مصر: الإعدام لـ13 فرّوا من {سجن المستقبل}

قضت محكمة مصرية أمس، بإعدام 13 متهماً، بينهم 4 من تنظيم «أنصار بيت المقدس» الذي ينشط في شمال سيناء، في قضية الهروب الكبير من سجن «المستقبل» بمحافظة الإسماعيلية، وسط تشديدات أمنية كبيرة خلال جلسة الحكم على المتهمين.
وكان سجن «المستقبل» قد تعرض في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2016 لعملية هروب جماعي، وتمكنت الأجهزة الأمنية حينها من إحباط المحاولة، بينما هرب 6 من المساجين، بينهم عناصر تكفيرية وجنائيون، وتم القبض على أحدهم عقب هروبه بمنطقة أبو صوير البلد، وتم ضبط آخر في الشرقية.
وقالت وزارة الداخلية حينها في بيان، إن «الخدمات الأمنية المعينة لتأمين سجن (المستقبل) المركزي، التابع لمديرية أمن الإسماعيلية، أبلغت الجهات المختصة بقيام عدد من نزلاء السجن بإحداث حالة من الفوضى في محاولة للهرب، إذ تمكن 6 من العناصر الجنائية (لم تسمهم) من الهرب». وكانت محكمة جنايات الإسماعيلية قد أحالت أوراق المتهمين الـ13 إلى مفتي الديار المصرية، وتحدد جلسة أمس للنطق بالحكم. ووجهت النيابة العامة في تحقيقاتها للمتهمين اتهامات بـ«استعراض القوة بالعنف ضد ضباط وأفراد الشرطة العاملين بإدارة الترحيلات بمدينة المستقبل، بقصد ترويعهم وتخويفهم، من خلال أسلحة نارية، وتكدير الأمن العام، والهروب من السجن».
وقالت التحقيقات إن المتهمين من الأول وحتى التاسع، استخدموا ضد المجني عليهم من ضباط وأفراد الشرطة العاملين بإدارة الترحيلات بمدينة المستقبل، القوة، وقتلوا أحد ضباط الشرطة ومواطناً عمداً مع سبق الإصرار، فضلاً عن قتل ضابطين أحدهما برتبة عقيد والآخر نقيب.
وأكدت تحقيقات النيابة العامة أن «المتهمين قبضوا دون وجه حق على أمين شرطة، بأن قاموا بحجزه داخل محبسهم بسجن (المستقبل)، وعذبوه بدنياً، وكمموا فاه، وشدوا وثاقه على النحو المبين بالتحقيقات، لتنفيذ عملية الهروب... واستعملوا القوة والعنف مع موظفين عموميين، هم ضباط وأفراد سجن (المستقبل) بغير حق، باحتجاب عمل من أعمال وظيفتهم، وهو منعهم من الهروب من محبسهم، حال كونهم حائزين سلاحين ناريين، عبارة عن بندقيتين آليتين».
في غضون ذلك، قضت محكمة النقض (أعلى هيئة قضائية في البلاد) بتأييد حكم محكمة الجنايات، بالسجن المشدد 15 عاماً على 9 متهمين، والسجن المشدد 5 سنوات على متهم، في القضية المعروفة إعلامياً بـ«ألتراس أزهري» بمحافظة بورسعيد.
وتعود القضية إلى يوليو (تموز) عام 2013، عقب عزل جماعة «الإخوان» عن الحكم. ووجهت النيابة العامة للمتهمين، التحريض على أعمال عنف وشغب تضر بالصالح العام للمواطنين، وترويع الآمنين، وقتل الأبرياء، والانتماء لجماعة «الإخوان» التي تعتبرها مصر تنظيماً إرهابياً على خلاف أحكام الدستور والقانون، والتجمهر، وتهديد المؤسسات العامة والخاصة.
وأكدت التحقيقات أن «المتهمين ارتكبوا جرائم الاعتداء على الأشخاص، والممتلكات العامة والخاصة، بالتعاون مع أعضاء جماعة (الإخوان)، وحملوا أسلحة نارية لاستخدامها في الاعتداء على الأشخاص، ولوحوا بالعنف، وألحقوا الأذى بعدد من المواطنين، وقتلوا وآخرون عدداً من الأشخاص، متعمدين إزهاق الأرواح».