مصر: القضاء العسكري يحذر من تناول اتهامات لرئيس الأركان الأسبق

أصدر المدعي العام العسكري في مصر، أمس، تحذيراً لوسائل الإعلام من تناول قضيتين متهم فيهما رئيس الأركان الأسبق للجيش المصري سامي عنان، مجدداً التأكيد على استمرار «حظر النشر» المفروض على القضية منذ توقيف المتهم في يناير الماضي، والبدء في خضوعه للتحقيقات.
وكان عنان قال، في يناير الماضي، إنه ينتوي الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، قبل نحو 3 أشهر من إجرائها، غير أن الجيش أصدر بياناً عدَّ فيه أن ترشحه تضمن «تحريضاً صريحاً ضد القوات المسلحة»، وأنه ارتكب «مخالفات قانونية صريحة مثلت إخلالاً جسيماً بقواعد ولوائح الخدمة لضباط» المؤسسة العسكرية.
وشدد المدعي العسكري، الذي يعد منصبه قضائياً داخل الجيش المصري، ويتولى سلطات التحقيق فيما يتعلق بشؤونها، أن «استمرار حظر النشر في القضيتين المقيدتين ضد الفريق مستدعى سامي عنان، في جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية وجميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية، وغيرها من النشرات أياً كانت، وكذلك المواقع الإلكترونية، عدا البيانات الرسمية التي تصدر بشأنها».
وجاء إصدار المدعي العسكري لبيانه بعد أيام من نشر وسائل إعلام أجنبية تصريحات نقلاً عن المحامي ناصر أمين، مسؤول الدفاع عن عنان، كشف فيها عن قرارات للنيابة العسكرية تخص موكله في قضية يخضع فيها للتحقيق. وأفاد المدعى العسكري بأن سيتم «اتخاذ اللازم نحو التأكيد على تنفيذ قرار حظر النشر، واتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن»، محذراً من أن «مخالفة هذا الحظر يعرض مرتكبه للمساءلة القانونية تطبيقاً للمادة 193 من قانون العقوبات».
واستند استبعاد عنان من الترشح لرئاسة الجمهورية على ترشحه «دون الحصول على موافقة القوات المسلحة أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء استدعائها له».
وتباشر جهات التحقيق والقضاء العسكري قضية أخرى مرتبطة بملابسات ترشح عنان، إذ لا يزال رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة خاضعاً للتحقيق، بشأن مزاعمه باحتفاظ رئيس الأركان الأسبق بـ«وثائق وأدلة يدعي احتواءها على ما يدين الدولة وقيادتها، وتهديده بنشرها حال اتخاذ أي إجراءات قانونية ضده (أي عنان)». وقال المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي، في فبراير (شباط) الماضي، إن «القوات المسلحة ستستخدم كافة الحقوق التي كفلها لها الدستور والقانون في حماية الأمن القومي والمحافظة على شرفها وعزتها، وذلك في ضوء ما صرح جنينة»، وأضاف أن «القوات المسلحة ستحيل الأمر إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية قبل المذكورين (عنان وجنينة)؛ لما يشكله هذا الأمر من جرائم تستهدف إثارة الشكوك حول الدولة ومؤسساتها».