قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إنه قرر اتخاذ إجراءات «وطنية وقانونية ومالية» ضد قطاع غزة، متهماً حركة «حماس» بالوقوف خلف محاولة اغتيال رئيس الوزراء رامي الحمد الله ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج في غزة الأسبوع الماضي.
وقال عباس في مستهل اجتماع للقيادة الفلسطينية أمس: «بصفتي رئيساً للشعب الفلسطيني وبعدما تحملت ما تحملت في طريق المصالحة مع حماس قررت اتخاذ الإجراءات الوطنية والمالية والقانونية ضد غزة من أجل المحافظة على المشروع الوطني». وأضاف: «استهداف الحمد الله وفرج لن يمر، وحماس هي التي تقف وراء هذا الحادث».
وأكد عباس حرص دولة فلسطين وحكومتها على «مصالح شعبنا في قطاع غزة»، معبراً عن ثقته بأن «أبناء شعبنا في غزة سيتفهمونها (الإجراءات العقابية)». وأضاف: «إما أن نتحمل مسؤولية كل شيء في قطاع غزة وإما تتحمله سلطة الأمر الواقع».
ورفض عباس مصطلح طرفي الانقسام، مضيفا: «لا يوجد طرفا انقسام، بل هناك طرف واحد يكرس الانقسام ويفرض سلطة أمر واقع غير شرعية».
وهاجم عباس حركة «حماس» بقوة قائلا إن «نتيجة مباحثات المصالحة مع حماس هي محاولة اغتيال الحمد الله وفرج». وأضاف: «لو نجحت عملية اغتيال الحمد الله وفرج لكانت نتائجها كارثية على شعبنا وأدت لقيام حرب أهلية». وأردف أن «الإسلام بريء من حركة حماس وقادتها، كما أن انقلابها الذي نفذته في العام 2007 لم يكن مبرراً».
واتهم عباس «حماس» بالعمل على السيطرة «تحت الأرض» في غزة، مضيفاً أن «أفعالك (حماس) معيبة. قبلنا المصالحة وذهبنا لغزة، والنتيجة كانت عملية اغتيال». وتابع: «قائد حماس في غزة يحيى السنوار قال لنا في القاهرة: إذا كان عندنا 4 أنفاق فستصبح 100. والصواريخ ستصبح بالآلاف، وأخبرتنا حماس أن فوق الأرض للحكومة وتحت الأرض لنا».
وهاجم عباس أيضاً السفير الأميركي في تل أبيب ديفيد فرديمان، قائلاً إنه «مستوطن يعيش في مستوطنة».
وجاءت قرارات عباس بعد تصاعد الحرب الكلامية بين حركتي «فتح» و«حماس» قبيل الكشف عن نتائج التحقيق في محاولة اغتيال الحمد الله وفرج، متضمناً كذلك تشكيكاً في الجهات التي تقف خلف المحاولة ونتائج التحقيقات المرتقبة.
وكان جمال محيسن، عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، أعلن سلفاً عن إجراءات ستتخذها القيادة الفلسطينية، بعد محاولة الاغتيال، قائلاً: «ستكون هناك إجراءات تناسب ما حدث من اعتداء وهناك خطوات ستتخذ، ولن يمر ما حدث مرور الكرام والإجراءات والقرارات ستكون عبر الحكومة الفلسطينية». واتهم محيسن «حماس» بعدم تقديم معلومات دقيقة حول محاولة الاغتيال.
وإعلان عباس عقوبات جديدة على غزة، بعد الإجراءات التي طالت رواتب موظفين وإعفاءات ضريبية، جاء في وقت شن فيه الإعلام الرسمي للسلطة هجوماً على أسلوب التحقيق الذي تتبعه «حماس» بشأن حادثة الاغتيال. وشكك التلفزيون الرسمي الفلسطيني في نتائج التحقيق سلفاً بسبب أن «حماس» تتجاوز «الشرعية» في إجراءاتها المتعلقة بطلب بيانات وتسجيلات لأشخاص من شركات اتصالات من دون قرار من النائب العام في رام الله.
