مطالب بتبني القطاع الخاص في المنطقة العربية ترجمة العلوم التطبيقية والتقنيات الحديثة

طالب مترجمون خليجيون بضرورة مساهمة القطاع الخاص تبني ترجمة العلوم التطبيقية والتقنيات الحديثة في المنطقة العربي، مع العمل على إعداد مشروع لحماية حقوق المترجمين، وسط ضرورة تأسيس قاعدة بيانات لتخصصات المترجمين في العالم العربي ليتسنى تطوير هذا النشاط العلمي والعملي في المنطقة.
جاء ذلك مع انتهاء أعمال ملتقى عمداء ومديري معاهد وكليات ومراكز الترجمة السعودية والخليجية، أمس، الذي عقد برعاية وزير التعليم العالي الدكتور خالد بن محمد العنقري، ونظمته جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة بمعهد الملك عبدالله للترجمة والتعريب بمبنى المؤتمرات بالجامعة.
وأوصى المشاركون عقد ملتقى عمداء ومديري معاهد وكليات ومراكز الترجمة السعودية والخليجية، بحيث تستضيفه جهة من الجهات المهتمة بهذا المجال دوريا، حيث أبدت دارة الملك عبد العزيز ترحيبها بعقد الملتقى الثاني السعودي الخليجي لأصحاب القرار في مجالي الترجمة والتعريب في عام 2015، مع التوجيه أن يصبح مركز الترجمة بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على مستوى هيئة خليجية يعطى استقلالية إدارية ومالية، ويتصل مباشرة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويكون مدير الهيئة بالمرتبة الممتازة لتقوم الهيئة بتحقيق الأهداف المرجوة منها.
وتضمّنت التوصيات ضرورة التضامن والتنسيق المشترك بين معاهد وكليات ومراكز الترجمة في تحقيق عدد من المهام منها تحديد آليات التعاون المشترك والدولي، وإنشاء قنوات اتصال فعالة بين معاهد وكليات ومراكز الترجمة في دول الخليج وفي جميع دول العالم لتبادل الخبرات في مجالات الترجمة والتعريب وتدريب المترجمين، والاتفاق على وضع أسس محددة وواضحة ومحدثة لاختيار الأعمال المترجمة؛ وفقاً لحاجة المكتبة العربية من الترجمات.
ودعا المترجمون في توصياتهم إلى توحيد المصطلحات العلمية والتقنية التي تيسر عمل المترجمين، وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بها، وترجمة المؤلفات المتعلقة بالتراث العربي والإسلامي إلى اللغات الأخرى، ووضع آلية لبيان أهم معوقات الترجمة وإيجاد الحلول والوسائل الممكنة للتعامل معها، ووضع معايير تدريب المترجمين وأهمية تطبيق هذه المعايير في الارتقاء بجودة مخرجات الترجمة، ووضع معايير تقييم واعتماد المترجمين ومراكز ومكاتب الترجمة وإصدار دليل بذلك، وإصدار نشرة سنوية بالمشاريع والأعمال التي تصدرها معاهد وكليات ومراكز الترجمة؛ لتوفير الجهد وضمان عدم تكرارها، وتشرف عليها إحدى الجهات المهتمة في مجالي الترجمة والتعريب يتفق عليها في الملتقى القادم.
ومما يندرج تحت المهام أيضاً إعداد وتنفيذ أعمال وبرامج كوضع ضوابط ومعايير لعمل الترجمة، ودورات تدريبية إثرائية في الترجمة التحريرية والشفوية للارتقاء بقدرات الخريجين، وبرامج التدريب العملي في الترجمة التخصصية لدارسي الترجمة الأكاديميين، وإدخال مقرر الترجمة لطلاب كليات اللغة العربية، وتطوير تدريس الترجمة الفورية كماً وكيفاً بما يلبي الحاجات الحالية والمستقبلية، وإجراء دراسات وأبحاث معمقة في مجال الترجمة، وعمل مسابقات لطلبة أقسام وكليات ومعاهد الترجمة في الجامعات، وذلك لتحفيز الطلبة على الإبداع في مجال الترجمة، وتقوم الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالإشراف على هذه الجائزة.
وأوصى المجتمعون بالتوظيف الأمثل للتقنيات الحديثة لخدمة الترجمة في نواحي عدة مثل تأسيس قاعدة بيانات إلكترونية تضم أسماء المترجمين الخليجيين والعرب وتخصصاتهم لتسهيل التواصل بينهم، وإنشاء موقع إلكتروني متخصص للمعنيين بالترجمة في دول مجلس التعاون الخليجي يتيح فرصة تبادل المعلومات والخبرات فيما بينهم، وإنشاء دليل للأدوات الإلكترونية المساعدة على التعريب والترجمة، وتسهيل استعمالاتها على الشبكة الإلكترونية (الإنترنت)، وتخصيص أحد الملتقيات القادمة لموضوع ترجمة التقنيات وتقنيات الترجمة، وتوسيع مجال الترجمة الحاسوبية، والعمل على زيادة المحتوى الرقمي العربي على الشبكة العنكبوتية.
وطالب المشاركون في الملتقى بتشجيع وحثّ القطاع الخاص على تبني مشروعات الترجمة في مجالات العلوم التطبيقية والتقنيات الحديثة، وتبني مشروع قانون حماية حقوق المترجمين بدول مجلس التعاون الخليجي متضمناً حقوق التأليف والنشر، وتوفير الدعم اللازم من أجل تقديم الدعم المالي والفني للمعاهد ومراكز الترجمة المختلفة؛ لتحفيزها على الإبداع في أعمال الترجمة، ووضع نظام حوافز مالية خاصة لاستقطاب أفضل الكفاءات في مجال الترجمة من داخل وخارج دول مجلس التعاون الخليجي، وإيجاد آليات خاصة لتسويق الكتب المترجمة من خلال عدة قنوات منها المواقع الإلكترونية وغيرها.