مطالب بالتحقيق في «صفقات مشبوهة» لهيئة الانتخابات التونسية

طالبت بعض الأحزاب السياسية التونسية ومجموعة من الجمعيات الحقوقية، وفي مقدمتها «الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات» (عتيد)، بفتح تحقيق برلماني وقضائي بخصوص التقرير، الذي قدمه إلى البرلمان محمد التليلي المنصري، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بسبب ما تضمنه من حديث عن «صفقات مشبوهة وانتدابات غير قانونية».
وخلفت الاستقالة المفاجئة، التي قدمها المنصري، الأربعاء الماضي، جدلاً سياسياً واسعاً حول أسبابها، خصوصاً أنها جاءت إثر لقائه قبل يوم واحد بالرئيس الباجي قائد السبسي، وكذلك بعد تأجيل البرلمان لجلسة كانت مخصصة للنظر في طلب إعفاء المنصري من مهامه، ومساءلته حول اتهامات بسوء التصرف الإداري والمالي خلال فترة توليه رئاسة الهيئة الانتخابية.
وأكد طارق الفتيتي، قيادي حزب الاتحاد الوطني الحر، تمسك عدد من الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان بعقد جلسة عامة بالبرلمان للاستماع إلى رئيس الهيئة العليا للانتخابات المستقيل، وأعضاء الهيئة بعد تبادل الاتهامات بوجود شبهات فساد مالي وإداري داخل هذه الهيئة الدستورية.
وقال الفتيتي: «إنها اتهامات خطيرة، وموثقة هذه المرة بصفة رسمية، وذلك من خلال المراسلة التي وجهها رئيس الهيئة المستقيل إلى البرلمان للدفاع عن نفسه، وتفنيد الاتهامات التي صاغها بقية أعضاء الهيئة الثمانية». متهماً بعض ممثلي الأحزاب السياسية في البرلمان بـ«محاولة إخفاء الحقائق، وعدم إطلاع جميع أعضاء البرلمان على محتوى هذا التقرير الرسمي»، ودعا النيابة العامة إلى التدخل العاجل نظراً لوجود «حقائق خطيرة» تؤكد الفساد وسوء التصرف.
من جهتها، طالبت «الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات البرلمان» بفتح تحقيق بشأن ما يجري داخل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وتساءلت عن «الأسباب الحقيقية لتأخير الجلسة العامة المخصصة للنظر في إعفاء رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بحجة عدم تمكن النواب من الاطلاع على التقارير، التي تم إرسالها إلى البرلمان».
وطالبت المصادر ذاتها بـ«استدعاء كل أعضاء مجلس هيئة الانتخابات ورئيسها، ومساءلتهم بكل موضوعية دون تغليب شق على آخر (8 ضد رئيس الهيئة) حول الاتهامات المتبادلة بوجود أخطاء جسيمة».