الرئيس الأميركي يؤيد عقوبة الإعدام لمكافحة المخدرات

سيقدم الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم (الاثنين)، خطة لمكافحة المخدرات تنص خصوصا على فرض عقوبة الإعدام على بعض مهربي المخدرات.
وقال مسؤول في البيت الأبيض، أثناء عرضه الخطوط العريضة للخطة، إن «وزارة العدل ستطالب بعقوبة الإعدام لمهربي المخدرات عندما يكون ذلك ممكنا بموجب القوانين المطبقة حاليا».
ولم يشأ المسؤول توضيح الحالات التي يمكن فيها اللجوء إلى هذه العقوبة.
وسيقدم ترمب تفاصيل خطته في خطاب بمانشستر في نيوهامشير الولاية التي تضربها بقوة هذه «الآفة»، على حد تعبير ترمب.
وتعاطي المخدرات الذي يشكل أزمة حقيقية للصحة العامة في الولايات المتحدة من القضايا التي جعلها ترمب أولوية في رئاسته.
وسجلت الولايات المتحدة حالات وفاة 64 ألف شخص بجرعات زائدة، أغلبها من مشتقات الأفيون والهيروين في 2016.
وهذه الفئة من المخدرات تشمل الأدوية المسكنة التي تباع بوصفة طبية مثل الأوكسيكونتين والفنتانيل، والهيروين الممزوج بمواد صناعية.
وخلال اجتماع في البيت الأبيض مطلع مارس (آذار)، أكد ترمب أن الدول التي تطبق الإعدام على مهربي المخدرات تعاني من «مشكلات أقل بكثير» من تلك التي تواجهها الولايات المتحدة.
وأضاف: «نحتاج إلى الحزم. سنكون صارمين جدا في العقوبات». وتابع الرئيس الأميركي: «إذا قتلتم أحدا يصدر عليكم حكم بالسجن مدى الحياة أو بالإعدام. هؤلاء يمكنهم قتل ألفين أو ثلاثة آلاف شخص ولا يحصل لهم شيء».
لكن فكرة اللجوء إلى عقوبة الإعدام ضد بعض المهربين لا تلقى إجماع الطبقة السياسية الأميركي.
وقال السيناتور الديمقراطي عن ماساتشوستس، إيد ماركي، محذرا: «لن نحل أزمة المخدرات بالسجن والإعدام». وأضاف أن «مقترحات متطرفة مثل اللجوء إلى عقوبة الإعدام لا تؤدي سوى إلى إطالة أمد وصمة العار المرتبطة بتعاطي المخدرات وإلى حرف الانتباه عن الجدل الضروري حول المبادرات الصحية العامة التي لا بد منها لإنقاذ أرواح».
وتنص خطة البيت الأبيض أيضا على العمل من أجل «خفض الطلب» على هذه الأنواع من المخدرات بفضل التعليم ومكافحة تأمينها بوصفات طبية. وهي تشدد على ضرورة «مساعدة الذي يبذلون جهودا ضد الإدمان».