حقوق الإنسان ضمن قضايا أخرى تعطي أفضلية للملف الألماني على التركي

كشف تقرير التقييم الفني لملفي ألمانيا وتركيا لطلب استضافة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2024) عن أفضلية طفيفة لصالح الملف الألماني، حيث ذكر الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) أن حقوق الإنسان وأماكن الإقامة تأتي ضمن قضايا إشكالية في الملف التركي.
ونشر التقرير أمس الجمعة قبل ستة أيام من اختيار اللجنة التنفيذية لليويفا للملف الفائز باستضافة يورو 2024 خلال اجتماعها في 27 من الشهر الحالي، وقد كشف أيضا أن الملف التركي يتمتع بالأفضلية في بعض الجوانب منها التأييد الشعبي لاستضافة البطولة. وفي التقرير المكون من 40 صفحة، ذكر اليويفا أن البلدين المتنافسين على استضافة البطولة يتمتعان «بخبرة واستثمارات جديرة بالثناء»، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى تناقضات في الجوانب الـ12 التي جرى تقييمها.
وذكر اليويفا بشأن الملف التركي أن «عدم وجود خطة عمل فيما يتعلق بحقوق الإنسان هو أمر مثير للقلق»، لكن الاتحاد الأوروبي أشار أيضا إلى أن «التطورات الاقتصادية الأخيرة التي شهدتها (تركيا) ربما شكلت ضغطا أثر على الخطط الاستثمارية العامة». وعن البنية الأساسية، ذكر التقرير أن «القدرات الفندقية المحدودة في عدة مدن (بتركيا) تثير القلق» وأن «حجم الأعمال التي يتعين إنجازها ينطوي على مجازفة».
لكن تركيا تحظى في الوقت نفسه بتأييد تام لاستضافة الحدث، من قبل مواطنيها وكذلك رئيسها رجب طيب إردوغان، في حين ذكر التقرير أن ألمانيا تشهد «دعما واسعا» لاستضافة البطولة. وتحدث اليويفا في تقريره أيضا عن «إلغاء الإعفاء الضريبي» للجنة المنظمة في ألمانيا، وهو ما سيؤثر على الإيرادات.
بينما تتفوق ألمانيا في السعة الجماهيرية لاستاداتها العشرة المحتملة لاستضافة مباريات البطولة، حيث تزيد السعة على 60 ألف مقعد لكل استاد، في حين أن سبعة من الاستادات العشرة المقترحة من جانب تركيا هي أقل سعة من أصغر الاستادات الألمانية المقترحة، وهو استاد دوسلدورف.