عقوبات فرنسية وانتقادات أميركية عشية مؤتمر عن «الكيماوي»

جمدت فرنسا أصول سبعة كيانات في سوريا ولبنان والصين لستة أشهر لتورطها في برنامج الأسلحة الكيماوية السوري المفترض، بحسب ثلاثة أحكام قضائية نشرت في الصحيفة الرسمية، في وقت انتقدت واشنطن النظام السوري، ذلك عشية مؤتمر دولي عقد في العاصمة الفرنسية عن المحاسبة على استعمال الكيماوي.
واجتمع في باريس أمس، كبار من أكثر من 30 دولة للشراكة الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب على استخدام الأسلحة الكيماوية. وتناول الاجتماع الوزاري «استخدام الدول والجهات الفاعلة من غير الدول للأسلحة الكيمياوية بالإضافة إلى الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الشراكة للإسهام في ردع الاستخدام المستقبلي وتحديد الفاعل في الحالات التي يتم بها استخدامه».
ويشمل القرار الفرنسي تجميد أصول شركات «مجموعة المحروس» (دمشق) ولها فرعان في دبي ومصر، و«سيغماتيك» (دمشق)، و«تكنولاب» (لبنان)، وشركة تجارية مقرها في غوانغجو في الصين، كما يشمل سوريين اثنين وشخصا ولد عام 1977 في لبنان ولم تحدد جنسيته.
وتضمنت الأحكام التي وقعها وزير الاقتصاد والمالية برونو لومير أسماء وعناوين وتواريخ ميلاد الأشخاص المعنيين. وسيتم تجميد أصول هذه الكيانات والشخصيات لمدة ستة أشهر ابتداء من 18 الشهر الحالي 2018.
وكانت فرنسا جمدت في يناير (كانون الثاني) أصول 25 كيانا ومسؤولا في شركات سوريا وأيضا فرنسية ولبنانية وصينية يشتبه أنها تدعم برنامج الأسلحة الكيماوية السوري.
وبين المؤسسات المستهدفة مستوردون وموزعون لمعادن وإلكترونيات وأنظمة إضاءة وبعض هذه الشركات لا مقرات فعلية لها.
وتشارك نحو 30 دولة في اجتماع الجمعة في باريس لتحديد آليات التعرف على المسؤولين عن الهجمات الكيماوية ومعاقبتهم خصوصا في سوريا.
وأوقع الهجوم الكيماوي المفترض في دوما بالقرب من دمشق في 7 الشهر الماضي 40 قتيلا على الأقل بحسب أجهزة إغاثة، وأدى إلى ضربات أميركية وفرنسيا وبريطانية ضد مواقع للنظام السوري الذي ينفي أي تورط في الهجوم.
إلى ذلك، قالت الخارجية الأميركية في بيان: «قامت بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية في 15 مايو (أيار)، 2018، بإصدار تقريرها حول الحادثة المزعومة في سراقب شمال غربي سوريا في 4 فبراير (شباط)، 2018». وقد حددت البعثة أن «غاز الكلور، الذي أطلق من الأسطوانات من خلال تأثير ميكانيكي، من المرجح أنه استخدم كسلاح كيمياوي بتاريخ 4 فبراير في حي الطليل بسراقب». وتابع: «أجرت بعثة تقصي الحقائق تحقيقا كاملا يتضمن تحليلات من المقابلات والمواد المساندة التي تم تقديمها أثناء إجراءات المقابلات وكذلك تحليل العينات البيئية فضلا عما يتبع من تدقيق المصادر وإثبات الأدلة. كما أظهر المرضى الذين طلبوا العلاج في المرافق الطبية بعد الحادث بوقت قصير علامات وأعراض تتفق مع عملية التعرض للكلور. ويحمل الحادث جميع السمات المميزة لهجمات الأسلحة الكيماوية السابقة المشابهة لتلك التي يقوم بها نظام الأسد ضد شعبه. كما اتسم هجوم النظام السوري على سراقب بوحشيته المميزة واستخفافه بأرواح المدنيين».
ولم تنسب بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية المسؤولية عن أي هجوم، حيث «استخدمت روسيا وللأسف حق النقض لخمس مرات ضد تجديد آلية التحقيق المشتركة التي كانت الهيئة المحايدة والمستقلة الوحيدة والتي تحظى بتفويض لنسب المسؤولية أمام مجلس الأمن الدولي»، بحسب البيان: «ندين بأشد العبارات الممكنة استخدام الأسلحة الكيمياوية. كما قال الرئيس دونالد ترمب إن هذه ليست أعمال إنسان، وإنما أعمال وحش. ونحن ملتزمون بمحاسبة جميع المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيمياوية في سوريا. كما لن نوقف جهودنا للبحث عن العدالة لضحايا هذه الهجمات الكارثية بالأسلحة الكيماوية».