، عزمها سن قوانين جديدة تلزم شركات الإنترنت والتواصل الاجتماعي مثل «فيسبوك» و«تويتر» و«مايكروسوفت» و«يوتيوب»، بحذف المحتوى الذي يحض على الإرهاب والتطرف من على منصاتها، محذّرة من غرامات قاسية تصل إلى 4 في المائة من عوائد الشركات.
وذكرت المفوضية أن «كافة المنصات الموجودة على الشبكة العنكبوتية والتي تقدم خدماتها داخل دول الاتحاد الأوروبي ستخضع لضوابط واضحة لمنع إساءة استغلالها للترويج لمحتوى يحض على التطرف والإرهاب، كما سيتم تقديم ضمانات قوية لحماية حرية التعبير على الإنترنت وتضمن استهداف المحتوى الإرهابي فقط». وأضافت المفوضية: «لن تفلت أي شركة من العقوبة إذا قامت بتوزيع منشورات تحض على الإرهاب في شوارع مدننا، كذلك لا يمكن السماح بحدوث ذلك على الإنترنت. بينما أحرزنا تقدماً في إزالة المحتوى المتعلق بالإرهاب من على الإنترنت عبر جهود تطوعية، إلا أن ذلك لم يكن كافياً. نحتاج إلى منع وضع ذلك المحتوى بالأساس، وعند ظهوره ينبغي التأكد من محوه بأقصى سرعة ممكنة قبل أن يتسبب في أضرار خطيرة».
وزاد المحتوى المُحرض على التطرف على الإنترنت خلال الفترة الماضية ليشكل خطورة شديدة على المجتمع الأوروبي، بحسب دراسات متخصصة. وفي يناير (كانون الثاني) الماضي وحده تم نشر ما يقرب من 700 منشور رسمي يروج لتنظيم داعش على الإنترنت.
وقالت المفوضية الأوروبية، في يناير الماضي، إن اجتماعاً انعقد وضم عدداً من أعضاء الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي مع ممثلي المنابر الإلكترونية، لمناقشة التقدم المحرز في معالجة انتشار المحتوى غير القانوني عبر الإنترنت، بما في ذلك الدعاية الإرهابية على الشبكة العنكبوتية وكراهية الأجانب والعنصرية فضلاً عن انتهاكات الملكية الفكرية. وقال ماغريتس شيناس، المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، خلال مؤتمر صحافي وقتها، إن الاجتماع شكل فرصة جيدة لتبادل صريح ومفتوح للآراء حول التقدم المحرز والدروس المستفادة في هذا العمل.