وكانت «حماس» أغلقت المقر الرئيسي لشركة «الوطنية موبايل» القطرية، على خلفية التحقيقات في تفجير موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله.
وقال مدير عام قوى الأمن الداخلي في قطاع غزة اللواء توفيق أبو نعيم إن الشركة أغلقت بقرار من النيابة العامة لعدم تعاونها في مجريات التحقيق في محاولة الاغتيال. ولم تستجب الشركة لكتاب من النائب العام في غزة لكشف سجلات مكالمات وتسجيلات وأسماء مشتبهين في قضية محاولة الاغتيال، وطلبت الشركة كتاباً رسمياً من النائب العام في رام الله. ولا تعترف السلطة بالنائب العام الموجود في غزة باعتباره تابعا لـ«حماس» وتم تعيينه من نظام غير معترف به.
ومع التشكيك الفلسطيني الرسمي والإعلامي المسبق بنتائج التحقيق، هاجمت «حماس» السلطة الفلسطينية وحركة «فتح»، وألمحت إلى تورطهما بشكل أو بآخر في التخطيط لمعاقبة غزة. وقال سامي أبو زهري القيادي في «حماس» إن تهديدات جمال محيسن باتخاذ «إجراءات رادعة» ضد غزة «تؤكد أن مسرحية تفجير موكب الحمد الله تأتي ضمن مخطط مشبوه لخنق غزة». وقال أبو زهري إن «على محيسن أن يدرك أن غزة لن تنكسر لجرائم قيادة فتح وأن لغة الاستعراض والفوقية لن تفلح في تغطية حقيقتهم الملوثة بعار التعاون الأمني مع الاحتلال».
كما شن الناطق باسم «حماس» فوزي برهوم، هجوماً تشكيكياً آخر، قائلا إن «من خطط لحادثة تفجير موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله في شمال القطاع كان يهدف إلى مفاقمة معاناة سكان غزة وأهلها الصامدين بفرض مزيد من العقوبات عليهم ومن يقرر الانفصال بالضفة عن الوطن».
وأضاف برهوم في تصريح أن «غزة لن تكون ضحية التنافس بين مسؤولي السلطة الفلسطينية من أجل صناعة أمجاد وهمية وإرضاء الاحتلال الإسرائيلي».
وجاءت قرارات الرئيس عباس أمس على رغم اتصال هاتفي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وأكدت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن الرئيس السيسي طلب من عباس تهدئة الأمور واحتواء محاولة الاغتيال والمضي بالمصالحة الفلسطينية لتوحيد الوطن. وبحسب المصادر فإن تدخل الرئيس السيسي قبل اجتماع القيادة الفلسطينية جاء لنزع فتيل مواجهة متصاعدة، وتجنب تعقيدات محتملة إذا ما اتخذت القيادة إجراءات إضافية ضد غزة.
وأوضحت المصادر أن الوفد الأمني المصري الذي يتنقل بين غزة والضفة يبذل جهداً في هذا الإطار ومطلع على سير نتائج التحقيقات ويسعى كذلك لعدم تفجر الموقف سواء قبل إعلان النتائج أو بسببها.
وكانت الفصائل الفلسطينية دعت عباس، أمس، إلى عدم اتخاذ أي إجراءات تصنف كعقوبات ضد غزة. وقال القيادي في «الجهاد الإسلامي» خالد البطش في أعقاب لقاء عقدته الفصائل في مكتب قائد «حماس» بغزة يحيى السنوار: «نناشد الرئيس عباس عدم اتخاذ أي عقوبات ضد غزة تصب في إطار العقوبات على خلفية محاولة اغتيال رئيس الوزراء».
يبدو أن مسار المفاوضات الرامية إلى تحقيق «هدنة» في غزة، تَعَقَّدَ مرة أخرى، فبعدما ارتفعت الآمال…