اشتعل الجدل في ألمانيا حول قانونية تسليم التونسي سامي أ.، المعروف بحارس بن لادن الشخصي، إلى تونس، بعد أن هدد وزير الهجرة واللجوء في ولاية الراين الشمالي فيستفاليا بالطعن في قرار المحكمة الاتحادية الذي طلب إعادة المرحل فوراً.
ودافع الوزير يواخيم شتامب، من الحزب الليبرالي، عن تسفير سامي أ. بالقول بعدم وجود قرار من المحكمة الاتحادية يقف بالضد من قرار تسفير التونسي حتى لحظة إركابه الطائرة المنطلقة من فرانكفورت إلى تونس. وأكد الوزير، في دسلدورف، عاصمة ولاية الراين الشمالي فيستفاليا، أن دائرته كانت ستلتزم بوقف الترحيل لو توفر قرار صادر عن المحكمة الاتحادية بهذا الشأن، وأضاف أن وزارته ستطعن في قرار المحكمة الاتحادية الداعي إلى إعادة سامي أ. إلى ألمانيا.
وبهذا التصريح، وضع شتامب نفسه بالضد من موقف حزبه الليبرالي الذي لا يتفق مع قرار تسليم حارس بن لادن الشخصي إلى تونس. وذكر فولفغانغ كوبيكي، نائب رئيس الحزب، أن القرار يعد خرقاً قانونياً للدستور الألماني، وأضاف أنه كان الأجدر بسلطات دسلدورف عدم ترحيل سامي أ. إلى تونس، وأن تجاهل قرار المحكم الاتحادية كان خاطئاً.
وذكر مصدر في الشرطة أن قرار ترحيل سامي أ.، يوم 13 يوليو (تموز) الماضي، تأخر 4 أيام عن الموعد الأول، يوم 9 يوليو، وأن الشرطة أبلغت رئاسة الشرطة الاتحادية بالموعد، ولم تعترض عليه، وأضاف أن شرطة الولاية أبلغت وزارة الخارجية الألمانية ببرلين أيضاً بموعد الترحيل، برغبة نيل موافقتها.
وعبرت المحكمة الإدارية في ولاية الراين الشمالي فيستفاليا عن امتعاضها من ترحيل سامي أ.، واعتبرته «فشلاً» لسلطات الولاية التنفيذية. وقالت المحكمة المحلية في غيلزنكيرشن إنه لم يجرِ تبليغها بالترحيل حتى آخر لحظات تنفيذ القرار، وأضافت أنها أصدرت قراراً مساء الخميس، أي قبل يوم من الترحيل، رأت فيه عدم شرعية تسليم المتهم بالإرهاب إلى تونس، بسبب ما قد يتعرض إليه هناك من التعذيب أو عقوبة الإعدام. ومعروف أن قرار المحكمة الإدارية في ولاية الراين الشمالي فيستفاليا وصل إلى شرطة التسفيرات يوم الجمعة، بعد أن كانت الطائرة قد أقلعت في الجو في الطريق إلى تونس.
إلى ذلك، قررت الحكومة الألمانية فتح الحوار مع الجانب التونسي حول إمكانية استعادة سامي أ. إلى ألمانيا، وطلبت وزارة الداخلية من القنصلية التونسية في دسلدورف ترتيب لقاء مع السلطات المسؤولة في تونس حول الموضوع، إلا أن السلطات التونسية رفضت منذ أيام إعادة تسليم المتهم إلى سلطات برلين.
وبعد الإعلان عن لقاء بين وزير الداخلية الاتحادية هورست زيهوفر ووزير داخلية الراين الشمالي فيستفاليا يواخيم شتامب حول الموضوع، أعلن الطرفان يوم أمس (الثلاثاء) عن إلغاء اللقاء. وكانت متحدثة باسم وزارة الداخلية الاتحادية قد نفت أي دور لوزارتها، أو لوزير الداخلية الاتحادي زيهوفر، في قضية ترحيل سامي أ.، المصنف في قائمة «الخطرين». وكان زيهوفر أكد أكثر من مرة أنه سيهتم شخصياً بقضية التونسي المعتقل.
وكان المفترض أن يكون «ترحيل الخطرين» الموضوع الرئيسي للقاء بين الوزيرين، إلا أن الطرفين ألغيا الموعد بسبب «وجود كثير من النقاط المهمة التي يتم بحثها مقدماً». وجاء في بلاغ صحافي لوزارة الداخلية أن اللقاء تم تأجيله إلى ما بعد العطلة الصيفية.
جدير بالذكر أن دائرة الدستور الاتحادية صنفت سامي أ. منذ سنة 2012 في قائمة المتشددين الخطرين، الذين تعتقد الدائرة أنهم مستعدون لتنفيذ العمليات الإرهابية في ألمانيا. كما فرضت عليه عدم مغادرة مدينة بوخوم، وتسجيل حضوره أمام شرطة المدينة يومياً.
ووصل التونسي إلى ألمانيا شاباً عمره 21 سنة على أساس منحة دراسية، ودرس تقنية النسيج، ومن ثم تقنية المعلومات، في عدة جامعات في ولاية الراين الشمالي فيستفاليا، منها كريفيلد وكولون، قبل أن يستقر في بوخوم سنة 2005. واضطرت جامعة بوخوم إلى ترقين قيده بسبب فشله في إنهاء دراسته، رغم مرور أكثر من 8 سنوات على البدء فيها. ونجح سامي أ. أكثر من مرة في الطعن بقرار تسليمه إلى تونس، بالاستناد إلى القانون الألماني الذي يحظر ترحيل المشتبه بتعرضهم للتعذيب أو الإعدام في بلدانهم.
واتهم سامي أ.، عبر محاميه الألماني، السلطات الألمانية بخطفه إلى تونس. ونقلت صحيفة «بيلد»، الواسعة الانتشار، يوم أمس (الثلاثاء)، عن المرحل قوله: «انتزعت من فراشي في الساعة الثالثة فجراً»، وأضاف أنه أخبر الشرطة بأن ترحيله غير جائز، وأن محكمة ألمانية اعترضت على القرار، لكن الشرطة قالوا إن قرار ترحيله جاء من جهات عليا، وإنه لا يمكن فعل أي شيء ضده. وقال سامي أ. إنه لم يعتقد بإمكانية حصول ما حصل معه في دولة قانون.
قضت محكمة إسبانية، الجمعة، بالسجن 10 سنوات على زعيم خلية «إرهابية» نشطت في برشلونة، و8 سنوات على 3…