ميركل تؤكد أن استمرارية الاتحاد الأوروبي تتوقف على «قضية الهجرة»

ذكرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن التعامل مع قضية الهجرة سيحدد استمرارية الاتحاد الأوروبي.
وأفادت ميركل اليوم (الأربعاء) خلال جلسة نقاش في البرلمان الألماني حول موازنة عام 2018 بأن القضية بحاجة إلى حلول مقبولة قانونيا وواقعية وتتسم بالتضافر، وأضافت: «يتعين تحقيق المزيد من الضبط في كافة أنواع الهجرة، حتى يصبح لدى المواطنين انطباع بسيادة القانون والنظام».
وذكرت ميركل أنه رغم تضارب المصالح، تم الاتفاق خلال قمة الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي عبر مناقشات طويلة على أن التعامل مع المهاجرين ليس مسألة تخص دولا بعينها في أوروبا، بل «مهمة تخص الجميع».
وأشارت ميركل إلى تراجع عدد لاجئي القوارب الوافدين إلى أوروبا عبر البحر المتوسط بنسبة 95 في المائة، مؤكدة في الوقت نفسه ضرورة تعزيز حماية الحدود الخارجية الأوروبية.
وفي إشارة إلى خطط توسيع وكالة حماية الحدود الأوروبية «فرونتكس»، قالت ميركل: «ألمانيا ستقوم بإسهامها في ذلك».
وذكرت ميركل أن مهمة «صوفيا» الأوروبية لمكافحة تهريب البشر عبر البحر المتوسط ساهمت في تعزيز خفر السواحل الليبي.
تجدر الإشارة إلى أن الكثير من المهاجرين ينطلقون من ليبيا للتوجه إلى أوروبا عبر البحر المتوسط.
وفي إشارة على ما يبدو إلى منظمات الإغاثة التي تعمل على إنقاذ المهاجرين من البحر المتوسط، أوضحت ميركل: «عندما يكون هناك الآن خفر سواحل ليبي بإمكانه التصرف على نحو أفضل باستمرار، فإنه يتعين في هذه الحالة الالتزام أيضا بالقانون الدولي»، مشيرة إلى أن هذا ينطبق على كل من يقوم بمهام في هذه المنطقة.
تجدر الإشارة إلى أن منظمات الإغاثة النشطة في البحر المتوسط تواجه ضغوطا متزايدة خلال أداء مهامها، كما تواجه قواربها صعوبات في العثور على موانئ أوروبية للرسو فيها.