«نخيل» العقارية تستفيد من انتعاش دبي وتتطلع إلى موقع الصدارة في سوق التطوير العقاري بالإمارة

ساهم بشكل مباشر انتعاش اقتصاد مدينة دبي في تعزيز عمليات شركة نخيل العقارية؛ حيث بلغت التدفقات النقدية من مختلف مشاريعها نحو 25 مليار درهم (6.6 مليار دولار)، خلال الفترة ما بين 2010 و2013، في الوقت الذي بلغ الصافي نحو 6.9 مليار درهم (1.8 مليار دولار).
وأعلنت شركة نخيل عزمها سداد 7.9 مليارات درهم (2.1 مليار دولار) وهو ما يشكل جميع التزاماتها المالية للدائنين الماليين، وذلك ابتداء من أغسطس (آب) 2014، بعد أن كان مقررا سدادها على دفعات خلال السنوات الأربع المقبلة، وهو ما عد تفوق «نخيل» على تحدياتها وعقباتها بسبب الأزمة المالية العالمية؛ مما يساعدها على تصدر سوق التطوير العقاري.
قال علي راشد لوتاه رئيس شركة نخيل العقارية: «المبلغ الذي سندفعه يغطي جميع الأقساط المجدولة حتى 2018، وإجمالي المدفوعات سيصل إلى 5.54 مليارات درهم (1.5 مليار دولار)، على أن يجري تمويلها عن طريق موارد الشركة وليس من خلال دعم تقدمه حكومة دبي».
وأضاف: «أصبح بمقدور الشركة سداد الديون مبكرا بفضل السيولة البالغة 25 مليار درهم (6.6 مليار دولار) التي حصلتها في الفترة بين 2010 و2014 مع تسليمها بعض العقارات للعملاء»، مشيرا إلى أن «نخيل» تتطلع إلى «بناء عقارات جديدة في قطاعات الضيافة والتجزئة والإيجار بعد خروجها من الأزمة»، لافتا إلى أنها «تعتزم بناء عشرة مشروعات ضيافة في نحو ثلاث سنوات، واستثمار أربعة مليارات درهم (1.06 مليار دولار) في هذا القطاع».
وزاد: «الشركة تملك سيولة جيدة وتتوقع أن تظل مستوياتها إيجابية»، في الوقت الذي أكد أن الشركة ليست مقيدة بإعادة الهيكلة، وموضحا أن »البنوك المحلية لم تعد تحجم عن الإقراض ومن ثم زادت سهولة الحصول على التمويلات»، وقال: «نتدارس جمع سيولة جديدة بحلول نهاية العام الحالي وجميع الخيارات مفتوحة بما فيها السندات التقليدية والصكوك والطرح العام الأولي لأسهمها».
وستوفر «نخيل» من عملية السداد المبكر نحو 400 مليون درهم كانت ستدفعها على شكل فوائد فيما لو سددت وفق المواعيد التي اتفقت عليها مع البنوك الدائنة، ويحين آخر موعد للسداد في مارس (آذار) 2018.
ويستحق القسم الأكبر من ديون الشركة (6.8 مليارات درهم) في سبتمبر (أيلول) 2015، إضافة إلى 200 مليون درهم (53.4 مليون دولار) في 2016، و900 مليون درهم (600 مليون دولار) في 2018، لكن الشركة لم تعد في حاجة لتلك المواعيد بعد استكمالها خطة السداد الاستباقي بالكامل.
ويرجع النجاح لشركة نخيل في تجاوز التحديات المالية، إلى إعادة هيكلة مشاريعها، في الوقت الذي أصبحت فيه تحقق عائدات جيدة، وتتوقع الشركة أن يبلغ حجم التدفقات النقدية خلال العام الحالي وحده نحو تسعة مليارات درهم (2.4 مليار دولار). وبحسب «نخيل» فإنها سلمت نحو 7500 وحدة سكنية حتى الآن إلى ملاكها بعدما قسمت مشاريعها إلى قصيرة المدى وجرى رسوّ عقودها على المقاولين واستكماله، والأخرى بعيدة المدى، ثم أطلقت 20 مشروعا تطويريا حسب حاجة السوق، والعرض والطلب، وبلغت قيمتها الاستثمارية مجتمعة نحو 12 مليار درهم (3.2 مليار دولار) تضخها الشركة خلال 2011 لغاية 2014 لتطوير نحو ثمانية ملايين قدم مربع من الفنادق والتوسعات في المشاريع القائمة ومراكز التسوق والتجزئة، في الوقت الذي بلغت حصة مشاريع الضيافة من إجمالي استثمارات الشركة التي أقرتها نسبة الثلث بقيمة أربعة مليارات درهم (1.06 مليار دولار) ستضيف في محفظتها نحو 2912 غرفة فندقية.
وبالعودة إلى لوتاه الذي أوضح أن النجاح اللافت الذي حققته الشركة في إقفال ملف الديون وتسجيل أرباح عالية، هو ثمار الدعم السخي الذي حظيت به الشركة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
وعد لوتاه تحرر الشركة من الديون «علامة فارقة» في تاريخها، وقال «أربع سنوات منذ أن جرى تعيين مجلس إدارة جديد لشركة نخيل، وخلال هذا الوقت، حققت شركة نخيل ما عده البعض مستحيلا، وهو الانتهاء من إحدى كبرى عمليات إعادة الهيكلة المالية والأكثر تعقيدا، تلاها التنفيذ الناجح لخطة العمل الجديدة التي وضعت لنا على طريق نمو جديد».