تشارك مصر ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار، ضمن فعاليات ملتقى الاستثمار السنوي الذي يعقد بمركز دبي التجاري العالمي في الإمارات، خلال الفترة من 9 إلى 11 أبريل (نيسان) المقبل، تحت عنوان «ربط الأسواق المتقدمة والناشئة من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر: الشراكات من أجل النمو الشامل والتنمية المستدامة»، وتحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وبحضور صناع القرار الرئيسيين من جميع أنحاء العالم، والشركات والبلدان الراغبة في الدخول في شراكات مستدامة مع المستثمرين. ويقدم مجموعة متنوعة من الميزات التي تهدف إلى تعزيز بناء شبكات التعاون الاستراتيجية وتعزيز الاستثمارات.
يمثل مصر وفد رفيع المستوى للمشاركة في ملتقى الاستثمار السنوي الذي يشارك فيها عدد كبير من الوزراء والبنوك والمؤسسات المالية وهيئات تشجيع الاستثمار والمؤسسات العالمية والمستثمرين الأفراد، بهدف إنشاء شبكات تبادل مصالح استراتيجية وتعزيز تدفق الاستثمارات مع صناع السياسات وقادة الأعمال والمستثمرين الإقليميين والدوليين ورجال الأعمال والأكاديميين والخبراء البارزين الذين يعرضون أحدث المعلومات والاستراتيجيات المتعلقة بجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
ووفقاً لتقرير البنك المركزي المصري فإن إجمالي التحويلات من المصريين العاملين بالخارج بلغت 29.1 مليار دولار خلال الفترة من نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 إلى ديسمبر (كانون الأول) 2017، مقارنة مع 24.4 مليار دولار في نفس الفترة من 2015-2016. كما وضح التقرير أنه ارتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بنسبة 6.5 في المائة ليصل إلى 13.3 مليار دولار في السنة المالية الأخيرة المنتهية في 30 يونيو (حزيران) 2017. مقابل 12.5 مليار دولار في السنة المالية السابقة.
وقال داود الشيزاوي، رئيس اللجنة المنظمة لملتقى الاستثمار السنوي: «مصر من أهم الدول التي تلعب دوراً بارزاً في اقتصاد الشرق الأوسط وتقدم الكثير من الإصلاحات لتجعلها من أفضل الاقتصاديات الاستثمارية فالاقتصاد المصري ينمو بشكل سريع مدعوما بالاستثمار الأجنبي المباشر من هنا جاءت أهمية المشاركة الرسمية ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار في ملتقى الاستثمار السنوي الذي يلعب دوراً بارزاً في بناء علاقة استراتيجية بين الاقتصاديات الواعدة والمستثمرين».
وقد أصدرت مصر تعديلاً تشريعياً وقانونا جديدا للاستثمار في مايو (أيار)2017 بهدف تشجيع تدفق الاستثمار الأجنبي والمحلي ليساعد على استيعاب ما يقدر بـ700 ألف باحث عن عمل جديد كل عام.
ويعزز القانون الجديد الحوافز غير الضريبية وضمانات حماية الاستثمار، ويضيف قواعد جديدة لتخصيص أراضي الدولة، ويضع مسارات أخرى جديدة خارج نظام التقاضي الحالي لتسوية المنازعات بين المستثمرين والدولة وديا، ويخول الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لإنهاء كافة إجراءات الترخيص المتعلقة بالاستثمار.
ويهدف القانون عموما إلى جذب استثمارات جديدة إلى مصر من خلال تقديم المزيد من الحوافز والضمانات وإزالة العقبات البيروقراطية وتبسيط الإجراءات. وينص قانون الاستثمار على نظام جديد للحد من الضرائب على الاستثمار في بعض المناطق الجغرافية، فضلا عن الاستثمار في قطاعات محددة. ولا يمكن إلا للشركات الجديدة المنشأة بعد صدور القانون الاستفادة من نظام الائتمان الضريبي هذا.
ويحقق قانون الاستثمار الجديد المساواة العادلة والمنصفة للمستثمرين الأجانب والمصريين. ويُمكن مجلس الوزراء من الاستناد إلى قواعد المعاملة بالمثل، وذلك لمنح المستثمر الأجنبي وضعا أكثر تفضيلا. على سبيل المثال فإن الأموال المستثمرة لن تخضع لأي تدابير قسرية أو تمييزية. وسيحصل المستثمرون الأجانب على تصريح إقامة طوال مدة مشروعهم الاستثماري. ويُحْمَي الاستثمار الأجنبي من التأميم أو المصادرة إلا لمقتضيات المصلحة العامة وتعويض المستثمرين القيمة السوقية العادلة مقابل استثماره ومن دون تأخير. ويسمح القانون بإنشاء مناطق حرة مملوكة ملكية خاصة بعد حظرها بموجب تعديلات عام 2015.
أبدى وزير المالية المصري محمد معيط تطلع بلاده لتعزيز التعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل…