ألقت السلطات الألمانية القبض على ثلاثة سوريين في ولاية زارلاند غربي البلاد للاشتباه في صلتهم بالإرهاب.
وعممت النيابة العامة في مدينة كوبلنتز بياناً صحافياً مشتركاً مع رئاسة الشرطة في ولاية زارلاند أمس قالت فيه بأن وحدات مكافحة الإرهاب ألقت القبض على السوريين الثلاثة 21 و23 و27 سنة في منطقة زارلويس أول من أمس. وأصدرت محكمة كوبلنتز العليا أمراً بإلقاء القبض على السوريين الثلاثة، الذين يسكنون في حي زارلويس، بتهمة العمل في منظمة إرهابية أجنبية. وجاء في البيان المشترك أن لجنة تحقيقية مؤلفة من 9 محققين، تابعة لشرطة ولاية زرابركن، تولت التحقيق في نشاطات الثلاثة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2017. وتقدم الثلاثة بطلب الحصول على اللجوء السياسي بعد فترة قصيرة من وصولهم مع موجات اللاجئين إلى ألمانيا سنة 2015.
تلقت شرطة ولاية الزار تبليغاً عن الثلاثة من أحد العاملين المتطوعين، من خارج ولاية الزار، في بيت اللاجئين الذي سكنه الثلاثة. وتعرف هذا المتطوع على السوري البالغ 23 سنة من العمر في فيلم فيديو دعائي للإرهابيين وهو مدجج بالأسلحة والقنابل اليدوية ويرتدي بزة القتال في سوريا.
وعززت التحقيقات اللاحقة للشرطة، على الإنترنت وبمساعدة المتخصصين في الإرهاب، تهمة العمل في تنظيم إرهابي ضد الشاب المذكور ورفيقيه. إذ حاول الشاب البالغ 23 سنة من عمره على الإنترنت، أثناء إقامته كلاجئ في ألمانيا، كسب شاب آخر للتطوع للقتال إلى جانب تنظيم «أحرار الشام» في الحرب الدائرة سوريا.
واعتبر التقرير المشترك للنيابة العامة والشرطة «أحرار الشام» تنظيما متشددا يقاتل ضد نظام الأسد في سوريا، ويسعى إلى بناء دولة أصولية. وسبق لوزارة الداخلية الاتحادية في ألمانيا أن حظرت نشاط هذا التنظيم بعد أن صنفته في خانة التنظيمات الإرهابية الأجنبية.
كما أشار التقرير إلى أن الشابين السوريين الآخرين، من عمر 21 و27 سنة، هما من العاملين في صفوف تنظيم «داعش» الإرهابي. وتتوفر مؤشرات على مشاركتهما في القتال في الحرب الأهلية الدائرة في سوريا.
وقبل إلقاء القبض على الثلاثة في ولاية الزار، صنفت دائرة حماية الدستور (مديرية الأمن العامة) شابين من الثلاثة، وهما من عمر 21 و23 سنة، في قائمة المتشددين «الخطرين» في الولاية. إلا أنه لا تتوفر أدلة ملموسة حتى الآن على أنهما كانا يحضران لتنفيذ عمليات إرهابية في ألمانيا.
وجاء في البيان المشترك أيضاً أن حملة الاعتقال ترافقت بتفتيش أماكن سكن الثلاثة ومصادرة الكثير من الأدلة وأجهزة الكومبيوتر والهواتف الجوالة والوثائق الورقية. ويعكف خبراء الشرطة في الأيام المقبلة على دراسة وتحليل محتويات هذه الأجهزة. وتعود إحالة القضية من ولاية الزار إلى محكمة كوبلنتز في ولاية راينلاند بفالز المحاذية إلى اتفاق سابق بين الولايتين يعود إلى سنة 1978. وكان سبب الاتفاق بين الولايتين هو عدم تأسيس شرطة خاصة بأمن الدولة في ولاية الزار في تلك الفترة.
جدير بالذكر أن التقرير السنوي لدائرة حماية الدستور في ولاية الزار 2017 تحدث عن 300 متشدد في الولاية. وتعود أهمية هذه الولاية بالنسبة للمتشددين إلى وقوعها في المثلث الحدودي مع بلجيكا وفرنسا ولوكسمبورغ.
وهذا يعني أن عدد المتشددين زاد بمقدار 40 متشدداً مقارنة بسنة 2016. وما يكشف ارتفاع عددهم بنسبة 13 في المائة خلال سنة. وتفرض وزارة الداخلية في ولاية الزار الرقابة على الكثير من التنظيمات المتطرفة في مدن زرابركن (عاصمة الولاية) وزولسباخ وميرتزغ. وتؤكد حماية الدستور أنها لم ترصد التحاق أي متشدد من ولاية الزار بالقتال الدائر في سوريا إلى جانب التنظيمات المتشددة. وكان السوريان، اللذان اعتقلا أمس من سن 21 و23 سنة، أول المتشددين الذين صنفوا في قائمة «الخطرين». ولا تصنف الدائرة أيا من الإسلاميين المتشددين في الولاية كإرهابي.
قضت محكمة إسبانية، الجمعة، بالسجن 10 سنوات على زعيم خلية «إرهابية» نشطت في برشلونة، و8 سنوات على 3…