في خطوة من شأنها تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار بالمشروعات الخدمية، وقّعت وزارة المالية السعودية أمس في الرياض، اتفاقيات تمويل 17 مشروعاً صحياً وتعليمياً وفندقياً بإجمالي قروض يبلغ حجمها نحو 755.8 مليون ريال (201.5 مليون دولار).
وتعتبر هذه الاتفاقيات الجديدة جزءا مما تقدمه السعودية للقطاع الخاص، من محفزات متزايدة من شأنها تحقيق «رؤية 2030»، عبر تنويع اقتصاد البلاد، وخلق المزيد من فرص العمل، وزيادة معدلات نمو الناتج المحلي في الوقت ذاته.
ويبلغ إجمالي استثمارات اتفاقيات التمويل التي وقعتها وزارة المالية أمس، 1.54 مليار ريال (410.6 مليون دولار)، وذلك ضمن برنامج الإقراض المحلي التي تقدمها الدولة لتعزيز الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين في مناطق المملكة، من خلال تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار بالمشروعات الخدمية.
ووقّع الاتفاقيات وكيل الوزارة لشؤون الإيرادات المشرف على برنامج الإقراض المحلي طارق عبد الله الشهيّب، بحضور مساعد وكيل الإيرادات محمد الملا، وملاك المشروعات، وعدد من مسؤولي وزارات الصحة، والتعليم، والمالية، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأكد الدكتور حمد بن سليمان البازعي نائب وزير المالية السعودي أن القطاع الخاص يُعد أحد دعائم الاقتصاد الوطني وشريك استراتيجي في التنمية، وقال: «لذا فإن توقيع اتفاقيات الاقتراض من برنامج الإقراض المحلي يُشكل دعماً لمشاركة هذا القطاع الحيوي في الخطط التنموية الشاملة بما يسهم في تفعيل دوره وفق أهداف (رؤية المملكة 2030)».
عقب ذلك عقد مؤتمر صحافي للحديث عن برنامج الإقراض المحلي واتفاقيات تمويل المشروعات التنموية التي تتم تحت مظلته، وأبعادها الاستراتيجية في ضوء أهداف «رؤية المملكة 2030»، أفاد من خلاله الشهيّب بأن الاتفاقيات تتمثل في إقامة ثمانية مشروعات صحية تتمثل بمستشفيات ومجمعات طبية، موزعة على مدن الرياض، والدمام، وأبو عريش، وجدة، وأبها، وبريدة، بالإضافة إلى إقامة ثمانية مشروعات تعليمية تتمثل بمدارس وجامعات وكليات، موزعة على مدن الرياض، والمدينة المنورة، وجدة، والدمام، إلى جانب مشروع فندقي فئة ثلاث نجوم في مدينة جيزان.
وتأتي هذه الاتفاقيات الموقعة امتداداً لاتفاقيات سابقة وقعتها وزارة المالية خلال هذا العام ليصبح عدد المشروعات التي تم تمويلها 29 مشروعاً صحياً وتعليمياً وفندقياً بإجمالي قروض بلغ 1.6 مليار ريال (426.6 مليون دولار).
يشار إلى أن برنامج الإقراض المحلي ومنذ بداية أعماله قد موّل 710 مشروعات تنموية بقيمة إجمالية تتجاوز 11 مليار ريال (2.93 مليار دولار).
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي حقق فيه الاقتصاد السعودي، الأكبر في الشرق الأوسط، نموا إيجابيا في الربع الأول من العام الحالي، بلغ 1.2 في المائة، في ترجمة فعلية لجدوى الإصلاحات الاقتصادية التي تعمل على تنويع الاقتصاد، وتقليل الاعتماد على النفط.
ووفقا للهيئة العامة للإحصاء، فإن الناتج المحلي للقطاع غير النفطي في السعودية حقق معدلات نمو أكثر إيجابية خلال الربع الأول من العام الحالي، وهو النمو الذي بلغ حجمه 1.6 في المائة، في حين بلغ معدل النمو للقطاع غير النفطي الحكومي نحو 2.7 في المائة خلال الفترة نفسها.
وأظهرت بيانات الهيئة أن الناتج المحلي الإجمالي السعودي ارتفع بنسبة 1.2 في المائة بنهاية الربع الأول من العام الحالي، لتصل قيمته بالأسعار الثابتة إلى 647.8 مليار ريال (172.7 مليار دولار)، مقارنة بـ640.4 مليار ريال (170.7 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من عام 2017.
وارتفع الناتج المحلي للقطاع غير النفطي بنسبة 1.6 في المائة بنهاية الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ليصل بذلك إلى 371.02 مليار ريال (98.9 مليار دولار).
وسجل الناتج المحلي للقطاع النفطي ارتفاعا بنسبة 0.6 في المائة، لتصل قيمته إلى 273.3 مليار ريال (72.8 مليار دولار) خلال الربع الأول من العام، مقارنة بنحو 271.6 مليار ريال (72.4 مليار دولار) خلال الربع الأول من العام السابق، لتبلغ نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 42.2 في المائة، مقارنة بنحو 42.4 في المائة في الفترة نفسها من العام الماضي. إلى ذلك، أشاد صندوق النقد الدولي مؤخرا بالإصلاحات الاقتصادية الإيجابية التي تعمل عليها السعودية، مؤكدا في الوقت ذاته أن تطبيق بعض المبادرات التي تستهدف زيادة الإيرادات غير النفطية يمثّل إنجازاً بارزاً.
بعد إعلان وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن بلاده ستتكيف مع التحديات الاقتصادية والجيوسياسية…