البرلمان المصري ينهي تقييم برنامج الحكومة وسط تحفظات

تُسلم لجنة الصياغة الموحدة لرد البرلمان المصري على برنامج حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، تقريرها النهائي والموحد، إلى رئيس المجلس علي عبد العال، اليوم الخميس، تمهيدا للتصويت على منح ثقة «شبه مضمونة» للفريق الوزاري، يوم الأحد المقبل.
وانتهت اللجان المختلفة من دراسة الأبواب المختلفة في برنامج الحكومة، بحسب تخصص كل لجنة برلمانية، أمس. وجاءت تقاريرها متضمنة تحفظات مختلفة، وبعض التوصيات، تركزت على «انتقاد غياب الآليات التنفيذية للتعهدات التي قطعتها الحكومة بشأن تخفيض معدلات الفقر، وتوفير نحو 900 ألف فرصة عمل سنوياً»، بحسب ما أفاد مصدر برلماني في لجنة الخطة والموازنة.
وقال السيد الشريف، رئيس اللجنة الخاصة المكلفة بالرد على بيان الحكومة الجديدة، إن «التقرير النهائي للجنة يتضمن ملاحظات دقيقة وموضوعية، صدرت عن اللجان الخمس الفرعية، واللجان النوعية للمجلس في 350 صفحة»، موضحا أن الرد على بيان الحكومة تم تقسيمه إلى «5 محاور هي حماية الأمن القومي، وسياسة مصر الخارجية، ومحور التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي والنهوض بمستويات التشغيل، وتحسين مستوى معيشة المواطن، وبناء الإنسان المصري».
وأشاد الشريف بـ«تعاون الحكومة، ممثلة في وزير شؤون مجلس النواب، المستشار عمر مروان، وذلك من خلال تلقي ردود من الوزارات المعنية على التساؤلات المطروحة خلال اجتماعات اللجان»، لافتا إلى أن هذه الردود ستكون محل عرض آخر من جانب المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمام البرلمان.
وأوصت اللجنة المعنية بدراسة «تحسين مستوى معيشة المواطن المصري»، بـ«الاهتمام بالمحافظات الحدودية، والعمل على رفع كفاءة منظومة النظافة، وتطوير (مزلقانات) السكك الحديدية، باستخدام كهربة الإشارات، حفاظا على أرواح المواطنين».
وكان مدبولي قد صرح أمام الجلسة العامة للبرلمان، الأسبوع الماضي، بأن خطة عمله ترتكز على «احتواء الفقراء، وتنفيذ إجراءات لتخفيض معدلات الفقر في البلاد»، فضلا عن «تعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية» للطبقات الأقل دخلاً.
والتزم مدبولي أمام أعضاء البرلمان باتخاذ «إجراءات عاجلة لدعم المواطن، وتخفيف الآثار المصاحبة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وخفض نسبة الدين الحكومي وأعبائه إلى معدلات مستدامة»، مشيرا إلى أن مصر «تستهدف رفع معدل النمو الاقتصادي الحقيقي إلى 8 في المائة، في عام 2021 – 2022، مقارنة بـ5.4 في المائة عام 2017 - 2018، وذلك من خلال رفع معدل الاستثمار ليصل إلى 25 في المائة سنوياً».