أعلنت وزارة التخطيط العراقية، أمس، عن إطلاق العمل بمشروع «الصندوق الاجتماعي للتنمية في العراق»، وتقول إنه «يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية والفرص أمام الفقراء والمحرومين، عبر تحسين قدراتهم في الحصول على الخدمات وتوفير الوظائف لهم».
واستناداً إلى بيان صادر عن الوزارة، فإن نفقات مشروع التنمية ستغطى من قرض ميسر مقدم من البنك الدولي بقيمة 300 مليون دولار. ويستهدف المشروع في المرحلة الأولى محافظات المثنى وصلاح الدين ودهوك، ويشمل محافظات نينوى والقادسية وذي قار في المرحلة الثانية، على أن يتم شمول جميع المحافظات المتبقية في المرحلة الثالثة. وأطلق مشروع التنمية خلال ورشة عمل اختتمت في أربيل عاصمة إقليم كردستان نظمتها وزارة التخطيط، بالتعاون مع البنك الدولي ووزارة التخطيط في الإقليم والحكومة المحلية في محافظة دهوك.
وشارك في الورشة وفد يمثل وزارة التخطيط الاتحادية برئاسة المدير العام التنفيذي لاستراتيجية التخفيف من الفقر نجلاء علي مراد، إلى جانب مسؤولين وممثلين عن عدد من الدوائر في الوزارة ومسؤولين عن التخطيط في محافظتي المثنى وصلاح الدين. فيما ترأس فريق البنك الدولي رمزي نعمان مسؤول البرامج ورئيس فريق المهام، ومثّل إقليم كردستان زاكروس فتاح مدير عام الموازنة الاستثمارية الرأسمالية في وزارة التخطيط في الإقليم وأعضاء مكتب إدارة المشروع في الإقليم.
ونقل بيان للوزارة عن نجلاء مراد قولها إن «الصندوق الاجتماعي للتنمية يمثل مشروعاً بقيمة 300 مليون دولار ينفذ على مدى 5 سنوات، ويهدف إلى تحسين الظروف المعيشية وإيجاد الفرص للفقراء والمحرومين في العراق من خلال تحسين قدرتهم على الوصول إلى الخدمات الأساسية في نهاية المطاف، واستحداث وظائف في المجتمعات المحلية»، مضيفة أن المشروع سيخدم أكثر من مليون و500 ألف أسرة منتشرة في أكثر من 600 مجتمع محلي وقروي ستشهد تنفيذ أكثر من 1700 مشروع مجتمعي في أنحاء العراق، ومبينة أن «دعم البنك الدولي للمشروع كان له الأثر في الوصول إلى الأهداف التي وضعناها للصندوق».
من جانبه، أكد رمزي نعمان أن «البنك الدولي ماض في دعم جهود الحكومة العراقية في إقامة مشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية، إذ سيكون للمشاريع المجتمعية أثر اجتماعي إيجابي من خلال زيادة مستوى التمكين والترابط الاجتماعي»، مشيراً إلى أن الهدف العام للصندوق يتمثل في «تعزيز جهود إعادة الاستقرار واستعادة الثقة بين المواطن والدولة، فضلاً عن مأسسة تدابير تعزيز الترابط الاجتماعي».
لكن على الجانب الآخر، ينظر أستاذ العلاقات الاقتصادية الدولية في الجامعة العراقية عبد الرحمن المشهداني، إلى مشروع التنمية الاجتماعية بنوع من «الارتياب»، ويرى في تعليقه لـ«الشرق الأوسط»، أن «المبلغ قليل جداً قياساً بمشكلات الفقر في البلاد، ولم يستند على أساس صحيح، ذلك أن مهمة الوزارة التخطيط وليس تنفيذ المشاريع، فضلاً عن أن قروض البنك الدولي تذهب نصفها على نفقات المؤتمرات والورش».
كذلك يرى المشهداني أن «اختيار المحافظات الثلاثة الأولى يبدو أنه تم على أساس مسألة التوازن المناطقي والقومي، ولم يأخذ حاجة الفقراء الحقيقية في المحافظات، فالمعروف أن نسبة الفقر في دهوك تقدر بنحو 12 في المائة، فيما تقدر نسبتها في محافظة المثنى بنحو 50 في المائة، فلماذا وضعت المحافظتان في المستوى والاهتمام نفسه؟».
لكن المتحدث باسم وزارة التخطيط العراقية عبد الزهرة الهنداوي، يرى أن «هناك مبررات لاختيار المحافظات الثلاثة لتشملها منحة التنمية».
ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن «دهوك اختيرت لأنها أفقر محافظات الإقليم، ولأنها استقبلت العدد الأكبر من النازحين خلال فترة احتلال (داعش) لبعض المحافظات، وكذلك اختيرت صلاح الدين لأنها أول محافظة تحررت من (داعش) أثناء إطلاق المشروع، ومعروف أن محافظة المثنى هي الأكثر فقراً في العراق».
وحول الاعتراض على تصدي وزارة التخطيط للعمل بمشروع التنمية، يؤكد الهنداوي أن «الموضوع مؤقت لحين إقرار قانون وتخصيص الأموال اللازمة لمشروع التنمية الاجتماعية... وبعد ذلك ستكون جهة مستقلة تدير أعمالها بنفسها».
حققت الجزائر وموريتانيا خطوة جديدة في مسعى لإحداث تكامل اقتصادي بينهما، بدأ مطلع العام بإطلاق منطقة…