النيابة البحرينية تستأنف ضد المتهمين في قضية التخابر مع قطر

تقدمت النيابة العامة البحرينية أمس بطلب استئناف على حكم البراءة الذي أصدرته محكمة بحرينية بحق علي سلمان أمين عام جمعية الوفاق السابق (جرى حلها قضائياً) وحسن جمعة السلطان، وعلي مهدي الأسود، فيما عرف بقضية التخابر مع قطر.
وصرّح المستشار أسامة العوفي المحامي العام، بأن النيابة العامة انتهت من حصر جميع المآخذ التي شابت الحكم الصادر ببراءة علي سلمان والمتهمين الآخرين في قضية التخابر مع قطر.
وقال العوفي إن النيابة العامة طعنت بالاستئناف في هذا الحكم بناء على ذلك، وأودعت مذكرة تفصيلية شارحة أسباب الطعن، فيما حددت محكمة الاستئناف العليا جلسة 5 سبتمبر (أيلول) للنظر في الطعن.
ولفت إلى أن الحكم المطعون فيه وقع في كثير من الأخطاء في تطبيق القانون، مشيراً إلى أن القضية مفعمة بالأدلة التي لا يمكن جحدها أو إنكارها، التي تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك تخابر المتهمين لارتكاب أعمال عدائية ضد البحرين بقصد الإضرار بمصالحها القومية، ومن أبرز تلك الأدلة تسجيلات المحادثات الهاتفية بين المتهمين الأول علي سلمان والثاني حسن جمعة السلطان والمسؤولين القطريين، التي قصر الحكم عن تبرير التفاته عنها، وكذلك اعتراف المتهم الأول علي سلمان بتحقيقات النيابة العامة واعترافه أيضاً أمام المحكمة بأنه كان طرفاً في المكالمة التي دارت بينه وبين الرجل الثاني في قطر آنذاك، التي تضمنت اتفاقهما وتنسيقهما بشأن الأوضاع الداخلية في البلاد وتسيير أحداث الاضطرابات والفوضى التي شهدتها البلاد وعرقلة الجهود الوطنية المبذولة لاحتوائها، بل وتسجيل لقاء تلفزيوني لذلك المسؤول القطري نفسه الذي أقر فيه باتصاله بالمتهم الأول وإجرائه تلك المكالمة معه، وذلك جميعه بخلاف ما قام ضد المتهمين من أدلة أخرى مادية وقولية على تنفيذهم التكليفات التي تلقوها من المسؤولين القطريين.
وتطرق المحامي العام إلى أن جريمة التخابر ثابتة في حق أطرافها سواء من في الداخل أو من في الخارج، وأن النيابة العامة ستعمل على إدخال كل الأطراف المتورطة في هذه الجريمة في القضية بما تملكه من أدلة وبراهين قوية ومعتبرة.
وقال إن «النيابة العامة هي إحدى شعب السلطة القضائية وهي الأمينة على الدعوى العمومية، ومن هذا المنطلق لا تسمح لأي جهة كانت بالتدخل في شؤونها وأعمالها المنوطة بها، فالتدخل في شؤون النيابة العامة والسلطة القضائية عموماً محظور دستورياً وقانونياً، وهي مسألة متفق عليها ومسلم بها دولياً ولا جدال فيها، ومن ثم فالنيابة العامة من جانبها لن تلتفت إلى أي تصريحات خارجية تتعلق بمهامها أو تمس أمن المملكة الوطني وشأنها الداخلي».