عرضت الحكومة التونسية اليوم (الثلاثاء) 33 مشروعا استثماريا بقيمة أربعة مليارات يورو للشراكة مع مستثمرين من القطاع الخاص، بهدف التعجيل في إنجاز المشاريع ودفع النمو الاقتصادي في البلاد.
وتنظم الحكومة التونسية للمرة الأولى "المنتدى الدولي حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص"، بالشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، العضو في مجموعة البنك الدولي.
وقال رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد في المنتدى، إن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل "طريقة جديدة للاستثمار وللحفاظ على ميزانية الدولة وتقليص المديونية وزيادة نسب النمو".
وتؤكد الحكومة التونسية ارتفاع نسبة النمو الى 2.8 في المائة، وزيادة الاستثمار بنسبة 20 في المائة في الفصل الثاني، لكن التونسيين يشتكون من تراجع قدرتهم الشرائية التي تضررت نتيجة تضخم يقارب الثمانية في المائة وتراجع سعر الدينار. أما نسبة البطالة فما زالت تدور حول 15 في المائة.
وتشمل المشاريع المطروحة على المستثمرين قطاعات النقل والطاقة والمياه والأقطاب التكنولوجية والبنية التحتية. ومنها مشروغ "الميناء التجاري في النفيضة" و"مترو صفاقس" و"منطقة التبادل الحر في بن قردان".
وصرّح وزير التنمية والاستثمار والتعاون الخارجي التونسي زياد العذاري أن المنتدى هدفه "التعجيل في انجاز المشاريع"، وأن هناك 12 منطقة داخلية معنية بالمشاريع التي "ستبقى ملكا للدولة".
من جانبه، قال عبد الملك رياض مدير التطوير في منطقة شمال افريقيا والشرق الاوسط في مجموعة سيوز الفرنسية "هناك رغبة سياسية، لكن السؤال يبقى: كيف ستتم هيكلة المشاريع على المدى الطويل بين القطاعين الخاص والحكومي؟".
وفي أواخر العام 2016 أعلنت تونس انها تمكنت من جمع أكثر من 14 مليار يورو على شكل مساعدات وقروض من دول عدة خلال مؤتمر استثماري دولي حمل عنوان "تونس 2020". لكن العديد من هذه المشاريع لم ير النور بعد.
رفضت 3 شركات تأمين مطالبة شركة «شيفرون» بشأن مصادرة إيران شحنة نفط العام الماضي، وذلك وفقاً لشكوى…