واشنطن تطالب بوقف دولي لاستيراد النفط الإيراني

دعت الولايات المتحدة، أمس، دولاً إلى وقف واردات النفط الإيراني اعتباراً من نوفمبر (تشرين الثاني)، مشددة على أنها لن تمنح أي استثناءات من العقوبات.
وشدد مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأميركية، في إفادة صحافية، على موقف واشنطن من فرض العقوبات والغرامات على الشركات والدول التي ستتعامل مع إيران، وذلك ابتداءً من المدة التي حددها الرئيس الأميركي دونالد ترمب الشهر الماضي، مؤكدة أنها تسعى مع حلفائها لتعويض كل المتطلبات التي ستنتج عن هذا القرار، لردع النظام الإيراني لوقف أعماله العدائية.
وقال في هذا الصدد: «سنعزل تدفقات التمويل الإيرانية، ونتطلع إلى تسليط الضوء على مجمل السلوك الإيراني الخبيث في المنطقة»، وفق ما نقلته عنه «رويترز».
ورداً على سؤال بشأن ما إذا كان من المتوقع منح أي استثناءات في العملية، قال المسؤول: «لا، لن نمنح أي استثناءات».
وقال المسؤول الأميركي، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن النفط الإيراني وكل التبادلات التجارية تشملها العقوبات الأميركية، التي ستبدأ في الخامس من نوفمبر المقبل، متوعداً بأن الولايات المتحدة الأميركية لن تتردد في تطبيق ما أعلنت عنه الشهر الماضي. وأكد المسؤول الأميركي أن وزارة الخارجية تعمل مع بقية الجهات المختصة، كوزارة الخزانة الأميركية، لتطبيق تلك العقوبات، والسير في الإجراءات الدبلوماسية بالتعاون مع حلفاء واشنطن، مضيفاً: «نحن نعلم أن هذا تحدٍ صعب، ولكن سنواصله وحلفاؤنا يدعموننا في ذلك، سواء في المنطقة أو غيرها، وندعو كل الدول إلى وقف تعاملاتها التجارية مع إيران».
وأوضح المسؤول الأميركي أن خفض الإنتاج الإيراني والتعامل التجاري مع إيران يجب أن يكون قد بدأ منذ الثامن من مايو الماضي، الذي كان بداية إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب الخروج من الاتفاق النووي الإيراني، وسريان المهلة للإيرانيين لأن يقلصوا منتجاتهم وتعاملاتهم حتى الخامس من نوفمبر، وبين أن البترول والنفط الإيراني تشمله العقوبات الأميركية التي ستبدأ في 5 نوفمبر. كما أن واشنطن تعمل على وقف الأعمال والشركات الدولية التي تتعامل مع إيران، وقد تواجه فرض العقوبات عليها إذا لم تلتزم بالقرار الأميركي.
وقال المسؤول إن وفداً أميركياً سيتجه إلى الشرق الأوسط الأسبوع المقبل لتشجيع منتجي النفط الخليجيين على ضمان إمدادات نفط عالمية، مع فصل إيران عن السوق في نوفمبر، حين يتم إعادة فرض عقوبات. ولم تجر المجموعة محادثات حتى الآن مع الصين والهند، وهما من بين كبار مستوردي النفط الإيراني.
وفي إشارة إلى الاحتجاجات بعد موجة الإضرابات التي بدأت في سوق طهران، قال المسؤول الأميركي: «شهرياً، هناك كثير من المتظاهرين في إيران ضد النظام، ويريدون تغيير الحالة الاجتماعية والنظام الإيراني، ووقف تمويل الجماعات الخارجية، وتنمية الاقتصاد، وكل هذه الأمور التي يريدها الشعب الإيراني المتعب من هذه الحكومة وتصرفاتها، وإننا نراها فرصة للضغط على النظام ومساعدة الشعب، والعودة إلى المفاوضات الدولية من جديد».
وقال مسؤول الخارجية الأميركية إن «هناك مستوى من الإحباط لدى الشعب تجاه نشاط وسلوك النظام، وثراء النخبة العسكرية والدينية، وخنق الاقتصاد»، وأضاف: «الإيرانيون منهكون من هذا الوضع، وهذا الوضع موجود بسبب سلوك نظامهم».