الشركات الألمانية الأولى أوروبياً في المبيعات

تهيمن الشركات الألمانية والبريطانية والفرنسية على الأسواق الأوروبية في الوقت الحاضر. وتمثل هذه الهيمنة عاملا ضاغطا على شركات في بلدان أخرى مثل إيطاليا أو إسبانيا أو البرتغال أو اليونان.
وحسب تحليل الخبراء الألمان لا تنجح الأقل قدرة على المنافسة في أوروبا في تحقيق العائدات المنشودة من جهة، وتعجز عن الانخراط في استثمارات استراتيجية من جهة أخرى. كما أن درجة تنافسيتها خلال الأعوام الأربعة الأخيرة كانت في تراجع مستمر. بمعنى آخر لا يسع الشركات في هذه البلدان إلا الصمود والبقاء على قيد الحياة والإبقاء على الإنتاجية المتواصلة، لكن من دون تسجيل أي نمو يُذكر لا في كوادرها البشرية ولا في مبيعاتها المحلية والخارجية.
يقول باتريك بوش الخبير الاقتصادي إن الشركات الألمانية العملاقة لا منافس لها على الإطلاق اليوم في القارة الأوروبية. وستحتفظ بمكانتها الطليعية حتى بعد خروج بريطانيا من تكتل دول الاتحاد الأوروبي.
أما أكبر 3 شركات ألمانية فهي «فولكسفاغن» ويصل إجمالي مبيعاتها الدولية إلى 231 مليار يورو (267.9 مليار دولار) ثم شركة «دايملر» بمبيعات تعادل 165 مليار يورو (191.4 مليار دولار) بعدها شركة «بي أم دبليو» في المركز الثالث وتصل مبيعاتها إلى 99 مليار يورو (114.8 مليار دولار).
ويتخطى إجمالي مبيعات الشركات الألمانية الثلاث بقوة إجمالي مبيعات أكبر 10 شركات في إيطاليا، والتي رست في العام الفائت على 90 مليار يورو تقريبا. علاوة على ذلك، تنجح الشركات الألمانية في تسجيل مبيعات تعادل 10 أضعاف ما تبيعه الشركات الإيطالية. في حين تنجح الشركات الفرنسية في تسجيل مبيعات تساوي 4 أضعاف ما تبيعه الشركات الإيطالية.
ويستطرد باتريك بوش: «على صعيد أكبر 10 شركات ألمانية، فإن إجمالي تداولاتها التجارية يعادل نصف الناتج القومي الإيطالي. ومن ناحية الرسملة، فإن مجموع قيمتها يتجاوز قيمة البورصة الإيطالية. وبين أكبر 10 مجموعات تجارية أوروبية، من حيث المبيعات، يوجد 5 مجموعات ألمانية، واثنتان فرنسيتان، واثنتان هولنديتان، هما (إيرباص) و(أكسور)».
ولا شك أن عائدات الشركات الأوروبية الكبرى لها تأثير إيجابي مباشر ومنافع متعددة على الناتج القومي في بلدانها. ففي ألمانيا توازي هذه العائدات 24.6 في المائة من الناتج القومي، وفي بريطانيا 8.3 في المائة، وفي فرنسا 15.7 في المائة، أما في إيطاليا فهي تساوي 5.2 في المائة.
وحسب تقدير الخبير الألماني، «سجلت مبيعات الشركات العملاقة الألمانية خلال الفترة الممتدة بين عامي 2013 و2017 نموا مطردا بمعدل 19.5 في المائة لترسو على 803 مليارات يورو. في حين سجلت في فرنسا نموا بنسبة 19.1 في المائة لتصل إلى 360 مليار يورو، وفي بريطانيا بنسبة 13.2 في المائة لتبلغ 192 مليار يورو، وسجلت في إيطاليا نموا بنسبة 10.7 في المائة لتسجل 93 مليار يورو. ولقد استغلت الشركات الألمانية والفرنسية والبريطانية هذا الوضع التجاري الإيجابي لتجنيد موظفين جدد، حيث زاد عدد الموظفين بنسبة 8.6 في المائة لدى الشركات الألمانية و7.9 و4.4 في المائة لدى الشركات الفرنسية والبريطانية».
من جانبها تقول كيرستين بيرفروا، الخبيرة في بورصة فرانكفورت، إن انتعاش العائدات له دور رائد في أوضاع رسملة الشركات في الأسواق المالية الأوروبية. فمنذ العام 2013 إلى اليوم نجحت الشركات الإيطالية في تقوية رسملتها بمعدل 9.2 في المائة، أي أن كل شركة من شركات إيطاليا العشر الأكبر زادت رسملتها الخاصة بمعدل 10 مليارات يورو. لكن هذه الزيادة تبقى أدنى من نظيرتها الفرنسية، فكل شركة من كبريات الشركات الفرنسية زادت رسملتها 53 مليار يورو في الأعوام الخمسة الأخيرة، مقارنة بالشركات البريطانية التي زادت رسملة كل واحدة منها 51 مليار يورو، وتجاوزت الزيادة في رسملة كل شركة موجودة على لائحة أكبر 10 شركات ألمانية 62 مليار يورو.