تفيد أرقام أعلنتها منظمة «أوبك» بأن تخمة المعروض النفطي العالمي قد انتهت تقريبا، وهو ما يرجع في جانب منه إلى اتفاق خفض الإمدادات الذي تقوده المنظمة منذ يناير (كانون الثاني) 2017 والزيادة السريعة في الطلب العالمي.
وساعد الاتفاق المبرم بين منظمة البلدان المصدرة للبترول وبعض الدول المنتجة خارجها بقيادة روسيا لخفض الإمدادات وتصريف تخمة المعروض في وصول أسعار الخام إلى 78 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى لها منذ 2014.
وأوضحت أوبك في تقرير أمس الاثنين أن مخزونات النفط في الدول المتقدمة تراجعت في مارس (آذار) إلى مستوى يزيد تسعة ملايين برميل فوق متوسط الخمس سنوات. كانت المخزونات تزيد 340 مليون برميل فوق ذلك المتوسط في يناير 2017.
وقالت المنظمة: «تلقت سوق النفط دعما في أبريل (نيسان) من تجدد المشكلات الجيوسياسية وانخفاض مخزونات المنتجات وقوة الطلب العالمي»، وأضافت أن «الامتثال القوي لأوبك والدول المشاركة من خارجها، فيما يتعلق بتعديلات مستويات الإنتاج من خلال إعلان التعاون، لا يزال يدعم سوق النفط أيضا».
كان الهدف من خفض الإمدادات تقليل مخزونات النفط لتصل إلى متوسط الخمس سنوات. لكن وزراء نفط قالوا إن هناك مقاييس أخرى يجب أن تؤخذ في الحسبان مثل الاستثمارات في القطاع، مشيرين إلى أنهم لا يتعجلون تخفيف القيود المفروضة على الإمدادات.وإضافة إلى تخفيضات أوبك الطوعية، ساهم انخفاض إنتاج فنزويلا من النفط بسبب الأزمة الاقتصادية هناك، وانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران عضو أوبك، في دعم أسعار الخام. وأشارت أوبك إلى أنها على استعداد للتدخل إذا أثرت «التطورات الجيوسياسية» على الإمدادات. وقالت المنظمة: «تقف أوبك، كدأبها دائما، على أهبة الاستعداد لدعم استقرار سوق النفط، جنبا إلى جنب مع الدول المنتجة للنفط غير الأعضاء في المنظمة، والمشاركة في إعلان التعاون».
من جهته، أكد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أمس أن الدول المنتجة للنفط تمتلك العديد من الأدوات لضمان استقرار سوق النفط، إذا اقتضت الضرورة ذلك. وقال تعليقا على تبعات انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المبرم مع طهران، إنه يعتزم لقاء نظيره وزير الطاقة السعودي خالد الفالح خلال فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في موسكو خلال الشهر الجاري، لبحث تداعيات الخطوة الأميركية على أسواق النفط.
من جهة أخرى، قال متعاملون ومحللون إن قرار الولايات المتحدة إعادة فرض عقوبات على إيران يدعم عقد الخام الآجل الذي أطلقته الصين حديثا، وقد يعزز جهود بدء تداول النفط باليوان بدلا من الدولار.
ومنذ إطلاق عقد نفط شنغهاي في مارس (آذار) الماضي، يرتفع سعره باطراد في التعاملات اليومية. وساعدت القفزة عقد شنغهاي لأقرب استحقاق ليمثل 12 في المائة من سوق النفط العالمية الأسبوع الماضي ارتفاعا من ثمانية في المائة في أول أسبوع. وتأمل الصين - أكبر مستورد للخام في العالم - أن ينافس عقد شنغهاي عقدي برنت وخام غرب تكساس الوسيط الرئيسيين في نهاية المطاف. ويسهم في صعود خام شنغهاي الطلب القوي على النفط في الصين، حيث سجلت الواردات مستوى قياسيا في أبريل عند 9.6 مليون برميل يوميا.
وقال باري وايت نائب رئيس المشتقات في إنتل إف.سي ستون للخدمات المالية في سنغافورة إن الصين أكبر عميل للخام الإيراني، وإن طفرة أحجام التداول في الفترة الأخيرة ترجع على الأقل جزئيا إلى قرار العقوبات، بحسب «رويترز».
واشترت الصين نحو ربع صادرات إيران في 2017 لتلبي نحو ثمانية في المائة من احتياجاتها، ما يجعل الجانبين منكشفين على تبعات العقوبات الأميركية.
وتوقعا لحدوث عجز ساهم المضاربون في دفع عقد شنغهاي إلى مستوى قياسي مرتفع عند تحويله إلى الدولار ليسجل 75.40 دولار للبرميل الأسبوع الماضي، متخطيا مكاسب العقود الأخرى المنافسة، بينما تقوم شركات التكرير الصينية بالتحوط من ارتفاع أسعار اللقيم.
وتريد بكين استخدام اليوان في أسواق النفط الحاضرة بما يجنبها تكلفة استبدال الدولارات والتوسع في استخدام عملتها في المعاملات المالية العالمية.
ووقعت شركة سينوبك الصينية العملاقة للتكرير المملوكة للدولة صفقة للاستيراد من الشرق الأوسط ترتبط بخام شنغهاي، ويجري وضع خطط لتوقيع مزيد من العقود. وتعزز إعادة فرض العقوبات موقف الصين في المطالبة بتسعير وارداتها وفقا لعقد شنغهاي.
قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، إن مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة ارتفعت…