ضبط رئيس مصلحة الجمارك المصرية بتهمة تلقي رشى

ألقت هيئة الرقابة الإدارية المصرية أمس القبض على رئيس مصلحة الجمارك وأحالته للتحقيق بتهمة تلقي رشى. وأكد بيان هيئة الرقابة الإدارية، المسؤولة عن مراقبة أداء المؤسسات والهيئات الحكومية، أن رئيس مصلحة الجمارك جمال عبد العظيم متهم بـ«الحصول على رشى من بعض المستخلصين الجمركيين مقابل تهريب بضائع محظور استيرادها ودون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها».
وأضاف البيان أن رئيس مصلحة الجمارك «وجه مرؤوسيه بإعداد تقارير مخالفة للواقع لتخفيض الغرامات المالية المستحقة عن بضائع سبق ضبطها في عدة قضايا تخص المهربين، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات». وتم تعيين جمال عبد العظيم رئيساً لمصلحة الجمارك في مايو (أيار) الماضي. وكان قبل ذلك رئيساً للإدارة المركزية لجمارك ميناء بورسعيد (شمال).
وأخيراً نجحت هيئة الرقابة الإدارية في ضبط كثير من قضيا الفساد، آخرها محافظ المنوفية السابق الذي يجري التحقيق معه. وتحتل مصر المركز 117 على مؤشر مدركات الفساد لعام 2017 الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية ويتضمن في الإجمالي 180 دولة.
من جهة أخرى، قررت محكمة النقض، أعلى سلطة قضائية في مصر، مد أجل النطق بالحكم في الطعن المقدم من المتهمين في القضية التي اشتهرت إعلامياً بـ«مذبحة كرداسة» إلى 24 سبتمبر (أيلول) المقبل. وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، أصدرت أحكاماً بالإعدام ضد 20 متهماً، ومعاقبة 80 آخرين بالسجن المؤبد، و34 متهماً بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً، والسجن 10 سنوات لمتهم حدث.
وترجع وقائع القضية إلى اقتحام مركز شرطة كرداسة وقتل مأمور المركز ونائبه و12 ضابطاً وفرد شرطة، في أعقاب فض اعتصامي أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي، في ميداني «رابعة العدوية والنهضة» في أغسطس (آب) 2013.