الحكم على مدوّن جزائري بالسجن عشرة أعوام

قضت محكمة جزائرية بسجن مدوّن لمدة عشرة أعوام بعد إدانته بتقديم معلومات استخباراتية إلى «عملاء قوى أجنبية»، وفق ما أعلن محاميه.
ووجدت محكمة ولاية بجاية في شرق الجزائر أن مرزوق تواتي البالغ 30 عاماً مذنب بتقديم «معلومات استخباراتية إلى عملاء قوى أجنبية من المرجح أن تضر بموقف الجزائر العسكري أو الدبلوماسي أو مصالحها الاقتصادية الضرورية»، وفق ما أفاد المحامي أبو بكر الصديق همايلي لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأسقطت المحكمة تهم التحريض ضد الدولة عن المتهم، إضافة إلى تهمتين أخريين تتعلقان بمنشورات على موقع «فيسبوك». وتم توقيف تواتي في بجاية على بعد 260 كلم شرق العاصمة في يناير (كانون الثاني) 2017، بعد أن دعا عبر حسابه على «فيسبوك» إلى الاحتجاج على الموازنة، وبث عبر مدونته مقابلة مع متحدث باسم الخارجية الإسرائيلية. وقال همايلي إنه سيقابل موكله غداً الأحد، لتقرير ما إذا كان يريد استئناف الحكم. وقال: «مرزوق تواتي مدون مارس فقط حقوقه التي يضمنها الدستور... هو يملك حرية التحدث لمن يشاء وأن يقول ما يرغب فيه».
ووصف سعيد صالحي من «الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان»، المحاكمة، بأنها «من طرف واحد». وقال: «لم يكن هناك شهود دفاع، ولم نر الشهود الذين أشار إليهم محامي الدفاع». وقال صالحي إن تواتي بدا «مصدوماً» بعد الحكم، مضيفاً أن الهزال كان ظاهراً عليه وفقد الكثير من وزنه. وأضرب تواتي سبع مرات عن الطعام منذ اعتقاله، وفق صالحي. وهو وفق محاميه مارس مهناً متواضعة منذ تخرجه و«لم يكن في يوم من الأيام في منصب يتيح له الوصول إلى معلومات يمكن أن يقوم بإعطائها» لقوى أجنبية.
من جهتها قالت منظمة العفو الدولية إنها اطلعت على وثائق قضائية بوصفها أدلة ضد تواتي، وإنها لم تجد فيها «تحريضاً على العنف أو نشراً للكراهية». وأضافت في بيان: «بل إن منشوراته تكفلها حرية التعبير فيما يتصل بعمله كمواطن صحافي». وفي عام 2018 صنفت منظمة «مراسلون بلا حدود»، الجزائر، في المرتبة 136 من بين 180 دولة بالنسبة إلى حرية الصحافة.
وبموجب القانون الجزائري، فإن أمامه عشرة أيام للطعن على الحكم.