تونس تتوقع استثمارات أجنبية بـ900 مليون دولار بنهاية 2018

توقعت الهيئة التونسية للاستثمار (هيكل حكومي) أن يرتفع حجم الاستثمارات الخارجية مع نهاية السنة الحالية لتبلغ نحو 2.5 مليار دينار تونسي (نحو 902 مليون دولار)، لتسجل بذلك نسبة نمو أكثر من 20 في المائة مقارنة بالأرقام المسجلة خلال السنة الماضية.
وفي هذا السياق، قال خليل العبيدي رئيس الهيئة التونسية للاستثمار، إن إقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص منذ سنة 2015 قد ساهم بشكل فعال في ارتفاع نسق الاستثمار الخارجي وعودة المستثمرين الأجانب إلى تونس. واعتبر أن هذا القانون الجديد، الذي تشارك الدولة من خلاله في تنفيذ المشاريع الكبرى ممثلة للقطاع العام إلى جانب القطاع الخاص، بمثابة الرافعة لمستوى مصداقية الدولة في توفير المناخ الأفضل للاستثمارات الخارجية.
وأكد العبيدي على أهمية الدور الذي تلعبه الهيئة التونسية للاستثمارات في دراسة المشاريع الكبرى وعرضها على المستثمرين وهياكل التمويل الدولية، وأشار إلى دراسة وإعداد مجموعة من المشاريع التي من المنتظر أن يتم تركيزها في ولايات (محافظات) تونسية في حاجة للتنمية وخلق فرص العمل. وقال إن تلك المشاريع مصحوبة بدراسات الجدوى والمردودية ستعرض خلال فعاليات المجلس الأعلى للاستثمار (هيكل حكومي)، والذي سيعقد نهاية شهر سبتمبر (أيلول) الحالي.
وبالإضافة إلى نحو 33 مشروعا ضخما عرضت خلال المنتدى الدولي للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص المنعقد في تونس بداية الأسبوع الحالي، من المنتظر أن تعرض الحكومة التونسية مجموعة أخرى من المشاريع الضخمة، على غرار مصنع لتحويل المواد الغذائية بقيمة مالية تفوق 50 مليون دينار تونسي، ومصنع لصناعة كوابل السيارات بقيمة تقارب 90 مليون دينار، ومشروع تركيز منطقة سياحية في مدينة قابس (جنوب شرقي تونس) بقيمة مالية تفوق 350 مليون دينار.
ومن المنتظر أن تجلب هذه المشاريع الحكومية تمويلات مالية أجنبية كبيرة، وذلك بالنظر لأهمية هذه المشاريع وجدواها الاقتصادية المضمونة، وانخفاض حجم المخاطرة فيها، خاصة إذا ما كانت خاضعة للشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ويذكر أن تونس قد عرضت خلال المنتدى الدولي للشراكة بين القطاعين العام والخاص على المستثمرين الدوليين ومؤسسات التمويل الدولية 33 مشروعا مهيكلا وجاهزا بقيمة مالية إجمالية لا تقل عن 13 مليار دينار تونسي (نحو 4.7 مليار دولار)، وذلك في إطار الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص.
وتمثل هذه المشروعات نحو 30 في المائة من ميزانية تونس المنتظرة خلال السنة المقبلة، وهو ما يؤكد على حاجة الاقتصاد التونسي لتمويلات خارجية ومحلية قوية، لتأكيد تعافي الاقتصاد والعودة التدريجية للاستثمارات الأجنبية.
وتحتاج تونس لهياكل التمويل الدولية لضخ نحو 10 مليارات دينار (نحو 3.6 مليار دولار) خلال السنة المالية المقبلة، وذلك في ظل تنامي الدين العمومي في تونس. وتقدر جهات مالية هذا الدين بنحو 70 في المائة من الناتج المحلي الخام. وقدر الدين الخارجي مع نهاية السنة الماضية بنحو 4.6 مليار دينار، وهو ما يمثل نحو 48 في المائة من الناتج الداخلي الخام. ومن المنتظر أن تصدر تونس سندات مالية بقيمة مليار دولار خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، في محاولة لسد العجز المسجل على مستوى ميزانية الدولة للسنة المقبلة.