تشعر شركات السيارات بالقلق من مطالب وزارة التجارة الأميركية بالكشف عن أسرارها في استبيان أرسلته بدعوى الحفاظ على الأمن القومي الأميركي. وتهدد وزارة التجارة الشركات غير المتعاونة بغرامة قدرها 10 آلاف دولار وسجن مسؤوليها لمدة عام واحد. وكانت وزارة التجارة الأميركية، وفقا لتعليمات من إدارة الرئيس ترمب، قد أرسلت استبيانا إلى الشركات من 34 صفحة تطالب فيه الشركات بالكشف عن كثير من أسرارها التجارية وأسرار حساسة تشمل:
- شرح واف عن تمويل الشركات ومصانعها وسلسلة مورديها.
- تفاصيل الإنفاق على الأبحاث في مجالات القيادة الذاتية والسيارات الكهربائية والتواصل بين السيارات وتخفيف وزن السيارات.
- طلب لائحة كاملة للموردين ومواقعهم الجغرافية.
- خطط الشركات حتى عام 2020 خصوصا يما يتعلق بمشاريع المستقبل لكل مصنع من حيث التطوير والتوسع أو الانكماش والإغلاق.
- استجواب الشركات عن أسباب ومناطق استثمارها خارج الولايات المتحدة.
وعلقت بعض الشركات أن بعض المعلومات المطلوبة تعتبر من الأسرار التجارية التي لا يمكن الإفصاح عنها وأضافت أن طلب هذه المعلومات معناه أن الإدارة الأميركية لا تملك حاليا أي دليل لاتهام شركات السيارات بأنها تهدد الأمن القومي الأميركي. وتعتمد الإدارة الأميركية على قانون قديم صدر في عام 1962 في طلب هذه المعلومات، وبناء على التحقيقات الجارية والتي تحدد لنهايتها شهر فبراير (شباط) 2019 سوف تقرر الإدارة ما إذا كانت ستفرض جمارك قدرها 25 في المائة على كل السيارات المستوردة من الخارج.
في حوار مع «الشرق الأوسط»، كشف المدير الإقليمي لمجموعة «جنرال موتورز» جون روث، عن أن عدد صالات عرض…