احتجاز مصري على صلة باتهامات إرهابية في فرنسا

يواجه مواطن مصري اتهامات بالتآمر الإرهابي في فرنسا بعدما فتشت الشرطة منزله الأسبوع الماضي، حسبما ذكر مصدر قضائي قريب من التحقيق أمس. وقال مصدر مطلع على التحقيق إنه جرى العثور على مواد تعليمية بشأن صناعة القنابل وتصنيع السموم على الهاتف الجوال الخاص بالرجل.
وأضاف المصدر القضائي أنه تمت تبرئة ساحة فرد آخر كان قد اعتُقل إلى جانب المشتبه به، وجرى إخلاء سبيله. وأوضحت المعلومات التي كشف عنها المصدر ما قاله وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب، أمس، أن الشرطة اعتقلت شقيقين مصريين كانا يخططان لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام متفجرات أو سم «الريسين». وقال المصدر إن الشخص الذي جرى الإفراج عنه ليس شقيق المشتبه به.
وقال كولومب في وقت سابق لمحطة «بي إف إم تي في» التلفزيونية، إن الرجلين تلقّيا «دورات تدريبية وتعليمية تشير بشكل فعال إلى كيفية صنع السم على أساس الريسين.
وأضاف كولومب أن السلطات التي تتبع نشاط المتطرفين على الإنترنت اكتشفت مؤامرتهما عندما استخدما تطبيق التراسل «تليغرام». وجاءت الأنباء بعد 6 أيام من قيام رجل بقتل شخص واحد وإصابة 5 في سلسلة من الهجمات بسكين في وسط باريس، وأعلن تنظيم داعش المتطرف المسؤولية عنها. وأرْدَتْ الشرطة عظيموف منفّذ الهجوم، وهو مواطن فرنسي شيشاني المولد يبلغ من العمر 20 عاماً، قتيلاً بالرصاص. وكانت الشرطة قد وصلت إلى موقع الهجوم بعد دقائق من إخطارها. وصرح كولومب لشبكة «بي إف إم تي في» بأن «هناك شابين من أصل مصري كانا يستعدان لتنفيذ اعتداء بعبوة ناسفة أو بمادة الريسين السامة»، وذلك بعد أسبوع على اعتداء متطرف بالسكين أوقع قتيلاً و5 جرحى في باريس. وقال مصدر مقرب من التحقيقات إن الشخص الذي جرى الإفراج عنه ليس شقيق المشتبه فيه.
وقالت السلطات الفرنسية إنه تم إحباط أكثر من 50 هجوماً منذ أوائل 2015. وأكد المدعي العام الفرنسي فرنسوا مولان، أمس، أن صديقاً لحمزة عظيموف، منفّذ الاعتداء، كان قد اعتُقل صباح اليوم التالي للهجوم، ويخضع لتحقيق رسمي بشأن اتهامات بالتآمر الإرهابي. وأعلن مولان أن الشرطة اعتقلت، أول من أمس، فتاتين كانتا مقربتين من المهاجم وصديقه. وأشار مصدر أمني إلى أنّ حمزة عظيموف كان مصنفاً على لائحة «إس»، أي أنه «يشكل تهديداً خطيراً على الأمن القومي، وهو التصنيف المستخدم في فرنسا لمن يتبنون فكراً متشدداً. ويسمح القانون الفرنسي للجهات الأمنية بمراقبة حاملي هذا التصنيف دون أن يبرر ذلك اعتقالهم. ولا يقتصر هذا التصنيف على أصحاب الفكر المتشدد دينياً، لكنه يشمل الجماعات السياسية المتشددة، وأفراد العصابات الإجرامية، ومثيري الشغب من مشجعي كرة القدم. وقد أكد رئيس الوزراء الفرنسي السابق مانويل فالس، عام 2015 أنّ قائمة هذا التصنيف تضم 20 ألف شخص، نصفهم على الأقل من المتشددين. وهذه هي المرة الأولى التي ينفّذ فيها شخص من أصول شيشانية هجوماً إرهابياً في فرنسا. وهناك قرابة 30 ألف مواطن فرنسي من أصول شيشانية. وليست هذه هي المرة الأولى التي تتعرض فيها فرنسا بشكل عام والعاصمة باريس بشكل خاص لمثل هذه الأعمال الإرهابية والتي بات ما يسمى تنظيم داعش المتطرف يقوم بها وينفذها بطرق وأشكال مختلفة عن الأساليب التقليدية التي يستخدمها في سوريا والعراق على أرض الميدان أو حتى في فرنسا على يد بعض الإرهابيين العائدين من هذه المناطق، كحادثة الدهس في مدينة نيس في صيف عام 2016 وغيرها.
وفي نهاية مارس (آذار)، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب أنه تم إحباط 51 هجوماً منذ يناير (كانون الثاني) من عام 2015. يُذكر أنّ فرنسا دخلت مرحلة عنف المتطرفين في يناير 2015، بعد الهجمات التي استهدفت مجلة «شارلي إيبدو» الساخرة، ثم الهجوم الذي أودى بحياة شرطية في بلدية مونتروج بضاحية باريس الجنوبية، والاعتداء الذي استهدف متجراً يهودياً في باريس وأودى بحياة 14 شخصاً. وهجوم ساحة الأوبرا في باريس يرفع عدد ضحايا الاعتداءات الإرهابية في فرنسا إلى 246 شخصاً. وقُتل أكثر من 230 شخصاً في هجمات، تبنى معظمها تنظيم داعش، في فرنسا في عامي 2015 و2016، كما لقي 8 أشخاص حتفهم في هجمات صغيرة في العامين الماضيين. وقالت السلطات الفرنسية إنه تم إحباط أكثر من 50 هجوماً منذ أوائل 2015.