في ظل جهود السعودية لرفع حصة المشاركة المجتمعية في الرياضة، كشفت هيفاء الصباب الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية، أن نسبة الممارسين للرياضة في البلاد قفز من 13 في المائة إلى 40 في المائة خلال عام 2018.
وقالت الصباب خلال لقاء عقد في الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية مساء أول من أمس: «كنا نسعى لتحقيق ذلك ضمن برنامج التحوّل الوطني 2020. لكننا اليوم تعدينا أهدافنا وحققناها خلال هذا العام»، مشيرة إلى أن زيادة الممارسين للرياضة يعني فتح المجال لسوق كاملة في قطاع جديد وهو القطاع الرياضي.
ولفتت إلى أن أحد أهداف الاتحاد نشر ثقافة رياضات أخرى غير كرة القدم بين أفراد المجتمع وبما يتوافق مع توجه الهيئة العامة للرياضة، مشيرة إلى أن أهداف الاتحاد الذي يعد من الأذرع التنفيذية للهيئة تتوافق مع برنامج جودة الحياة السعودي. وتابعت: «لدينا مبادرتان في الاتحاد هما مدن نشطة ومجتمع نشط. وتشكلان 50 في المائة من أهداف الهيئة العامة للرياضة في برنامج جودة الحياة، والهيئة مكلفة بـ50 في المائة من أهداف برنامج جودة الحياة».
وتناولت الصباب الاستثمار الرياضي وجهود الاتحاد في هذا الجانب، مؤكدة العمل على تسهيل ورفع جاذبية البيئة الاستثمارية في القطاع الرياضي وتوحيد الجهود مع الجهات الحكومية الأخرى، مستشهدة بمشاريع الصالات والمراكز الرياضية التي شهدت تنسيقاً مع البلدية والتجارة، وكذلك تخفيض متطلبات السعودة بالتنسيق مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وتخفيض اشتراطات البلدية.
وقالت الصباب: «عملنا مع الجهات الحكومية لتوحيد طريقة الحصول على تراخيص للمشاريع الرياضية». وتحدثت عن بعض الفرص الاستثمارية السانحة، إذ لا يوجد في السعودية إلا محلان حالياً لبيع الدراجات بينما ارتفع عدد المجموعات الرياضية من 20 إلى 268 وأكثرها من هواة الدراجات.
وعن جهود الاتحاد السعودي للرياضية المجتمعية، أوضحت الصباب أن الاتحاد عقد شراكات مع 14 جامعة، إلى جانب التواصل مع الجامعات لتشجيع فتح مجال الدراسة للتخصصات الرياضية، والعمل حالياً لإطلاق منصة رقمية تتضمن توفير الحجوزات الرياضية وعرض المنشآت والفرص المتاحة مع المكان والوقت وكل ما يحتاجه المستفيدون، موضحة أن الاتحاد ما زال حديث التأسيس ويتطلب بعض الوقت لإتمام هذه الخطط.
إلى ذلك، تحدثت فاطمة باطوق المستثمرة في مجال الرياضة خلال استضافتها في اللقاء عن الصعوبات التي واجهتها أثناء دخول هذا القطاع قبل نحو 3 سنوات. وقالت: «متوسط العائد الاستثماري للمشاريع الرياضية من 10 إلى 15 في المائة، وعندما نقارنه بالمطاعم التي عوائدها من 35 إلى 45 في المائة، فربما لا نجد القطاع الرياضي بالجاذبية ذاتها، إلا إن كنا نتحدث عن سلسلة نواد رياضية مثلاً».
وأكدت باطوق تعطش السوق الرياضية في السعودية لإيجاد خدمات مساندة، مبيّنة أنها كثيراً ما تضطر لاستيراد ما تحتاجه من خارج البلاد.
أما فاطمة الرومي، وهي مستثمرة حديثة في النشاط الرياضي، فذكرت أنها افتتحت مشروعها قبل 3 أشهر تقريباً وكان لديها تخوّف من الصورة النمطية في كون الاستثمار في مجال الرياضة النسائية صعب جداً، لكن عندما بدأت وجدت أن الأمور ميسرة جداً.
وتابعت: «كل شيء أصبح يتم إلكترونياً، بداية من التقديم على طلب الترخيص والموافقة المبدئية ثم الموافقة النهائية، كلها إجراءات إلكترونية دون الحاجة لعناء الذهاب إلى الجهات المعنية».
وعن المردود المالي المتوقع، أوضحت الرومي أنه كحال أي استثمار آخر إن كان المشروع الرياضي مدروسا فإن عوائده ستكون مجزية، متوقعة أن تشهد الاستثمارات الرياضية إقبالا كبيرا من الشباب والفتيات الراغبين في خوض غمار العمل التجاري.
اختتمت في المدينة الجامعية بحائل منافسات بطولة الشطرنج للجامعات السعودية للطالبات، التي ينظمها…