جبريل: ليبيا ستواجه خطر التقسيم إذا عجلت بالانتخابات

قال رئيس الوزراء الليبي السابق محمود جبريل أمس، إن ليبيا باتت منقسمة لدرجة لا تسمح بإجراء انتخابات، وإنها ستواجه خطر التقسيم إذا مضت قدما بإجراء انتخابات، دون ضمانات أمنية، وتوافق وطني على بناء الدولة. وأضاف جبريل، الذي قاد المجلس الوطني الانتقالي خلال الانتفاضة التي أطاحت بمعمر القذافي بعد أكثر من أربعة عقود في السلطة، في مقابلة أجريت معه في مقر إقامته بالقاهرة، أن الهدف الذي تنشده الأمم المتحدة لإجراء انتخابات عامة بحلول نهاية العام غير واقعي. مضيفا أن «الدولة لا تزال غير مستعدة. فالأمر يتطلب المزيد من الوحدة والمزيد من التوافق... ونحن نعرض الدولة لتقسيم حقيقي إذا مضينا قدما في إجراء الانتخابات، في وقت تشهد فيه الدولة انقساما كبيرا».
وترأس جبريل (65 عاما) هيئة للإصلاح الاقتصادي سنة 2007 خلال حكم القذافي، لكنه انضم للمعارضة في انتفاضة 2011، كما شغل منصب رئيس الوزراء المؤقت لنحو سبعة أشهر، وكان له دور في حملة جوية شنها حلف شمال الأطلسي على ليبيا، التي قدمت للمعارضة المسلحة دعما حيويا.
وأوضح جبريل لوكالة «رويترز» للأنباء أن الجماعات المسلحة، التي تمتلك القوة الحقيقية في طرابلس منذ اندلاع الانتفاضة، أفسدت النجاح الذي حققه تحالف القوى الوطنية برئاسته في الانتخابات، حيث اقتحمت الأبنية الحكومية وخطفت مسؤولين لفرض إرادتها. وفي عام 2012 فاز ائتلاف القوى الوطنية بمعظم الأصوات، رغم أن جبريل خسر منافسة برلمانية ليصبح رئيسا للوزراء. وفي الانتخابات الجديدة، التي أجريت بعد ذلك بعامين تم حظر قوائم الحزب، والتشكيك في نتائج التصويت، ما أدى إلى ظهور برلمانيين وحكومتين متناحرتين في طرابلس والشرق.
وأكد جبريل أنه قبل المضي قدما في إجراء انتخابات جديدة، يتعين الحصول على تعهدات مكتوبة بقبول نتائج الانتخابات، مشددا على أن السلطات الليبية والدولية مطالبة بأن تظهر أن بمقدورها ضمان احترام نتائج الانتخابات، وهو أمر مستحيل في الوقت الراهن بسبب عدم وجود قوات للأمن الوطني، أو هيئة قضائية فعالة. وقال بهذا الخصوص: «إذا لم تلب هذه الشروط فلا أعتقد أن بوسعنا المشاركة لأن ذلك يعني أننا نعرض أنفسنا لجولة ثالثة من خيبة الأمل، وجولة ثالثة من الأحلام الزائفة». كما أوضح جبريل أن الأعداد الواردة في الجولة الأخيرة من عملية تسجيل الأصوات كبيرة جدا، لكونها احتوت على أسماء وهمية. وقال إنه يتعين أيضا التعامل مع هذه المخالفات بشكل عاجل.
ولم يقدم جبريل أدلة على ذلك، لكنه قال إن الأمر يحتاج إلى «تغييرات اقتصادية هيكلية كبيرة جدا»، بما في ذلك خفض فاتورة الرواتب العامة الضخمة بالبلاد.
وجاءت تصريحات جبريل بعد يوم من إبلاغ مبعوث الأمم المتحدة لليبيا غسان سلامة مجلس الأمن بأنه تخلى عن محاولة تعديل اتفاق السلام المعطل، المبرم عام 2015. وأنه يركز بدلا من ذلك على إجراء انتخابات هذا العام. ويروج سلامة لسلسلة اجتماعات في محاولة لدعم النقاش السياسي، والتوافق الذي قال جبريل إنه قد يفضي إلى ميثاق وطني من أجل إعادة وحدة البلاد، وإعادة بناء دولة تعمل على نحو فعال.
وحذرت الدول المجاورة لليبيا أمس من زيادة تدهور الوضع الأمني هناك في ظل عدم إحراز أي تقدم نحو التوصل لحل سياسي.
وقال وزراء خارجية الجزائر ومصر وتونس في بيان مشترك، إن أي تأخير في حل الأزمة الليبية قد يفتح الطريق أمام مزيد من التصعيد والعنف والإرهاب والصراعات.