قالت الشرطة الماليزية اليوم (الخميس) إن 21 اتهاما جديدا بغسل الأموال ستوجه إلى رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق فيما يتعلق بتحويل 681 مليون دولار إلى حسابه المصرفي الشخصي، وهي أموال يقال إنها جاءت من صندوق (إم دي بي1) الحكومي للتنمية.
وقال نور راشد إبراهيم نائب المفتش العام للشرطة في بيان إن الاتهامات تشمل تسع تهم بتلقي عائدات غير مشروعة وخمس تهم باستخدام عائدات غير مشروعة وسبع تهم بتحويل العائدات لكيانات أخرى.
وينفي نجيب ارتكاب أي مخالفات، ومن المتوقع توجيه اتهامات له في المحكمة اليوم بنقل أموال إلى حسابه المصرفي. والقضية مرتبطة باختفاء مليارات الدولارات من صندوق (إم دي بي1) المثقل بالديون الذي أسسه نجيب عام 2009.
ويواجه نجيب تدقيقا شديدا منذ خسارته المفاجئة في انتخابات عامة أجريت في مايو (أيار) الماضي أمام مهاتير محمد الذي أعاد فتح التحقيقات في مزاعم نهب مليارات الدولارات من الصندوق.
ولم يحدد نور ما إذا كانت اتهامات غسل الأموال التي ستوجه إلى نجيب مرتبطة بصندوق التنمية، لكن دعاوى رفعتها وزارة العدل الأميركية تقول إن 681 مليون دولار انتقلت من الصندوق إلى حساب نجيب الشخصي.
وقال مسؤولون في وقت سابق إن نجيب سيواجه اتهامات أخرى تتعلق بمخالفات منها استغلال المنصب لتحقيق مآرب شخصية.
واتهامات اليوم ستكون المجموعة الثانية التي ستوجه إلى رئيس الوزراء السابق فيما يتعلق بجرائم ذات صلة بصندوق (إم دي بي1).
وكان نجيب قد وجهت إليه اتهامات في يوليو (تموز) وأغسطس (آب) بغسل أموال وخيانة الثقة وإساءة استغلال السلطة فيما يتصل بتحويل نحو 42 مليون رنجيت (10.14 مليون دولار) من (إس آر سي إنترناشونال)، وهي وحدة سابقة لصندوق (إم دي بي1)، إلى حسابه المصرفي الشخصي. وستبدأ المحاكمة المتعلقة بهذه الاتهامات في فبراير (شباط).
ألغت محكمة استئناف في نيويورك، اليوم الخميس، حكماً يدين المنتج الهوليوودي السابق هارفي واينستين في…