مساواة «الأدنى للأجور» بـ«حد الكفاف» للمرة الأولى في روسيا

منذ مطلع مايو (أيار) الجاري، بدأ العمل في روسيا بقانون يساوي لأول مرة في تاريخ البلاد بين الحد الأدنى للأجور الشهرية والحد الأدنى المطلوب للمعيشة، أو ما يطلق عليه «حد الكفاف»، وذلك بموجب قرار اتخذه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في يناير (كانون الثاني) الماضي، ويهدف إلى تحسين دخل المواطنين، لا سيما نحو 20 مليون مواطن يعانون من الفقر.
ويفترض أن تعدل الحكومة الروسية الحد الأدنى من الأجور نحو الزيادة لا العكس، وفق التغيرات التي تطرأ على الوضع الاقتصادي في البلاد، لا سيما مع بقاء عوامل سلبية تؤثر على القيمة الفعلية للحد المعيشي الأدنى، مثل تراجع سعر الروبل، وارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية والخدمات في السوق.
وجاء الإعلان عن بدء العمل بهذا القرار بالتزامن مع تعقيدات طرأت على الاقتصاد الروسي، وهبوط سعر الروبل وارتفاع سعر السلع الغذائية، على خلفية عقوبات جديدة فرضتها الولايات المتحدة ضد روسيا في أبريل (نيسان) الماضي. لذلك يرى مراقبون أنه في ظل الظروف الراهنة وبقاء الاقتصاد الروسي تحت ضغط العوامل الجيوسياسية، لا بد من آلية عمل تضمن سرعة التحرك من جانب الحكومة، في مجال رفع الأجور لتبقى مساوية للحد المعيشي الأدنى.
وأعلنت الحكومة الروسية في الأول من مايو الجاري، بدء العمل بقانون فيدرالي ينص على زيادة قدرها 1674 روبلاً على الحد الأدنى من الأجور الشهرية ليصل حتى 11163 روبلاً، ويصبح مساوياً للحد الأدنى للمعيشة لأول مرة في تاريخ روسيا الحديثة. وجاءت هذه الخطوة ضمن خطة تدريجية لرفع الأجور حتى الحد الأدنى للمعيشة، وضعتها وزارة العمل الروسية، وأعلنت عنها في سبتمبر (أيلول) العام الماضي، وأقرت حينها الخطوة الأولى بزيادة الحد الأدنى من الأجور من 7800 روبل حتى 9489، أو ما يعادل 85 في المائة من الحد الأدنى للمعيشة، وأكدت أنها ستواصل العمل في هذا الاتجاه، وأن تتبنى زيادة أخرى مطلع عام 2019، لترفع الحد الأدنى من الأجور حتى 100 في المائة من الحد الأدنى للمعيشة. إلا أن الرئيس الروسي قرر تقديم موعد الخطوة الثانية عوضاً عن يناير 2019، إلى الأول من مايو الجاري.
وحسب صحيفة «روسيسكايا غازيتا» الحكومية الروسية، فإن الحكومة ستقوم بتعديل الحد الأدنى من الأجور الشهرية وزيادتها بحال ارتفعت قيمة الحد الأدنى المطلوب للمعيشة، بينما ستحافظ على الأجور ولن تقوم بتخفيضها، إن تراجعت قيمة الحد الأدنى للمعيشة.
في حديثه عن رفع الحد الأدنى من الأجور الشهرية، أشار الرئيس الروسي في تصريحات مطلع العام الجاري، إلى أن الحديث حول ضرورة هذه الخطوة يدور منذ زمن بعيد، و«دوماً نواصل الحديث حول ضرورة أن يصبح الحد الأدنى من الأجور مساوياً لمستوى الحد الأدنى للمعيشة على أقل تقدير»، ولفت إلى أن الأمر كان ينتهي دوماً بالإشارة إلى عدم توفر إمكانات في الميزانية لاتخاذ هذه الخطوة، ورأى أن هذا «غير عادل»، موضحاً أن «الاقتصاد الروسي يحافظ على الدينامية الإيجابية، وعجز الميزانية أقل مما كنا نتوقع، بينما ينمو احتياطي روسيا من الذهب. أي أن اقتصاد روسيا في مرحلة النمو، ولدينا إمكانات لرفع الحد الأدنى من الأجور في مطلع مايو»، وأكد حينها أن هذا القرار سيشمل نحو 4 ملايين موظف وعامل في القطاعين الحكومي والخاص، وحتى بعض المتقاعدين الذين ما زالوا يعملون.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف على أهمية زيادة الأجور الشهرية في إطار العمل على مواجهة الفقر. وقال في كلمة أمام البرلمان الروسي في أبريل الماضي، إن «الفقر المشكلة الأكثر تعقيداً بالنسبة لروسيا الحديثة»، وأشار إلى أن نحو 20 مليون روسي يعيشون حالياً تحت مستوى الفقر، لافتاً إلى أن «الخطوات التي نتخذها لمكافحة الفقر ليست كافية بعد، ولا بد من حلول متكاملة»، وعبر عن قناعته بأنه «لا يمكن حل هذه المشكلة عبر زيادة الأجور الشهرية فقط». ورغم كل المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي تحدث عنها بوتين، عاد مدفيديف وأشار إلى أنه «لا تتوفر في الميزانية إمكانية لتمويل رفع الحد الأدنى من الأجور الشهرية». ولتجاوز هذه المعضلة، كشف عن قرار بزيادة الإنفاق من صندوق الاحتياطي لدى الحكومة الروسية، وهو صندوق مستقل يتبع الحكومة الروسية، ولا علاقة له بصندوق الاحتياطي للدولة الروسية، وقال إن الحكومة ستخصص نحو 36 مليار روبل من هذا الصندوق لمساعدة الأقاليم في تنفيذ قرار رفع الحد الأدنى من الأجور الشهرية.
ويرى مراقبون أن رفع الحد الأدنى للأجور الشهرية خطوة جدية لا يمكن التقليل من أهميتها، إلا أنها غير كافية للقضاء على الفقر، ومن جانب آخر هي بحاجة لآلية محددة تسمح للحكومة بالتجاوب مع المتغيرات بسرعة، وتعديل قيمة الأجور الشهرية بوتيرة تواكب وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخدمات، التي تؤدي بدورها إلى زيادة قيمة الحد الأدنى الضروري المطلوب للمعيشة.
ويشيرون في هذا السياق إلى أن الأوضاع الاقتصادية حالياً، في مرحلة تطبيق قرار رفع الأجور، لم تعد نفسها التي كانت سائدة حينما وضعت وزارة العمل الروسية خطتها في هذا المجال. وعلى سبيل المثال كان سعر صرف الروبل يتراوح في الفترة ما بين مطلع يناير وحتى مطلع فبراير (شباط) العام الجاري ما بين 55 إلى 57 روبلاً للدولار. وفي الفترة من مطلع أبريل وحتى مطلع مايو، هبط الروبل تحت تأثير العقوبات الأميركية حتى 61 إلى 65 روبلاً للدولار. وقد أثرت العقوبات وتداعياتها على مؤشرات السوق الروسية، وبصورة مباشرة على الأسعار في سوق المواد الغذائية، التي تشكل قيمتها عاملاً رئيسياً في حساب مستوى الحد الأدنى للمعيشة.